لا تتوقّف «المناورات» الأميركية، والمحاولات الالتفافية على ما وصلت إليه المفاوضات غير المباشرة بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وخصوصاً في آخر جولة في القاهرة، حيث توضّح لجميع الأطراف أن الموقف أعقد من أن يتمّ تجاوزه بـ«حيل» من هنا، أو وعود كلامية من هناك. ورغم ذلك، لا يملّ الأميركيون من دون إقناع العدو بأي تنازل حقيقي.وفي آخر 3 جولات من التفاوض، تولى الجانب المصري مهمة إقناع حماس بالقبول بحلّ «متدرّج». وتبيّن بعد الاجتماعات أن الفكرة المصرية تعكس تفاهماً أميركياً – إسرائيلياً، على أن تكون المرحلة الأولى من الحلّ، وفق ما هو مقترح لناحية تبادل الأسرى من غير الجنود مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وتسهيل دخول المساعدات الى قطاع غزة، وإطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين. لكن عند البحث في التفاصيل، تبيّن أن الجانب الأميركي قد وفّر الغطاء لطلب إسرائيل منع النقاش حول طريقة انتشار قوات الاحتلال في القطاع، وكذلك وافق الأميركيون على أن ملف المساعدات يجب أن يتمّ بعيداً عن أي مجموعة أو إطار له علاقة بحكومة غزة أو بالقوى السياسية في القطاع. بالإضافة الى أن إسرائيل أرادت أن تتولّى هي اختيار من ستفرج عنهم من المعتقلين الفلسطينيين.
وإزاء تصلّب الموقف الإسرائيلي، أبلغت حركة «حماس»، الوسيطين القطري والمصري، أنها ليست في صدد المزيد من المحادثات من دون تغيير في الوقائع، وأن شرطها للعودة إلى المفاوضات يتطلّب أن «تضمن الولايات المتحدة مباشرة، برنامجاً واضحاً لإنهاء الحرب، وطريقة مختلفة لتوزيع المساعدات، وتلبية شرط انسحاب قوات الاحتلال إلى حدود القطاع». وبعدما غاب الوسطاء دون جواب، عاد المصريون قبل يومين للحديث عن «أفكار جديدة»، ولكن تبيّن أنها لا تزال في السياق نفسه. وقد أعرب المسؤولون المصريون عن انزعاجهم من كون «حماس»، قرّرت الإعلان للجمهور عما يجري في المفاوضات، واعتبرت كلمة رئيس المكتب السياسي في الحركة، اسماعيل هنية، لمناسبة بداية شهر رمضان، بمثابة «نعي للمحادثات»، علماً أن مصر كانت تريد أن يبقى هنية في القاهرة لفترة أطول، من أجل «انتزاع موافقة حاسمة على المطروح»، وهو ما رفضته الحركة.
وبحسب ما هو متداول، فإن الجانب الأميركي عاد ليتسلّم الملف بيده، وأن مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، طلب مهلة من أجل التقدّم باقتراح «حل إبداعي»، يلبّي قسماً من طلبات الجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، وهو يحاول تسويق قرار إرسال المساعدات عبر البحر، على أنه قرار أميركي لا يناسب الاحتلال، علماً أن الممرً البحري بالطريقة التي يُعرض فيها الآن ستستخدمه إسرائيل للضغط أكثر على جمهور المقاومة في القطاع، وليس لمساعدتهم، وخصوصاً أن مسألة عودة أبناء الشمال إلى أماكن سكنهم الأساسية لا تزال مرفوضة من قبل العدو.
وقالت مصادر على صلة بالمفاوضات، لـ«الأخبار»، إن «الدعوات لتوجّه وفود إلى القاهرة، هي دعوات قائمة طوال الوقت»، مضيفة أن «قيادة حماس ليست في وارد القيام بخطوة إضافية قبل التثبّت من إدخال تعديلات جوهرية على المقترحات السابقة»، علماً أن الحركة أبلغت الوسطاء أن «الأولوية عندها اليوم لمعالجة آثار العدوان، ويليها ملف تبادل الأسرى». كما نفت مصادر حركة «حماس»، التسريبات عن دعوة جديدة وُجّهت إلى الحركة للتوجه إلى مصر، مشيرة الى أن «لا علم لنا بوجود مقترحات جديدة على الطاولة».
في المقابل، تتحدّث التقارير الإسرائيلية عن وجود فرصة وتفاؤل نسبيّ بإمكانية أن تغيّر حركة «حماس» موقفها. وأورد موقع «واللا» العبري، في تقرير أمس، أن «مسؤولين إسرائيليين كباراً يزعمون أنه في الأيام الأخيرة وصلت إلى إسرائيل من الوسطاء مؤشرات تشير إلى تحولات في قيادة حماس قد تؤدي في الأيام المقبلة إلى تقدم يسمح بالانتقال إلى مفاوضات جدية وتفصيلية حول اتفاق تبادل». ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، إشارته الى أن «قطر ومصر زادتا ضغوطهما على حماس بشكل كبير، بما في ذلك تهديدات من قطر بطرد كبار مسؤولي حماس من الدوحة»، مضيفاً أن «حماس تدرك أن الكرة في ملعبها، ونحن نرى ضغوطاً لم تكن موجودة من قبل، وهناك تفاؤل أكبر نسبياً مما كان عليه قبل أيام قليلة». كما نسب الى مسؤولين إسرائيليين قولهم إن «إسرائيل لا تزال تنتظر رداً رسمياً من حماس، لمعرفة ما إذا كانت قد غيّرت موقفها بالفعل، واستعدّت للانتقال إلى مفاوضات أكثر جدّية على أساس مقترح باريس». ولكن آخر ما يدلّل على تعقيد الموقف وانسداد الأفق، كانت استقالة مندوب الجيش في طاقم المفاوضات، اللواء احتياط نيتسان ألون، احتجاجاً على منع نتنياهو توسيع صلاحيات الوفد، خلال جلسة الحكومة يوم الأحد الفائت.

خلاف واشنطن وتل أبيب!
وعلى خط تل أبيب - واشنطن، تحدّث موقع «أكسيوس» الأميركي، عن «خلافات عميقة بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو»، وتحديداً بين الرجلين. وأن الخلاف تفاقم بعد نشر الاستخبارات الأميركية تقديراتها السنوية قبل يومين، والتي أفادت بـ«عدم قدرة نتنياهو على البقاء في حكمه»، وأن «الاحتجاجات ضدّه ستزداد مع مرور الوقت»، ما أجبر مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً، أمس، على الردّ على ذلك التقرير ووصفه بـ«التدخل الأميركي بالشؤون السياسية الإسرائيلية»، مضيفاً أن «إسرائيل ليست محمية تتبع لأميركا». ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، أن «نتنياهو غضب بسبب تقرير CIA الذي يشير إلى احتمال فقدانه السلطة»، وأنه عقب ذلك، «قرّر خوض مواجهة قويّة مع بايدن». بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول آخر قوله إن إسرائيل «تتوقّع من واشنطن إسقاط حماس وليس حكومة إسرائيل».
وفي سياق متصل، نقلت مجلة «بوليتيكو» عن 4 مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أن «بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال مضيّها بغزو منطقة رفح». كما أعلن مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أمس أن إسرائيل لم تشارك واشنطن «خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين برفح». بينما أكّد مسؤول عسكري إسرائيلي للمجلة، أن «غزو رفح ليس وشيكاً، ولا تزال هناك حاجة لإجلاء المدنيين وتجهيز القوات»، مضيفاً أن «العملية في رفح لا يمكن أن تبدأ اليوم حتى لو أعطى نتنياهو الأمر للقيام بذلك».

«قنبلة» ساعر
من جانب آخر، أعلن حزب «الأمل الجديد» الإسرائيلي، الذي يتزعّمه عضو «الليكود» السابق، جدعون ساعر، أمس، الانشقاق عن حزب «معسكر الدولة» الذي يتزعّمه الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس. وبحسب الإعلام العبري، فإن «غانتس لم يكن يعلم (بالانشقاق)»، بينما «تلقّى رئيس الكنيست أمير أوحانا رسالة قبل حوالي ساعة من الإعلان فقط»، فيما تفيد الترجيحات بأن «نتنياهو كان يعرف». واعتبر الإعلام الإسرائيلي، تحرّك ساعر، بأنه «يُسقط قنبلة»، ويفكّك حزب «معسكر الدولة، ويطالب بالانضمام الى مجلس الحرب». وعلى ما يبدو، فإن «نتنياهو سيوافق على مطلب ساعر، وهو ما سيقود الى تشكل أغلبية في الكابينت، توافق على العمليات القاسية في غزة ولبنان، إذا أرادوا ذلك»، علماً أن التقارير الإسرائيلية تشير الى حذر لدى نتيناهو من كون ساعر «يحاول تعظيم سلطته السياسية، حيث سيحصل على مكان في مجلس الحرب، وبعد ذلك سيستقيل، ويدعو إلى تقديم موعد الانتخابات».
أما غانتس فردّ ببرودة على خطوة ساعر، قائلاً: «أشكرك، وحظاً موفّقاً». بينما أكّد عضو «الكنيست» من «معسكر الدولة»، ماتان كاهانا أنه سيبقى الى جانب غانتس وغادي آيزنكوت. فيما جاء التعليق الأبرز من قبل مقرّبين من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذين أكدوا أنه «إذا وافق نتنياهو على طلب جدعون ساعر بالانضمام إلى كابينت الحرب، فإن الوزير بن غفير سيطالب أيضاً بالانضمام».

المصدر: الاخبار اللبنانية