رضوان مرتضى
أوقف «الأمن العام» اللبناني شاباً سورياً للاشتباه فيه بجرم تهريب البضائع. لكنّ الموقوف اعترف بتهريب جرحى «الجيش السوري الحر» إلى مستشفيات إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة. هنا دليلٌ جديد على تورّط بعض مجموعات المعارضة السورية في التنسيق مع إسرائيليين، علماً بأنّها المرة الأولى التي يوقف فيها جهاز أمني لبناني أحد الضالعين في تهريب الجرحى من لبنان إلى إسرائيل.
وتمكّن عناصر مركز الأمن العام الإقليمي في حاصبيا من توقيف أحمد ع. م. (سوري الجنسية) الشهر الحالي، بعدما توافرت معلومات عن نشاطه في تهريب البضائع. وبناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، أحيل الموقوف على مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام للتوسع في التحقيق معه.
وبحسب نتيجة التحقيق، أفاد الموقوف بأنه دخل إلى لبنان خلسة عبر منطقة شبعا الحدودية، كاشفاً أنه استقر فيها وأقام هناك لتكون منطلقاً لنشاطه.
وبحسب المعلومات الأمنية، نفى الموقوف إقدامه على تهريب الأسلحة إلى سوريا، موضحاً أن نشاطه كان يقتصر على تأمين مواد غذائية وأدوية والتنسيق بالنسبة إلى إدخال جرحى «الجيش الحرّ» إلى لبنان.
لم يقتصر الأمر على ذلك، فبحسب المصادر نفسها، اعترف الموقوف بالتعاون مع أحد عناصر «الجيش السوري الحرّ» أيمن ق، على نقل جريح يُدعى معتز ع. ع. إلى فلسطين المحتلة لتلقي المعالجة في أحد المستشفيات الاسرائيلية، نظرا إلى عدم توافر الإمكانات لذلك في بلدة شبعا اللبنانية في حينه.
ولدى مراجعة النيابة العامة العسكرية الممثلة بمعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كمال نصّار، أشار بتوقيفه وإحالته على جانب نيابته بجرم تجارة أسلحة وتهريبها إلى الداخل السوري وتحريض مسؤولي المعارضة المسلّحة السورية على إدخال جرحاهم إلى فلسطين المحتلة لتلقي العلاج».
في موازاة ذلك، كانت وسائل الإعلام العبرية قد تداولت أكثر من مرة أخباراً بشأن «انتقال جرحى المعارضة السورية المسلّحة إلى إسرائيل»، وأوردت الإذاعة الاسرائيلية خبراً عن نقل ثلاثة جرحى سوريين إلى المركز الطبي في نهاريا صباح
