بقلم: سناء وجدي
ما جرى يوم السابع من اكتوبر ونتائجه وتداعياته المقبلة ستفرض معادلات جديدة في الساحة الفلسطينية في الدرجة الاولى، ويبدو أن المبادرات المطروحة من جانب اكثر من دولة وطرف، تتجاهل هذه الحقيقة، لذلك نراها تتصرف وكأن شيئا لم يكن، بمعنى أن تتناسى رغبات شعب فلسطين الذي يقدم التضحيات الكبيرة، ويتصدى لمخططات الاحتلال التي تأخذ في الحسبان المس بدول الجوار، والى حدود أبعد من ذلك، هذه المبادرات واللقاءات في العواصم ترسم ما بدا لها ووفق مصالحها سيدها في واشنطن، بعيدا عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له، ومتجاهلة تماما حدث السابع من اكتوبر وما سيرسمه من معادلات ووقائع.
ان الحديث عن "ادارات" في الضفة الغربية أو قطاع غزة لا طائل تحتها، ولن يقبل بها هذا الشعب الذي يعيش أوضاعا ومعاناة صعبة، ويرفض أن تنسى تضحياته، فهو الذي سيقرر وهو صاحب الشأن.
ان أي مبادرة من أي جهة كانت عربية أو اقليمية أو دولية، أو كلها مجتمعة لن يكتب لها النجاح ما لم تتضمن بندا ينص صراحة على ضرورة اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، تشمل الضفة وغزة، هذا البند هو في حد ذاته احدى المعادلات الهامة التي يفرزها يوم السابع من اكتوبر، وما يتعرض له الشعب في الضفة والقطاع، فما قبل هذا اليوم المشهود ليس كما بعده، ولن يسمح بتولي قيادى، دون أن تفرزها صناديق الاقتراع، فالغث والسمين واضحان، ولا بد لشعبنا أن يختار ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز أية جهة خيار الشعب، الذي يدرك الآن وبقوة، ضرورة حدوث تغييرات جذرية على اوسع نطاق وعلى كل المستويات، هذا الخيار الشعبي تعمق وتعمد بالدم، ولن يسمح لأحد دولة أو سلطة بمصادرته، أو تجاوزه.
فالانتخابات رئاسية وتشريعية أولا، وليختار شعبنا، قيادته بالمواصفات التي يريدها بعيدا عن الاحتكار والاذلال والفساد والتحكم ومصادرة المواقف وملاحقة المنتقدين، واولئك المتفرجين على هول ما يلاقيه الشعب.
نعم الانتخابات الشاملة أولا، وما قبل السابع من اكتوبر ليس كما بعده، لعل البعض يصحو من غفلته ويستفيق من أوهامه.
