موجة الانتخابات التي تشهدها الساحة الفلسطينية لم تأت على ذكر الانتخابات الرئاسية، وبقيت مجرد تمنيات تتقاذفها مواد النظام الانتخابي لهذه المؤسسة التشريعية وتلك، وهذا من شأنه حرمان الشعب الفلسطيني من حقهم في اختيار رئيس دولتهم، بصورة مباشرة مخالفا بذلك القانون الاساسي المعدل وللقرار بقانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٧ بشأن الانتخابات العامة وما طرأ عليه من تعديلات، وهذا يتناقض مع التزامات دولة فلسطين للجهات العربية والدولية باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال عام لصالح ما يسمى بالتوافق الفصائلي.
ليس هناك ما يشير الى أن الشعب الفلسطيني سيمارس حقه في انتخابات رئاسية، على الاقل على المدى المنظور بمعنى أن موجة الانتخابات ستتواصل، لكن، دون الاقتراب من الانتخابات الرئاسية، التي يلفها دوما أحزمة من التبريرات والاعذار.
