بقلم: حسن عصفور
وأخيرا، صوت الكنيست الإسرائيلي بوضوح مطلق، ضد إقامة دولة فلسطينية باعتبارها "خطر وجودي" على كيانهم، بعدما كان يترنح بالرفض بطرق مختلفة، سواء إعلانها من طرف واحد، أو عبر اعتراف دول بها ضمن الأمم المتحدة.

قرار الكنيست الأخير يوم 18 يونيو 2024، هو الرسالة الأوضح بإسقاط "ورقة التوت" على "الأكاذيب" التي حاولت الولايات المتحدة ودول أوروبية، بل وبعض عربية، ومن داخل المؤسسة الرسمية الفلسطينية، بعدم الذهاب نحو "إعلان دولة فلسطين" بعد قرار الأمم المتحدة رقم 19/ 67 لعام 2012، وما تم تعزيزه بصلاحيات موسعة لمكانتها في مايو 2024، بتصويت 143 عضوا من إجمالي 193 على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.

وبعد عرقلة أمريكا قبول فلسطين كدولة عضو في مجلس الأمن تأكيدا لقرار الجمعية العامة، وزيادة دول الاعتراف بدولة فلسطين، كان التقدير أن يتجه الرئيس عباس ومن خلال "الأطر الرسمية" بخطوات مباشرة، تعزز من التطورات المتسارعة دوليا، ولكنه تردد لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية، ولم يقدم تفسيرا لعدم تنفيذ كل ما أقرته المجالس الوطنية والمركزية منذ عام 2015.

والآن بعد قرار الكنيست، الذي يكشف ليس رفضا لدولة فلسطين، بل هو مشروع تدمير "الكيانية الوطنية" بكل مظاهرها، وأن الوجود الفلسطيني بذاته "الخطر الوجودي" عليهم، ما يؤكد أن "العداء المطلق" للفلسطيني انتقل من "الفكر والسياسة إلى القانون"، ما يفتح الباب لاحقا لاعتبار كل فلسطيني "خارج القانون".

لا وقت للمجاملة السياسية أبدا، فما يجب أن يكون من الرئيس عباس والمؤسسة الرسمية هو الذهاب نحو تنفيذ ما سبق قرارات وطنية، ووضعها كإطار للتنفيذ الفوري ومنها:

سحب الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير ودولة الكيان العنصري، الموقعة عام 1993 نتاج اتفاق "إعلان المبادئ".
إعلان دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وما أكدته قرارات الرسمية الفلسطينية.
مرسوم باعتبار المجلس المركزي "برلمان دولة فلسطين المؤقت" مع توسيعه بما يضم رؤساء اللجان الأخيرة في المجلس التشريعي المنحل.
يقوم البرلمان المؤقت بانتخاب رئيس دولة فلسطين.
يقوم "البرلمان المؤقت" بانتخاب رئاسة البرلمان ولجانه المختلفة بما يتوافق والمكون الوطني والشعبي.
تكليف رئاسة دولة فلسطين بتشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان.
تكليف لجنة قانونية بوضع دستور دولة فلسطين، بما يحددها ممثلا رسميا للشعب الفلسطيني، مع توضيح دور ومهام منظمة التحرير وفقا لقضية اللاجئين.
تقوم دولة فلسطين بطلب عقد لقاء قمة سريع أو وزاري عربي فوري من أجل، قيام الدولة العربية الشقيقة بتعليق العلاقات كافة مع دولة الكيان، حتى تتراجع عن قرارها.
مطالبة الأمم المتحدة بسحب الاعتراف بدولة الكيان وفقا لمضمون قرار الكنيست، مع ملف كامل حول حرب الإبادة التي قامت بها، واستخفافها المطلق بالأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
الإسراع في متابعة عمل محكمة العدل الدولية والقضايا المرفوعة أمامها حول فلسطين.
الإسراع بمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال الإجراءات الخاصة باعتبار قادة دولة الكيان مجرمي حرب.
ومعها تفعيل دور المنظمات الشعبية والأهلية الفلسطينية لقيادة حملة عالمية لمقاطعة الكيان، وأن تكوون رؤوس حربة لفضح مخططاته الشاملة ضد فلسطين.
خطوات يمكن اعتبارها "الضرورة الوطنية" التي لا بديل لها، بعدما اختصرت دولة العدو الطريق وأكدت بأنها كيان احلالي لفلسطين من نهرها لبحرها شعبا وأرضا.

ملاحظة: من مفارقات تصويت كنيست دولة العدو الفاشي أنه لم يصوت لرفض القرار سوى 8 فلسطينيين ويهودي شيوعي..ما يؤكد أن السلام مع هذه الدولة لم يعد منهم..وما كان عام 1993 ذهب وينتظر فرضا إجباريا كما كان قبله..

تنويه خاص: قالوا زمان "اطلبوا العلم ولو في الصين"..يمكن صار بدها تحديث وتعديل ..مع ما يشاع عن لقاء فتحاوي حمساوي في الصين بس مش للعلم ولكن لتكملة "مكذبتهم الوحدوية"... بدكم الصدق القرف قرف من كذبكم..خلاص ياااه صار بدها حل بس منكم..
المصدر: أمد للاعلام