قرار اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية جاء بعد عشرين عاما واعاد هذا الملف الى واجهة المشهد السياسي الفلسطيني، ويطرح تساؤلا جوهريا حول اذا كانت ستواجه المصير نفسه التي انتهت اليه الدعوة الى الانتخابات في العام ٢٠٢١.
مصادر ذات اطلاع افادت بأن ملف الانتخابات لم يعد ينظر اليه باعتباره شأنا فلسطينيا داخليا فقط، بل أصبح جزءا من ترتيبات سياسية أوسع تتعلق بشكل القيادة الفلسطينية المقبلة، ودور السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
في ذات السياق كشفت المصادر عن أن هذه الخطوة تأتي في اطار ترتيبات اقليمية ودولية مرتبطة بمستقبل القيادة الفلسطينية، ولهذا طلبت عدة جهات عربية ودولية في مقدمتها المملكة العربية السعودية من القيادة الفلسطينية اتخاذ خطوات تتعلق بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث حدثت تطورات كبيرة وهامة خلال العشرين سنة الماضية، أي منذ أجريت الانتخابات الأخيرة مما يفترض التعاطي مع وجوه جديدة بعيدا عن الوجوه الموجودة والابتعاد عن سياسة "الباب الدوار".
