جنيف/رحب وزير الخارجية رياض المالكي بتبني مجلس حقوق الانسان، في جلسته الطارئة قراراً باغلبية الاصوات، يدين العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويطالب بارسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل اثر عدوانها على الاراض الفلسطينية.

وعقد مجلس حقوق الانسان دورة استثنائية طارئة بطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والاسلامية، للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة العدوان على قطاع غزة.

وشكر وزير الخارجية، الدول الأعضاء التي عملت على عقد هذه الجلسة الطارئة، وتلك التي رعت مشروع القرار، والدول التي صوتت لصالح اعتماد القرار.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت وانعزلت الولايات المتحدة الامريكية بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: ضمان احترام القانون الدولي في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال المالكي: لقد عملنا مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى مدار الايام الماضية ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي الغاشم، من اجل وقف هذه الاعتداءات ضد شعبنا الفلسطيني وذلك من خلال جميع مؤسسات القانون الدولي بما فيها مجلس حقوق الانسان بصفته الهيئة التى تعنى بحقوق الانسان والانتهاكات المتعلقة بها.

واشار المالكي الى ان القرار يدين العدوان والعنف الاسرائيلي، ويدعو سلطة الاحتلال للامتثال الى قواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، كما يطالب بوقف فوري للاعتداءات العسكرية الاسرائيلية. كما انه بنفس الوقت يطالب برفع الحصار غير القانوني فورا عن قطاع غزة المحتل، والذي يعتبر شكلا من اشكال العقوبة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

واكد وزير الخارجية ان القرار قد شدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني استنادا لميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث قرر ارسال، بشكل عاجل، لجنة تحقيق دولية بانتهاكات اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي، بالاضافة الى تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، واصدار التوصيات حول اليات المساءلة لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب، بما فيها تحديد ادوات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الاعتداءات.

كما عبر المجلس في قراره عن قلقه العميق تجاه اوضاع الاسرى الفلسطينيين، وطالب بالافراج عنهم وخاصة الاسرى الإداريين والاسرى الاطفال واعضاء المجلس التشريعي. وقد اوصى المجلس حكومة سويسرا لعقد مؤتمر الدول الاطراف المتعاقدة السامية على اتفاقيات جنيف لانفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني في الارض الفلسطينية المحتلة ولضمان احترام وامتثال قوة الاحتلال لبنود الاتفاقيات.