أشعلت الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، مع الإدارة الأمريكية حالة من الغضب الفلسطينية العارمة والمتصاعدة، لما تضمنته من “شروط قاسية ومستفزة” تمس أهم وأقدس القضايا الفلسطينية الحساسة والمصيرية وهي قضية اللاجئين.

“الأونروا” تعرضت نتيجة هذه الاتفاقية “المثيرة للجدل” والتي وصفها البعض بأنها “مُذلة وخطيرة” لهجوم عنيف وحاد من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية، وسط دعوات كبيرة للتحلل منها بشكل فوري، وعدم إعطاء الوكالة الدولية فرصة لتكون “وكيلا مخابراتي للإدارة الأمريكية” لاستهداف ملايين اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، والسعي لتصفية قضيتهم.

ووقعت إدارة “أونروا” قبل أيام اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتيح الاتفاقية حصول “الأونروا” على دعم مالي بمبلغ 135 مليون دولار، مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ”ضمان الحياد” في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.

كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب “خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية”.

حركة “حماس” أعلنت رفضها التام والكامل للاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا لاستعادة التمويل الأمريكي، مطالبة بالتحلل منه فورا.

وقالت الحركة إنه: “وبعد الاطلاع على تفاصيل الاتفاق وما فيه من شروط خطيرة ومذلة، تفرضها الولايات المتحدة على الوكالة مقابل استعادة التمويل، فلقد أصبح واضحاً للعيان الدور التصفوي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للاحتلال الإسرائيلي لإنهاء ملف اللاجئين، جوهر القضية الفلسطينية، وتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.

ولفتت إلى أنه ما لم يتم تحقيقه عبر صفقة القرن الخبيثة، يسعون لتحقيقه عبر الابتزاز المالي، مؤكدةً أن هذا الاتفاق يتناقض تماماً مع التفويض الممنوح للوكالة من قبل الأمم المتحدة وكذلك مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويحول الوكالة إلى أداة سياسية – أمنية في يد دولة أجنبية”.

 وأضافت حركة “حماس”، أنه رغم إدراكنا للأزمة المالية الحادة “المصطنعة” التي تمر بها الوكالة، وأهمية حلها بشكل جذري ومستدام، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، فإننا نرفض التوقيع على اتفاقيات مشروطة باسم الوكالة، تفرغ الوكالة وتفويضها من مضمونها، وتعرض قضية اللاجئين للخطر الشديد.

ورفضت اتخاذ أي إجراءات ضد الموظفين أو المستفيدين من خدمات الوكالة وفي كل الأقاليم الخمسة، بناء على هذا الاتفاق وشروطه. وأكدت الحركة أهمية التحرك الوطني الشامل لرفض هذه الاتفاقية، وفي كل الأقاليم، ضمن خطة عمل وطنية.

ودعت الحركة جماهير شعبنا في كل مكان في الداخل والخارج إلى إطلاق فعاليات ميدانية واسعة لرفض هذه الاتفاقية، والدفاع عن حقوقنا الأصيلة، وفي مقدمتها العودة والحياة الكريمة للاجئين.

وكيل مخابراتي للاحتلال

الجبهة الشعبية بدورها حذرت من تحوّل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى وكيل “مخابراتي” للإدارة الأمريكية، وحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لدائرة شؤون اللاجئين في “الجبهة الشعبية” تعقيبا على “اتفاق الإطار” الذي وقعته مؤخرا الـ “أونروا” والولايات المتحدة الأمريكية للعام 2021-2022.

وقالت الجبهة في بيانها، “إنها ترفض بشكل مطلق هذا الاتفاق الخطي، وشروط التمويل غير المقبولة، لانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين، محذرة إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط.”

ورأت أن هذا الاتفاق “يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمريكية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً طبقاً للقرار الأممي 194”.

وأكدت أن إدارة الـ “أونروا” “غير مخولة بالتعاطي مع أية شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصاً وإن كانت تحمل أبعاداً سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي؛ لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين”، بوصف البيان.

وحذرت “الجبهة الشعبية”، إدارة الـ “أونروا” من اتخاذ أية إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذاً لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، مؤكدة أن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءاً أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال”.

كما حذرت الـ “أونروا” من “التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين”، مشددة على أنه “يجب الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا”.

وشددت على ضرورة “الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة هو خط أحمر، نُحذر فيه إدارة الأونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني”.

وطالبت الدائرة، الشعب الفلسطيني وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الـ “أونروا” من “أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا”، بحسب البيان.

يشار إلى أن الـ “أونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.