بدأ الاحتلال الإسرائيلي العمل فعليًا في مخطط لبناء حي استيطاني جديد على أراضي "مطار قلنديا" التاريخي شمالي القدس المحتلة، رغم المعارضة الدولية للمشروع.

ويقع "مطار قلنديا" بين مدينتي القدس ورام الله، واستولت سلطات الاحتلال عليه بعد احتلالها المدينة عام 1967، وضمته إليها عام 1981 بموجب "قانون القدس"، لكنها أغلقته عام 2000، وأطلقت عليه اسم "مطار عطاروت".

وأقام الاحتلال على أرض المطار، حاجز قلنديا الذي يفصل شمال القدس عن رام الله، وفي فبراير عام 2012 حولته إلى منطقة صناعية.

ويوضح الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب لوكالة "صفا"، أن بلدية الاحتلال بالقدس بدأت العمل في البنية التحتية وشق عدة شوارع في معبر قلنديا، والترويج للخطة الاستيطانية الهادفة إلى إقامة حي استيطاني ضخم في المنطقة على مساحة 1240 دونم من أراضي المطار، كانت أقرته "اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم" عام 2020.

ويضيف أن الأعمال ستشمل شق أربعة شوارع كي تُوصل منطقة "مطار قلنديا" بالمستوطنات شرقي القدس، وحتى الأغوار والساحل الفلسطيني، وكذلك شرق طريق من المنطقة الجنوبية إلى مدينة القدس وصولًا لمدينتي بيت لحم والخليل.

وبحسبه، فإن الحي الاستيطاني يشمل بناء 9 آلاف وحدة استيطانية لإسكان اليهود المتدينين "الحريديم"، بالإضافة لإقامة أماكن ترفيهية وتجارية ومنطقة صناعية، وفندق ضخم يضم 20 طابقًا، وعدة بنايات عالية، وغيرها من المنشآت.

وتشرف وزارة الإسكان الإسرائيلية-وفقًا لأبو دياب- على المشروع الاستيطاني بالتعاون مع بلدية الاحتلال، وبدعم من اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ويبين أن هذا المشروع يهدف إلى فصل مدينة القدس عن الضفة الغربية، وخاصة المنطقة الشمالية، والتي سيتم إغلاقها نهائيًا، كجزء من استكمال إقامة حزام استيطاني في محيط المدينة، وبناء وحدات استيطانية للمستوطنين.

ويستهدف المشروع الاستيطاني، توسيع وتغيير حدود مدينة القدس، وتقطيع أوصال القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة، ومنع أي تواصل أو تمدد جغرافي حتى مع الأحياء والتجمعات الفلسطينية.

ويشير أبو دياب إلى أن هذا المشروع سيصبح أكبر تجمع استيطاني بعد "معاليه أدوميم" شرقي القدس، ويأتي ضمن ما يسمى "مخطط القدس 2030"، والذي يهدف لتغيير الوجه الحضاري للمدينة بشكل كامل.

ويوضح أن سلطات الاحتلال حرمت الفلسطينيين من استثمار أراضي المطار المهجور، لصالح البناء والتوسع العمراني، في المقابل تتيح للمستوطنين السيطرة على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها.

ويلفت إلى أن جزءًا من أراضي المطار ذات ملكية فلسطينية خاصة، والجزء الآخر منها يعود لأشخاص من دولة الكويت، لكن وزارة الإسكان الإسرائيلية تدعي أنها تعود "للدولة، وللصندوق القومي لإسرائيل".

وبحسب المخطط، ستجري "إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار التراخيص، دون موافقة أصحاب الأراضي".

وقبل عدة سنوات، قرر مستثمرون فلسطينيون استغلال أرض المطار الفارغة لصالح إقامة قرية فلسطينية نموذجية حديثة، إلا أن الاحتلال صادر الأرض ومنع أي عمل أو استثمار فيها، سوى لمصلحة المستوطنين.

وكان المخطط الاستيطاني أثار معارضة سياسية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروبا، وتم تجميده وتأجيله بأمر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وبهذا الصدد، يقول أبو دياب: "رغم المعارضة الدولية، إلا أن حكومة نفتالي بينت لم تأبه لذلك، وتصر على تنفيذه، للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات".

وبعد تجميد دام أكثر من عام، وُضع المخطط الاستيطاني على طاولة "لجنة التخطيط والبناء"، للبحث في دفعه قبل النظر في الاعتراضات العامة (ملاحظات المستوطنين من أجل ملاءمة المخطط لرغباتهم)، قبل عقد اجتماع إضافي في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، للدفع نحو المضي قدمًا بإجراءات المخطط.

وكان نتنياهو أرجأ إجراءات الدفع بالمخطط في شباط/ فبراير 2020، بسبب معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، حيث تضمنت "صفقة القرن" خططًا لإنشاء منطقة سياحية للفلسطينيين في المنطقة المخصصة للحي الاستيطاني الجديد في "عطروت".

وبحسب تقرير نشره موقع "واللا" العبري، فإن نتنياهو حاول الحصول على الضوء الأخضر للدفع بالمخطط من إدارة ترمب في نهاية فترة ولايته، غير أن البيت الأبيض عارض ذلك.