نشر "عربي بوست" مقالاً تحت عنوان: "الحريري أبلغ عواصم عربية وغربية بقراره مسبقاً.. كواليس الساعات الأخيرة، ولبنان أمام 3 سيناريوهات", جاء فيه: "بعد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية وفق المبادرة الفرنسية، يدخل لبنان في مرحلة جديدة، قد تكون وفقاً للعديد من المحللين، "مرحلة المجهول السياسي" وربما الأمني في ظل الانفلات السريع لسعر صرف الليرة مقابل الدولار بعد اعتذار الحريري".
وتابع، "السؤال: "ما الذي حدث في الساعات الأخيرة وتسبب في اعتذار الحريري؟ وما هي السيناريوهات البديلة للوضع السياسي الآن؟".
وأردف، "حول التفاصيل الأخيرة التي سبقت الاعتذار، فإن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وبعد أقل من 24 ساعة على تقديم تشكيلته الحكومية فور عودته من القاهرة، بادر إلى الاتصال بالقصر الجمهوري عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الخميس، قائلاً لرئيس الجمهورية ميشال عون، إن المهلة التي طلبها لإعطاء جوابه حول التشكيلة قد انتهت".
ووفق المقال، "كان رد عون أنه لا يعطي جواباً عبر الهاتف، و"إذا أردت أن تحضر إلى القصر الجمهوري لنتناقش بالملاحظات التي سجلتها على التشكيلة، فأهلاً وسهلاً"، ليطلب الحريري الموعد ويحضر عند الساعة الرابعة عصراً".
ووفقاً لمصادر مقربة من الحريري، فإن "عون قال للحريري فور وصوله إنه "ليس راضياً بسحب الحريري وزارتي الداخلية والعدل منه"، وقال للحريري: "الواضح أننا لن نتفق ولن نتوفق".
ووفقاً للمصدر، فإن الحريري حاول القول لعون إنه جاهز لإعطاء مهلة إضافية لمناقشة التشكيلة، إلا أن عون كان واضحاً أنه لا يعطى مواعيد ولا مهل، وهنا انتهى اللقاء بينهما وأعلن الحريري اعتذاره.
ووفقاً للمصادر فإن "الحريري وبعد خروجه من القصر الجمهوري، بادر بالاتصال برئيس البرلمان نبيه بري، وأبلغه أنّ اللقاء مع عون كان سيئاً جداً، وأنه سيفتح النار عليه مساءً في مقابلته التلفزيونية وسيكشف كل شيء جرى معه للرأي العام".
وبحسب المصادر، فإنّ "بري أبلغه أنه وحزب الله يفضّلان اختيار بديل عنه يحظى بدعمه ورؤساء الحكومات السابقين، ويمتلك حيثية سياسية وقادر على الإمساك بخيوط اللعبة ويكون كذلك مقبولاً من كل الأطراف".
وتتحدّث مصادر سياسية مطلعة على الملف الحكومي، أن "الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، كان قد حسم خيار الاعتذار منذ فترة وأبلغه لرئيس البرلمان نبيه بري".
ولفت المقال، إلى أنّ "هذا يأتي في ظل اقتراب الانتخابات النيابية وحسم المملكة العربية السعودية خيارها بأنها لا تريد فتح أبوابها للحريري ولا تفضل بقاءه في الحكومة؛ لذا فإن الحريري أراد قبيل اعتذاره إبلاغ كل الدول التي أبدت استعدادها لدعمه أنه يود الاعتذار، وحصل ذلك بزيارات الأخير لأبوظبي وإسطنبول ومؤخراً إلى القاهرة".
ووفقاً للمصادر، فإن "زيارته الأخيرة للقاهرة كانت منسقة بين الجانب المصري من جهة وبين الفرنسيين والسعوديين من جهة ثانية، والبيان الصادر عن الرئاسة المصرية لم يكن سوى محاولة تأمين شبكة أمان عربية للحريري عقب اعتذاره، لأن الجانب المصري لا يوافق على الموقف السعودي الحاد من الحريري ويفضل بقاءه في المشهد السياسي اللبناني".
ووفقاً للمصدر، فإن الحريري أبلغ أن "القاهرة ستقود حراكاً عربياً ودولياً بالتنسيق مع قطر وفرنسا والولايات المتحدة للحد من انهيار لبنان، ووفقاً للمصدر فإن الجانب المصري أبلغ الحريري أن السعودية أكدت للقاهرة أنها تفضل تسمية شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، وتقول إن مشكلتها مع السياسة الخارجية للبنان، وهناك رأي في المملكة أن لا مشكلة بمشاركة حزب الله في الحكومة".
وفور عودته من القاهرة، بادر الحريري للصعود لقصر بعبدا ولقاء عون وتسليمه الورقة الأخيرة، حيث أبلغ الحريري عون أنه يفضل الرد على التشكيلة خلال 24 ساعة.
وبحسب المصدر، فإن "رئيس التيار الحر جبران باسيل حضر إلى القصر الجمهوري قبل ساعة من وصول الرئيس المكلف، يرافقه الوزير السابق للدفاع إلياس بو صعب، أثناء وجود الحريري في قصر بعبدا، وهما شاركا في الاجتماع التقييمي الذي ترأسه عون، وشارك فيه أيضاً كل من المستشار سليم جريصاتي والمستشار أنطوان شقير بعد مغادرة الحريري، ووضعوا ملاحظاتهم على التشكيلة التي قدمها الحريري وأجمعوا على رفضها، خاصة أن الداخلية والعدل أعيدت لحوزة الحريري".
ووفقاً لمطلعين، فإن "حزب الله حاول مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس عبر المعاون السياسي لأمينه العام الحاج حسين الخليل الضغط باتجاه عدم اعتذار الحريري، والطلب من رئيس الجمهورية التعاطي بإيجابية مع تشكيلة الحريري الأخيرة، إلا أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أجاب الخليل بأن الحريري قدم هذه التشكيلة لكي ترفض وأنها غير قابلة للنقاش".
دبلوماسياً، وقبيل ساعات على زيارة الحريري الأخيرة للقصر الجمهوري، كانت السفيرتان الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو تسلمان رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، أنتوني بلينكن، وجان ايف لودريان، اللذين اجتمعا في واشنطن أمس أكّدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان".
ووفقاً لمصدر دبلوماسي مطلع، فإن "السفيرتين أبلغتا عون أن الاتحاد الأوروبي خلص في اجتماعه الأخير، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، لإصدار قانون عقوبات مشترك سيطال المسؤولين عن الأزمة، بمن فيهم مقربون من عون".