منذ هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي حطم نظرية "الجدار الحديدي"، زاد الاحتلال الإسرائيلي من خلق مناطق عازلة جديدة مع الأردن، ومصر، وسوريا، ولبنان، وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، بادعاءات أمنية، لكنها تأتي ضمن "عقيدة الجدران الإسرائيلية" المتجذرة في الفكر الصهيوني.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أن الاحتلال شرع بالتحرك فعلياً في إنشاء المناطق العازلة و"الجدران". فعلى الحدود مع سوريا، ولبنان، ومصر بدأ بحفر الخنادق، في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوفه من عمليات التسلل عبر الأردن، وسط تصاعد الدعوات اليمينية لاستكمال الجدار على طول الحدود الشرقية، ما يكرس واقع "دولة الجدران".

لماذا تتحول إسرائيل إلى دولة الجدران؟
وتوظّف إسرائيل "الجدران" والمناطق العازلة لتحقيق سياساتها؛ فمنذ نشأتها أقامت حواجز متفاوتة البنية والفعالية، وكانت هذه السياسة عنصراً ثابتاً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ومتجذرة في الفكرة الصهيونية منذ بدايتها.

وتعود فكرة بناء "الجدار" في فلسطين إلى عام 1923، عندما نشر زئيف جابوتنسكي، أحد أكثر القادة الصهاينة نفوذاً، والأب الأيديولوجي لحزب الليكود مقالين: "الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي" و"أخلاقيات الجدار الحديدي"، وانطلقت رؤيته على ضرورة تنفيذ المشروع الصهيوني خلف جدار من حديد يعجز السكان العرب المحليون عن هدمه.

وخلافًا للخطاب السائد، فإن جابوتنسكي يقرّ في مقالاته بأن الصهيونية مشروع استعماري، وأنّ الفلسطينيين سكان البلد الأصليون، وأنهم سيستمرون في مقاومة هذا المشروع ولن يقبلوه.

وبناءً على ذلك، تقوم كل فكرة الجدار الحديدي على القوة والمناعة العسكريتين، وقتل الأمل لدى العرب والفلسطينيين في قدرتهم على إلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني في فلسطين.

وتجّلت "عقيدة الجدران" منذ بدء احتلال فلسطين عام 1948، فعلى سبيل المثال جمع المحتلون من تبقى من سكان مدينة يافا بعد احتلالها بمعسكر في حي العجمي، وأحاطوه بسياج من الأسلاك الشائكة، ومنعوا السكان من التحرك خارج بواباته إلا بعد الحصول على إذن خاص من الحاكم العسكري.

ومنذ عام 2002، شرع الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق تحيطها "حواجز الفصل"، وإحاطة نفسه بجدران وأسوار محصنة على كل خط حدودي.

حيث أقام الاحتلال ستة جدران، ورغم أنها استخدم "الأمن" كمبرر له، إلا أنه قضم الأراضي الفلسطينية، وعزل السكان الفلسطينيين عن محيطهم.

في هذا التقرير عمل "عربي بوست" على تتبع ورصد العمليات الإسرائيلية في  عدة جبهات لتشييد العديد من الجدران التي تعتقد أنها ستحقق لها الأمن في الضفة الغربية والقطاع ومع دول الجوار.

ماذا يحدث في الضفة الغربية؟
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، أول من أثار فكرة جدار فاصل مع الفلسطينيين بالضفة الغربية عام 1995، من خلال إقامة جدار ملتوي يقع فيه شرقي القدس وبعض مناطق الضفة داخله.

وفي العام 2002، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء جدار بطول 710 كيلومترات، يمر 85% منه في عمق الضفة الغربية، والباقي على الخط الأخضر (حدود عام 1967)، بما يؤدي إلى ضم 9.4% من مساحة الضفة بما فيها شرقي القدس، وأنجز منه 65% حتى نهاية عام 2022.

واللافت أن مسار الجدار، الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي، يتتبع مواقع المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي مهد للضم الفعلي لها لدولة الاحتلال.

فيما يُقدر طول الجدار الشرقي الممتد من الشمال إلى الجنوب، بحوالي 200 كيلومتر، وسيطرت إسرائيل عبره على منطقة الأغوار التي تُعتبر سلة غذاء للفلسطينيين.

كما أن مساره في المنطقة الشمالية يعزل أكثر من 5 آلاف فلسطيني بمناطق مغلقة بين الخط الأخضر والجدار.

ومن ناحية القدس، يبلغ طول الجدار حوالي 168 كيلومترا، منها 5 كيلومترات تتبع الخط الأخضر، وبقيتها تمتد 22 كيلومترا داخل عمق الضفة الغربية.

ويتعرج الجدار داخل الضفة الغربية لمسافة تصل إلى 22 كيلومتراً في بعض النقاط لضمان سقوط المستوطنات على حافته الغربية. 

كما يبلغ عرضه في المتوسط 60-80 متراً، بارتفاع يتراوح بين 4.9 و9 أمتار في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين.

ويضاف أيضًا إلى الجدار على طول امتداده: 

أسلاك شائكة.
خنادق عرضها 4 أمتار وبعمق 5 أمتار، والهدف من ذلك منع مرور المركبات والمشاة.
طرق دوريات ومراقبة، عرضها يصل إلى 12 متراً.
طريق ترابية رملية، الهدف منها تقصي الأثر، وعرضها 4 أمتار وتقع خلف الطريق العسكري مباشرة.
سياج كهربائي مع جدار إسمنتي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار.
أبراج مراقبة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار.
إلى ذلك، صنفت حكومة الاحتلال المنطقة الواقعة بين الجدار العازل والخط الأخضر في الضفة الغربية على أنها "منطقة التماس"، وأعلنتها "منطقة مغلقة".

وخلال عام الحرب، أنشأ الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الطرق الجديدة غير المرخصة، ويقدر طولها الإجمالي بعشرات الكيلومترات، أحاط بها عشرات المستوطنات الإسرائيلية.

ووثق فريق مراقبة الاستيطان التابع لحركة "السلام الآن" ما لا يقل عن تسعة طرق جديدة غير مرخصة تم تعبيدها منذ بداية الحرب.

وتُسهل إنشاء الطرق الجديدة الاستيلاء على منطقة كبيرة، مما يعيق أو يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الطريق.

بالمقابل، فإن الاحتلال الإسرائيلي زاد بشكل كبير ولافت من سياسة حصار وعزل المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحسب إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنصب دولة الاحتلال 872 حاجزاً وبوابة عسكرية بالضفة الغربية، 145 منها تم وضعها بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشير المعطيات إلى أن مئات المداخل والمخارج في مناطق الضفة الثلاث، مازالت مغلقة، فيما تم تحويل طرق رئيسية في المنطقة (أ)، إلى طرق مخصصة للمستوطنين فقط.

كما تذكر معطيات هيئة مقاومة الجدار إلى أن الجديد في الإجراءات الإسرائيلية في عام الحرب هو تسريع كل المخططات والسياسات سواء البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المباني الفلسطينية. 

حيث تشير المعطيات إلى الاستيلاء على 52 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) خلال عام الحرب، وإقامة 12 منطقة عازلة حول المستعمرات.

أسوار غزة
شرع الاحتلال الإسرائيلي نهاية العام 2016 بتنفيذ قرار الحكومة برئاسة نتنياهو بإقامة جدار ضخم على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي نهاية عام 2021، أعلن الاحتلال اكتمال بناء الحاجز الضخم الذي يمتد على طول قطاع غزة فوق الأرض وتحتها.

حيث يتكون الجدار الحديدي الذي يمتد فوق سطح الأرض لأكثر من 6 أمتار، من جدار خرساني مقوى تحت الأرض مجهز بأجهزة استشعار للكشف عن الأنفاق، وسياج فولاذي بارتفاع 6 أمتار، وشبكة من الرادارات وأجهزة استشعار المراقبة الأخرى، وأسلحة يُجرى التحكم فيها عن بُعد.

فيما زُود الجدار الحديدي المعدني الموجود تحت الأرض، بأجهزة استشعار للكشف عن الأنفاق، وأي حفر يمكن أن يكون نفقًا محتملاً.

لكن المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكنت من اختراق الجدار الحديدي في 29 نقطة، تلا ذلك حرب مدمرة على غزة وإعادة احتلال للقطاع.

حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتقطيع أوصال قطاع غزة إلى أربعة أقسام، مع السيطرة على محور فيلادلفيا.

وفصل الاحتلال منطقة شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، من خلال عملية عسكرية بدأها قبل نحو شهر، عمل فيها على تهجير السكان من المنطقة.

إلى ذلك فصل القاطع الشمالي من القطاع عن جنوبه من خلال "محور نتساريم"، بمساحة تبلغ 56 كيلومترًا مربعًا، بطول يصل إلى 7 كيلومترات، وعرض 8 كيلومترات.

كما أنشأ الاحتلال منطقة عازلة على الحدود الشرقية بين قطاع غزة ومستوطنات الغلاف، ويبلغ عمقها كيلومترًا واحدًا على الأقل بين المجتمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة والمنازل الأولى داخل غزة.

وتشير المعطيات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استقطع ما يقارب 44% من مساحة قطاع غزة لصالح المناطق العازلة التي أنشأها خلال الحرب.

جدار مع مصر
في يناير/كانون الثاني 2010، قررت حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو إقامة جدار على طول الحدود مع مصر، وتم الشروع في إقامته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

حيث تذرعت حكومة الاحتلال بأن الجدار الذي يتخلله مجسات إلكترونية وكاميرات وأبراج مراقبة، هدفه "منع تسلل المهاجرين غير الشرعيين، ومنع تسلل المسلحين من سيناء".

ويمتد السياج من رفح حتى إيلات على البحر الأحمر بطول 245 كيلومترا، وبارتفاع 6 أمتار، وتم استكمال إنشائه عام 2013.

وبعد احتلال الجيش الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا خلال الأشهر الماضية، شرع بإنشاء منطقة عازلة على طول المحور.

حيث قام جيش الاحتلال بتسوية مساحات شاسعة على جانبيه: حوالي كيلومتر واحد في بعض الأماكن، و3 كيلومترات في أماكن أخرى.

ووفقاً لما كشفته صحيفة "هآرتس"، فإن القيادة السياسية الإسرائيلية طلبت كيلومترا إضافياً، لكن المصادر العسكرية تقول إن 4 كيلومترات غير ممكنة في بعض المناطق، لأن هذا يعني تدمير أحياء بأكملها في رفح. ومن المرجح أن يثير هذا غضب المجتمع الدولي.

ويتمسك نتنياهو ببقاء الجيش في محور "فيلادلفيا"، ويصف ذلك بأنه "استحقاق حاسم لضمان أمن تل أبيب"، زاعماً أن المحور يمثل "أنبوب أكسجين" لحركة حماس.

جدار الأردن
والحدود الأردنية هي الأطول مع فلسطين المحتلة، وتأتي على امتداد يصل إلى 335 كيلومتراً.

وفي مارس/آذار 2011، أعلن نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش بالبدء في التخطيط لبناء سياج جديد على الحدود مع الأردن.

كما أعلن نتنياهو عام 2015 عن البدء ببناء سياج مجهز بأجهزة استشعار على الحدود الجنوبية مع الأردن، وتبعه تصريح عن عزمه "إحاطة دولة إسرائيل بأكملها بسياج".

ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بأن الغرض من بناء الجدار هو منع التهريب والتسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الشرقية.

وقالت وزارة الجيش في ذلك الوقت، إن السياج مع الأردن الذي يشمل أبراج مراقبة ومعدات متقدمة، هو بطول 30 كيلومتراً ويمتد من مدينة إيلات إلى منطقة وادي يمناع (جنوب)، مشيرة إلى أن الهدف من السياج هو حماية المطار.

وخلال العام 2024، وفي وتيرة متصاعدة، يكرر مسؤولون إسرائيليون تصريحاتهم عن ضرورة الإسراع ببناء جدار أمني على طول الحدود مع الأردن، بزعم مقاومة التهريب والتسلل من جهة المملكة.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، قالت صحيفة "يسرائيل اليوم" العبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بحفر خندق على الحدود مع الأردن.

جدار مع سوريا
في سبتمبر/أيلول 2015، أعلن نتنياهو أن حكومته شرعت بإقامة سياج يفصل بين سوريا ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، مشيرًا إلى أن ارتفاعه يبلغ 5 أمتار.

وجاء القرار الإسرائيلي، عقب اختراق المتظاهرين الفلسطينيين والسوريين خط وقف إطلاق النار في ذكرى إحياء يوم النكبة عام 2011.

وبدأت إسرائيل حينها، بناء سياج من الأسلاك الشائكة شرقي قرية مجد شمس حتى القنيطرة، ونشر الجيش الإسرائيلي حقول ألغام على طول الحدود.

واتضح لاحقًا أن الجدار يمتد على طول 70 كيلومترا بمناطق حدودية مع سوريا لم تُصنف في السابق بالخطرة. ويمتد الجدار من منطقة الحمة في جنوب الهضبة حتى معبر القنيطرة بشمالي الجولان المحتل.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن جيش الاحتلال شرع بحفر خندق على طول الحدود مع سوريا، وذلك خشية من وقوع سيناريو مشابه لعملية "طوفان الأقصى".

المخطط يشمل خندقًا، يمتد على طول منطقة الحدود البرية، وجرى تصميمه على عمق وعرض لا يسمح بمرور أي نوع من أنواع المركبات. 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، أن إسرائيل بدأت فعليًا بأعمال البناء على طول ما يسمى الخط ألفا الذي يفصل مرتفعات الجولان عن سوريا، ويهدف المشروع إلى وضع أسفلت لطريق على طول الحدود، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وتُظهر صور عالية الدقة التقطتها شركة Planet Labs PBC  في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لصالح وكالة "أسوشيتد برس"، أكثر من 7.5 كيلومترات من الأعمال الإنشائية على طول خط "ألفا"، بدءًا من حوالي 3 كيلومترات جنوب شرق بلدة مجدل شمس الدرزية التي تحتلها إسرائيل.

وتظهر الصور خندقًا بين حاجزين، تظهر بعض أجزائه وكأنها تم تعبيدها بالأسفلت الجديد. كما يبدو أن هناك سياجًا يمتد على طول هذا الخندق باتجاه الجانب السوري.

كما تتبع أعمال الإنشاءات مسارًا باتجاه الجنوب الشرقي، قبل أن تتجه مباشرة جنوبًا على طول خط "ألفا"، ثم تعود للاتجاه جنوب شرق مرة أخرى.

جدار مع لبنان
بدأت إسرائيل ببناء جدار حدودي إسمنتي في مارس/آذار 2012 بطول كيلومتر واحد تقريباً، وارتفاع يصل إلى ثمانية أمتار، يفصل بين بلدة كفر كلا اللبنانية ومستوطنة المطلة الإسرائيلية.

وفي مايو/أيار 2017، شرعت حكومة الاحتلال بإقامة سياج بارتفاع 6 أمتار في المنطقة الممتدة من رأس الناقورة وحتى إصبع الجليل على الحدود مع لبنان.

ومؤخراً، أظهرت صور أقمار صناعية، أن إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة تمتد لمسافة 5 كيلومترات جنوب لبنان، وذلك بعد تصاعد التوتر على الحدود مع حزب الله في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الاحتلال بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فإنه قام بتدمير عدد من القرى على الحدود وتشكيل منطقة عازلة.

 ووفقاً لتحليل أجرته وكالة أسوشيتد برس لصور الأقمار الصناعية والبيانات التي جمعها خبراء رسم الخرائط، تظهر مدى الدمار في 11 قرية بجوار الحدود.

ورغم الجهود الهائلة والمبالغ الضخمة التي أُنفقت على بناء الجدران والمناطق العازلة، خلال سنوات طويلة، فإن إسرائيل لم تتمكن من جلب الأمن لمواطنيها، وما زالت تعيش في منطقة يرفض شعوبها سواء في فلسطين أو الدول المجاورة وجودها.

ويتعزز بناء الجدران والمناطق العازلة، بأن الشعوب لا تستطيع التعايش أو تطبيع علاقاتها مع "الدولة اليهودية"، والواقع فإن سياسة الفصل عبر الجدران لا تحاصر الفلسطينيين وتلتهم أراضيهم، بل أيضاً تضع إسرائيل نفسها في قفص من صنعها.
المصدر: عربي بوست