باريس/ دعا ميشيل بارنييه مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي حكومة فرنسا إلى المضي قدما في إصلاحات مزمعة رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية عامين.

كان أولي رين مفوض الشؤون النقدية الأوروبي قال إن فرنسا بحاجة ماسة إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل مضيفا أن اسبانيا وايطاليا وهولندا وفرنسا - وهم من أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو - ستظل في ركود هذا العام.

وقال بارنييه إن على فرنسا - التي جددت التزامها بخفض العجز إلى أقل من ثلاثة بالمئة في 2014 أي بعد عام من الموعد الأصلي - أن تواصل إصلاحات أنظمة التقاعد والعمل من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واجتياز أزمة البطالة.

وأبلغ إذاعة أوروبا 1 الفرنسية في مقابلة "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للحكومة التي ينبغي أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتنفيذ تلك الإصلاحات التي قد لا تكون محل قبول في بعض الأحيان وتتطلب بذل الجهد."

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي منحوا فرنسا مهلة حتى العام الحالي لخفض عجز ميزانيتها إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وحددوا 2014 موعدا نهائيا لاسبانيا. لكن في حين تتوقع فرنسا نمو اقتصادها 0.1 بالمئة هذا العام فإن المفوضية الأوروبية تتوقع انكماشا بالنسبة ذاتها.

ويعد تمديد المهلة انتصارا للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي فاز بالانتخابات بعد تعهدات بالتركيز على النمو وكبح التقشف لكن سياساته الاقتصادية. بحسب رويترز.