تشكيل التحالف الفصائلي جاء في وقت يتعمق فيه الانقسام وتتزاحم فيه الخطوات المتخذة من جانب القيادة الفلسطينية وانسداد الافق السياسي، والأهم من ذلك حسب المراقبين هو الحديث عن انتخابات تشريعية مرتقبة في الساحة الفلسطينية، والخشية من حصول الفصائل المتحالفة على نسبة ضئيلة من المقاعد في حال جرت هذه الانتخابات في الاشهر الستة القادمة، كما جاء في قرار المحكمة الدستورية رغم اعتراض البعض على تشكيلها.
ويراهن هذا التحالف الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، والمبادرة وحزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، على فقدان حركتي حماس وفتح نسبة لا بأس بها من الانصار حسب ما جاء في استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا، فالتحالف يراهن هلى كسب اصوات كانت تصب في صالح الحركتين المتصارعتين، مع ادراكه أن هاتين الحركتين ستخوضان المعركة الانتخابية رغم معارضة حماس، كما أن الفصائل الخمسة لم تتسلم ميزانياتها من الصندوق القومي التابع لمنظمة التحرير، فالتشكيل الجديد جاء أيضا من منطلق الغضب على قرارات القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير حيث الصندوق القومي أحد أجهزتها ومؤسساته في الساحة الفلسطينية، في مواجهة حركات اليمين حسب ما يحلو للتحالف الجديد تسميتها.
مراقبون يرون في التحالف الفصائلي الجديد، استعدادا للمعركة الانتخابية المرتقبة في جبهة معارضة لحركتين تستحوذان على النسبة الأعلى من المؤيدين والانصار داخل الساحة، وفي حال لم تجر الانتخابات لهذا السبب أو ذاك، فقد يتفكك التحالف الفصائلي ويعود الى حالة الضعف والاستبعاد بفعل ما اسماه بـ هيمنة فتح وحماس على الساحة التي تعاني من آثار الانقسام الذي تحول الى ملف في أيدي غير فلسطينية تنظر اليه من مظار المصالح والعبث لا أكثر، ويضيف المراقبون أن هذا التحالف قد يحصد أصواتا قوامها الرافضون لسياسات فتح وحماس في عقاب من جانبهم لطرفي الانقسام.
