اهتمت بعض وسائل الإعلام في بعض الدول العربية ودول حوض النيل بزيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا الديمقراطية والتي استغرقت يومين،
وما سبق من ترتيبات وترحاب بهذه المناسبة على الرغم من ضعف العلاقات بين البلدين في السابق.
وطرح البعض في مصر تساؤلات كان مضمونها، ما سبب هذه الزيارة في هذا التوقيت.؟
ومع هذا الخبر الذي نشر عن زيارة الأمير القطري وبصحبته الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وإرسال الأمير ببرقية شكر إلى الرئيس جيرما وولد جيورجيس رئيس جمهورية إثيوبيا وهيلي مريام ديسالين رئيس الوزراء ضمنها شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق، كان في ذات التوقيت يزور محمد بن عيسى المناعي سفير دولة قطر في أسمره سلمى حسن وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية في دولة اريتريا.
جاءت هذه العلاقات التي تسعى قطر إلى توطيدها في ظل تجاهل نظام الرئيس محمد مرسى، وحكومته وكافة الجهات المسئولة، لملف الخلاف مع دول حوض النيل حول حصص المياه، والحقوق التاريخية فى مياه النهر، وتفرغهم للسيطرة على مقاليد الحكم على حساب الأمن القومى.
وشهد التوقيت الذي أعلنت صحف إثيوبية عن قرب تصديق برلمانات دول حوض النيل على الاتفاق الإطاري التعاونى، الذى تم التوقيع عليه عام 2010، "اتفاقية عنتيبى"، والتى رفضت دولتى المصب مصر والسودان، بالإضافة للكونغو التوقيع عليها حتى الآن، وهو ما يعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومى المصرى وخطرا يهدد حصة مصر السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
كما أكدت دولة جنوب السودان التى أضيفت إلى دول الحوض بعد انفصالها عن السودان، انضمامها إلى الاتفاقية المثيرة للجدل، فى حين تستمر الحكومة المصرية فى تجاهلها للملف تماماً،.
كما تؤكد المؤشرات حتى الآن، حسم جنوب السودان رأيها فى النزاع والخلاف القائم بين مصر ودول منابع النيل، حول اتفاقية "عنتيبى"، بتصريحات وزير مياهها، بأنه من مصلحة مصر الانضمام للاتفاقية، وعدم الممانعة فى التوقيع عليها، وأن بلاده لا علاقة لها باتفاقية عام 1959، وهو ما يعنى ضعف موقف دولتى المصب "مصر والسودان"، بانضمام الدولة الوليدة لباقى دول حوض النيل، ويصبح إجمالى الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية والتحكم فى مستقبل مصر المائى.
وكانت قد سبقت اتفاقية عنتيبي عام 2010 زيارة الوزير الإسرائيلي” أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف إلى أفريقيا فهل هذه الزيارات كانت بمحض الصدفة هي الأخرى؟ كما أن تكون ثلاثة من الدول الخمس التي يزروها من دول حوض النيل التي تتنازع مع مصر حول حصص مياه النيل هي مصادفة أيضا؟.
وهل توقيت الزيارة قبيل وصول وفود مصرية لدول حوض النيل لتحسين العلاقات معها في هذا التوقيت مقصود لتعكير الأجواء بين دول حوض النيل والقاهرة ؟.
زيارات قطرية مؤخرا لدول حوض النيل في ظل تهديدات دول المنبع لمصر والسودان، سبقتها زيارت اسرائيلية منذ اعوام استطاعت بعدها دول المنبع إبرام اتفاقية عنتيبي فماذا ينتظر الآن من علاقات الدوحة بهذه الدول، وهل تسعى قطر الآن إلى ضم دول الحوض لصفوفها لتكون ورقة رابحة لها ضد أمن مصر المائي، والقومي؟، وهل هناك علاقة بين الاهتمام الاسرائيلي بهذا الملف والاهتمام القطري في ظل العلاقات الوطيدة لدولة الخليج الوليدة مع إسرائيل؟.
مهندس التطبيع يشرح مدى متانة العلاقات القطرية الإسرائيلية سامي ريفيل، هو أحد أبرز مهندسي التطبيع بين “إسرائيل” والعديد من الدول العربية، وعمل مديراً لمكتب مدير عام وزارة الخارجية “الإسرائيلية” وترأس الفريق الذي كانت مهمته دفع علاقات التطبيع الرسمية الأولى بين “إسرائيل” ودول الخليج العربي، وتنمية التعاون الاقتصادي بين الكيان الغاصب والعالم العربي بأسره، كما ترأس سامي ريفيل قسم العلاقات «الإسرائيلية» مع حلف الناتو في وزارة الخارجية «الإسرائيلية».
في كتابة الذي يحمل عنوان” قطر وإسرائيل.. ملف العلاقات السرية” الصادر بنسخته العريية عن دار نشر «جزيرة الورد» في القاهرة أن أسرار العلاقة “الإسرائيلية” _ القطرية من بوابة القواعد الأمريكية الموجودة في قطر، والتي تعد عاصمة القواعد العسكرية الأمريكية ليس على مستوى الشرق بل في العالم. ففهم العلاقة بين دول العالم، وخاصة العرب و “اسرائيل” غير ممكن بحسب ريفيل إلاّ من البوابة الامريكية.
وأشار المركز العربي للدراسات المستقبلية إلى أن ريفيل يستشهد في كتابه بالتصريح الأول الذي أدلى به الأمير القطري لقناة «إم بي سي»، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الحكم، ويقول فيه: «هناك خطة لمشروع غاز بين قطر و”إسرائيل” والأردن يجري تنفيذها»، وطالب الأمير بإلغاء الحصار الاقتصادي المفروض من جانب العرب على “إسرائيل”.
ومن مدخل القواعد العسكرية الأمريكية والانفتاح الإقتصادي على “إسرائيل” بدأت العلاقة، وفتح ملف إحدى أقوى علاقات الصداقة “الإسرائيلية” مع دولة عربية.
ويتزايد الحديث حول الدور الإسرائيلي في الأزمة الحالية بين دول المنبع ودولتي المصب في دول حوض النيل ويذهب البعض للتأكيد علي وجود دور لإسرائيل في هذه الأزمة، وقد قام برصد للوجود الإسرائيلي علي مستوياته المختلفة.
ويكشف ريفيل أن التوترات التي شهدتها العلاقات المصرية – القطرية ترجع إلى الضغوط التى مارستها مصر على قطر لكبح جماح علاقاتها المتسارعة باتجاه “إسرائيل”، بسبب قلق القاهرة على مكانتها الإقليمية من الناحية السياسية، وخوفا من أن تفوز الدوحة بصفقة توريد الغاز لـ «إسرائيل» بدلا من مصر، وهي الصفقة التي كانت وما زالت تثير الكثير من الجدال فى الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية أيضا.
ويشيد الدبلوماسي “الإسرائيلي” بالشيخة موزة، قرينة أمير قطر، واصفا إياها بأنها باتت السيدة الأكثر تأثيراً في العالم العربي، متفوقة بذلك على كل زوجات الرؤساء والملوك العرب.
ويكشف ريفيل عن الدور الكبير الذي لعبته قطر في تشجيع دول المغرب العربي على الانفتاح حيال “إسرائيل” تحت عناوين إقتصادية علنية وأمنية سرياً.
ويعود ريفيل إلى عام 1994 حين أعلن مجلس دول التعاون الخليجي عن وقف المقاطعة الاقتصادية غير المباشرة المفروضة على الشركات العاملة في “إسرائيل” أو معها، وتلت ذلك إقامة علاقات بين “إسرائيل” وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية، مثل الخطوط الجوية القطرية، وغيرها من الشركات التى خففت من القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من «إسرائيل» إلى الدول العربية. وكلها برعاية قطرية!.
ويذهب ريفيل في كتابه إلى الحديث عن تحريض قطري على السعودية والإمارات لدى “إسرائيل”،مستشهداً بالاتفاق القطري – “الإسرائيلي” لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعا لإنتاج الألبان والأجبان اعتمادا على أبحاث علمية تم تطويرها فى مزارع “إسرائيلية” في وادي عربة، لأجل منافسة منتجات السعودية والإمارات.
لم يعد سراً انتفاخ الدور القطري في المنطقة، وانطلاقاً من هذه المعطيات يقدم الكتاب الاجوبة على الأسئلة المتعلقة بذلك، حيث يتساءل كثيرون عن سرّ قطر والدور الكبير الذي تلعبه رغم صغر المساحة وقلة العدد السكاني الذي لا يتجاوز حياً من احياء مدينة شبرا، فضلاً عن غياب الحضارة، بل حتى الدولة بالمعنى الكامل للكلمة والفعل.
ولم تقف حدود التساؤلات عند العرب، فالغرب ووسائل إعلامه تستوقفه هذه الظاهرة، رغم أن دوائره السياسية والإستخباراتية تدرك تماماً الأسباب الكامنة وراء هذا الحجم المنتفخ ومن يغذّيه.
تلك النفخة القطرية ترد تارة إلى أسباب إقتصادية لها علاقة بالغاز والنفط، وتارة أخرى إلى حالة التبعية للولايات المتحدة الأميركية وقواعدها العسكرية المنتشرة في الدوحة، وطوراً إلى غياب اللاعب الكبير عن مسرح الحوادث العربية الأخيرة، أو ترد إلى شخصية رئيس وزرائها ووزير خارجيتها حمد بن جاسم بما يملك من دهاء وقدرة على التسويق والإقناع بالأفكار.
ويشير تقرير المركز العربي للدراسات إلى أن السبب الرئيسي لهذا الانتفاخ، والدور المناط بها كصندوق بريد سريع يعود على ما يبدو إلى ما كشفه الدبلوماسي “الإسرائيلي” سامي ريفيل الذي لعب دوراً بارزاً في “الموساد” لسنين طويلة، فضلاً عن توليه إدارة مكتب المصالح “الإسرائيلية” في الدوحة، فظهرت الحقيقة القطرية على لسانه عارية من كل التسويف.
مياه النيل في الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي:
وتشير العديد من الدراسات إلى أن مياه النيل في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي تعتبر من الأطماع الإسرائيلية القديمة، وتعود جذورها إلى فكرة تقدم بها مؤسس المشروع الصهيوني تيودور هرتزل عام 1903 إلى الحكومة البريطانية للحصول على جزء من مياه النيل عبر تحويلها إلى صحراء النقب من خلال سيناء، وهو ما أكد عليه ديفيد بن جوريون في عام 1955 من أن إسرائيل سوف تضطر مستقبلاً لخوض معارك مياه مع العرب وأنه في ضوء هذه المعارك يتوقف مستقبل ومصير إسرائيل.
وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم سياسية، والخبير في الشئون الإسرائيلية في أبحاثه أن إليشع كالي وهو مهندس إسرائيلي، طرح في عام 1974 تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلي إسرائيل ويتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.
وتبني الخبير "الإسرائيلي" شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه "الإسرائيلية" تصوراً يستهدف نقل مياه النيل إلى "إسرائيل" عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وارتكز هـذا المشروع علي نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3 لقطاع غزة.
خلص مشروع "ترعة السلام" إلي أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك لأنها تقررت في وقت سابق على استقلالهم، وأن إسرائيل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل، و أوضح ارنون سوفير الأكاديمي في جامعة حيفا في كتاب له بعنوان "الصراع علي المياه في الشرق الأوسط"، أن لإسرائيل مصالح استراتيجية في حوض النيل، وأن توزيع المياه بين دول الحوض يؤثر مباشرة علي إسرائيل ولذلك فهي تنسق في هذا السياق مع إثيوبيا وسائر دول الحوض من خلال سياسات ومصالح استراتيجية.
وأشار فهمي إلى أن شيمون بيريز أكد في كتابه الشرق الأوسط الجديد الذي صدر في مطلع التسعينات إلي أن إسرائيل احتاجت في الحرب إلي السلاح وهي تحتاج في السلم إلى المياه.
و أوضح آفي ديختر- وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست- في محاضرة استراتيجية في 30 أكتوبر 2008 أسباب اهتمام إسرائيل بالوضع في السودان ومنابع النيل والقرن الأفريقي وسعيها لتنفيذ خطة للتدخل في دارفور علي غرار ما فعلته في جنوب السودان جاء فيها أن استهداف السودان ليس لذاته فقط، ولكن لأن السودان يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر وهو ما تجسد بعد حرب يونيو 1967 عندما تحول السودان إلى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصري وللقوات البرية هو وليبيا، كما أرسل السودان قوات إلى منطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف التي شنتها مصر منذ عام 1968، وخلص ديختر لضرورة الدخول في علاقات مباشرة وشاملة مع دول المنابع والقرن الأفريقي.
وطالبت وثيقة إسرائيلية أعدها تسيفي مزائيل- سفير إسرائيل الأسبق في مصر- (مركز دراسات وبحوث وزارة الخارجية) ونشرت ملخصها في فبراير 2010 بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب: مصر والسودان من جهة أخري، وحملت الوثيقة التصورات الإسرائيلية حول ملكية مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة، واتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع"، وأشار: "بدلاً من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعياً إلى تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبرى في الأزمة"، وأشار إلى أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها إلى دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل، وإيقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
ونشرت دورية "سيكور ميموقاد" العبرية المتخصصة في الشؤون السياسية والإستراتيجية دراسة في مايو 2010 أعدها الباحثان ألون ليفين ويوفال بستان ترسم مستقبل العلاقات بين الدول الأفريقية المسلمة وكتلة الدول المسيحية الأفريقية في منطقة القرن الإفريقي ومسعى إسرائيل لتكثيف التواجد في القرن الأفريقي ومنابع النيل في إطار هذه المنظومة وتري الدراسة أن عملية تنظيم التكتل المسيحي في شرق أفريقيا تطرح العديد من الفرص بالنسبة لإسرائيل، منها:الصراع ضد الإرهاب وإغلاق فعّال للحدود سيزيدان في المستقبل من المصاعب أمام تهريب السلاح من أفريقيا إلى قطاع غزة، إضافة إلى إضعاف السودان كدولة داعمة للإرهاب، كما ستضر بمكانة إيران في أفريقيا التي تعززت خلال السنوات الأخيرة، وإيجاد دولة جديدة م في جنوب السودان تمتلك ثروات نفطية تكون منفذاً إلى البحر الأحمر، مما سيهيئ بالنسبة لإسرائيل إمكانية أخرى لحلّ مشكلة النقص في مجال الطاقة.
الأهداف الإسرائيلية في دول حوض النيل
تمثل أهداف التحرك الإسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال جملة من الأهداف الاستراتيجية، تتراوح ما بين أهداف سياسية وأهداف عسكرية أمنية وأهداف اقتصادية ويتمثل ذلك تأكيد الحضور والتأثير الاستراتيجي في دول الحوض واستثمار ذلك لمواجهة الأزمة المائية التي قدر الخبراء الإسرائيليون أن إسرائيل سوف تواجهها بصورة حادة بداية من العام الحالي 2013 وامتلاك أوراق تأثير في دوائر تمس الأمن القومي المصري والسوداني والمساومة فيها في ملفات ثنائية وإقليمية تري إسرائيل أن سياسة مصر داخلها لا تتوافق مع مصالح إسرائيل (إصرار مصر علي مناقشة البرنامج النووي الإسرائيلي)
بالإضافة إلى الدخول في تحالفات مع دول تسعي الولايات المتحدة لتأكيد مزيد من النفوذ داخلها وهو ما يمنح إسرائيل في النهاية دوراً إضافياً في دوائر الاستراتيجية الأمريكية في تلك المنطقة ويخدم علاقتها الثنائية في النهاية، و تأمين فرص تجارية واستثمارية لإسرائيل تكفل لها زيادة صادراتها الاقتصادية والعسكرية لتلك الدول وتوفر لها مصادر من السلع الاستراتيجية التي تحتاج إليها الصناعات المدنية والعسكرية الإسرائيلية، و التعاون المشترك في وجود مكاتب تجارية لإسرائيل في كل من إثيوبيا وإريتريا وكينيا لتعزيزه
وأشارت دراسة طارق فهمي استاذ العلوم السياسية أن تقرير رسمي صادر عن المعهد الإسرائيلي للصادرات والتعاون الدولي أكد أن لحجم التجارة الخارجية للصادرات الإسرائيلية إلى إثيوبيا بلغت عام 2008: 18 مليون دولار، وبلغت حجم الواردات الإسرائيلية في نفس العام 46 مليون دولار، وتصدر إسرائيل لإثيوبيا المواد الكيماوية والآلات الصناعية والبرمجيات، وتستورد إسرائيل منها المنتجات الزراعية والتبغ.
وأشار التقرير إلي وجود 121 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير حتى عام 2008 وهو ما يمثل انخفاض بنسبة 2
