ما بدا محاولة لتحريك عجلة المفاوضات التي ضربها الجمود في الأسابيع الأخيرة، التقى الوفد المفاوض لحركة «حماس»، برئاسة خليل الحية رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، ورئيس «المخابرات العامة» المصرية، عباس كامل، في العاصمة القطرية الدوحة. وجدّدت الحركة، التي أعلنت عن اللقاء في بيان، «الترحيب بالدور المصري/ القطري والجهود المبذولة في المفاوضات»، مؤكّدة «استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل إلى اتفاق». كما أعادت إبداء استعدادها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، في شهر أيار الفائت، وقرار مجلس الأمن الرقم 2735، من «دون وضع أي مطالب جديدة». أيضاً، كرّر وفد «حماس»، خلال لقاء المسؤوليْن، «رفض أي مشروعات تتعلّق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية مُتفق عليها».واعتبرت قناة «كان» الإسرائيلية، تعليقاً على ما تقدّم، أن اجتماع الأمس هدف «إلى معرفة ما إن كانت قد تراجعت حماس عن مطالبها أم لا، بشأن هويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم مقابل أسرى مرضى وكبار في السن»، في حين نقل المراسل السياسي، باراك رافيد، عن ثلاثة مصادر مطّلعة، أن الاجتماع يهدف إلى «كسر الجمود في المفاوضات». وبحسب مصادر مطّلعة على الاتصالات، فإن المصريين والقطريين أخبروا الأميركيين، خلال اليومين الماضيين، أن بالإمكان التفاوض مع حركة «حماس» بشأن ما يزعم العدو أنها «شروط جديدة» وضعتها الحركة، خاصة في ما يتعلق بمسألة تبادل الأسرى. وأبدت كل من الدوحة والقاهرة استعدادهما لفتح النقاش مع «حماس» حول ذلك، وأكّدتا قدرتهما على تليين موقف الحركة، لكنهما طالبتا الأميركيين بتليين موقف الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً رئيسها، بنيامين نتنياهو، حول مسألة «محور فيلادلفيا»، بشكل خاص. ومع هذا، حذّر المسؤولون المصريون، نظراءهم الأميركيين، من أن «عودة الحديث عن مقترح تفاوضي، بلا سقف زمني، ستكون دافعاً إلى التصعيد في المنطقة».
وفي سياق متصل، تردّد الحديث في أوساط دبلوماسية غربية، عن أن «الأميركيين بصدد استصدار قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة»، على «أن يجري إلزام الطرفين بتنفيذ القرار». وبحسب المعلومات، فإن «القرار المزعوم يقوم على أساس مبادرة 2 تموز/ يوليو»، وهي سابقة على الشروط التي عاد نتنياهو وأضافها إلى مسوّدة الاتفاق، في ما عُرف بـ«ورقة التوضيحات». وعلى ضوء ما سبق، ستُعقد، اليوم، في تل أبيب، «مداولات استراتيجية» محدودة بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية، ووزير الحرب يوآف غالانت، إضافة إلى وزراء المالية بتسلئيل سموترتش، والخارجية يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والقضاء ياريف ليفين، والذين يشكلون «المنتدى الأمني» الجديد الذي يتولى إدارة الحرب منذ حلّ «كابينت الحرب»، عقب استقالة الوزيرين السابقين، بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

نتنياهو «يعالج» تصدّعات ائتلافه
مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الأول، عادت الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلى الواجهة، إذ كشف موقع «واللا» عن لقاء جمع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برئيس حزب «أمل جديد»، جدعون ساعر، خلال الأسبوعين الأخيرين، «لبحث ضمّ ساعر إلى الحكومة». وبحسب «واللا»، فإن «العائق لا يزال معارضة عائلة نتنياهو لمنح ساعر حقيبة الأمن». وفي المقابل، نفى مكتب نتنياهو ذلك، فيما قال ساعر: «لا جديد في الأمر». ومن جهة أخرى، وفي ظلّ تهديدات الأحزاب الحريدية بشأن مسألة التجنيد في الجيش، التقى، مساء أمس، نتنياهو، برئيس حزب «يهوداة هتوراه»، يتسحاق غولدكنوبف، في تل أبيب. ووفقاً لـ«القناة 7»، فقد وعد نتنياهو، غولدكنوبف، بـ«إجراء نقاش معه في الأيام المقبلة لدفع قانون التجنيد قبل الموازنة»، فيما نقلت صحيفة «معاريف»، عن مصادر في الحزب الحريدي قولها إن «غولدكنوبف رجل إجماع، لكنه يريد منهم (الحكومة) أن يبدأوا الحديث عن صياغة قانون التجنيد، ونتوقّع أن يقود رئيس الوزراء الائتلاف». وجدّد هؤلاء موقف الحزب القاضي بأنه «من دون قانون التجنيد لن تكون هناك ميزانية».

المصدر: الاخبار اللبنانية