تدور مشاورات في دائرة صنع القرار في رام الله تتناول امكانية تخفيض عدد أعضاء المجلس التشريعي من ٢٠٠ عضوا الى ١٣٢ عضوا عبر صناديق الاقتراع، وأن يصار الى توزيع ٦٨ عضوا بالتوافق بين الفصائل وشخصيات اعتبارية و "هدايا ارضائية".
مصدر فلسطيني مطلع ذكر لـ (المنار) أن تخفيض العدد أرجعه البعض في دائرة صنع القرار الى التكلفة المالية، من رواتب ونثريات وسيارات ولوازم اخرى تمنح للاعضاء الفائزين، والسبب الثاني استغلال الفارق ٦٨ عضوا لتوزيعها توافقيا. ويفيد المصدر أن الرئيس الفلسطيني سيصدر قريبا مرسوما جديدا يعدل المرسوم السابق ليرسو عدد أعضاء التشريعي انتخابيا على ١٣٢ عضوا.
ويضيف المصدر أن مرسوم الرئيس عباس بتحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر القادم والتخلي عن اجراء الانتخابات للمجلس الوطني، رغم انه حظي مسبقا بموافقة آلية المتابعة الا أن الشكوك ما زالت مطروحة بامكانية تأجيلها، في ظل تبريرات موجودة يمكن سحبها من الادراج في اللحظة المناسبة، خاصة اذا ما شعر منظمو هذه الانتخابات ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.
