كشف مصدر مطلع على النقاشات الدولية بشأن إعادة إعمار قطاع غزّة  أنّ إسرائيل تدرس خطة لإعادة الإعمار على مراحل تمتد لسنوات، وتربط تنفيذها بخلو المناطق المستهدفة من أي سلاح تصفه بـ"غير الشرعي"، مشيراً إلى أنّ الخطة المقترحة ستبدأ من مدينة رفح، قبل الانتقال، في حال "نجاحها"، إلى مناطق أخرى في جنوب القطاع، لكنها تحتاج إلى سنوات.

وأوضح المصدر أن إسرائيل تبدي مخاوف من شروع "مجلس السلام" في تنفيذ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة من دون نزع كامل لسلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لافتاً إلى أنّ شركات عالمية طُلب منها تقديم عروض مالية لتنفيذ عمليات جمع ركام المباني المدمرة في القطاع، تحت رعاية المجلس. وذكّر المصدر، بأنّ خطط إعادة الإعمار تواجه عقبة أساسية تتمثل في تصنيف إسرائيل نطاقاً واسعاً من المعدات ومواد البناء ضمن فئة المواد "مزدوجة الاستخدام"، وما يترتب على ذلك من قيود أمنية مشددة على إدخالها إلى قطاع غزة. وفي ضوء هذه القيود، تتجه الخطة، في مرحلتها الأولى، إلى إعادة تدوير الركام واستخلاص المواد الصالحة منه لاستخدامه في بدء عمليات إعادة الإعمار.

وكان المصدر ذاته قد كشف، في وقت سابق، لـموقع "العربي الجديد"، أن إسرائيل تصنف طيفاً واسعاً من مواد البناء ومستلزمات البنية التحتية الأساسية على أنها مواد "مزدوجة الاستخدام".

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد، الأحد الماضي، أن إسرائيل لن تسمح ببدء إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاحه، في وقت أفادت فيه تقارير إسرائيلية بأن "مجلس السلام" يتجه إلى الشروع في إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من دون انتظار استكمال نزع سلاح "حماس".

وتأتي الخلافات بشأن ملف إعادة الإعمار في إطار المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والتي تشمل توسيع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدء عملية الإعمار بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. وكان ترامب قد أعلن خطته بشأن غزة في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وتضمنت المرحلة الأولى منها وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدخال جزء بسيط من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.