يرى عدد من مزارعي وادي الأردن، أن انخفاض منسوب الآبار الجوفية وجفاف الينابيع ينذر بجفاف الأراضي في منطقة حوض البحر الميت، يؤكد متخصصون أن السبب يعود إلى انخفاض مستوى مياه البحر الميت، ما يؤدي إلى هروب المياه العذبة إلى البحر.

ويؤكد عدد من المزارعين، أن هذه الظاهرة تزايدت بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، في ظل تراجع كميات المياه اللازمة لري هذه الأراضي، ما قد يحيل آلاف الدونمات إلى أراض جرداء.

ويقول المزارع محمد العدوان، إن عددا كبيرا من الآبار الارتوازية غارت مياهها، بشكل كبير زاد على 60 مترا خلال العقدين الماضيين، لافتا إلى أن الوضع الحالي يحمل المزارعين أعباء مادية كبيرة لاستخراج المياه ومعالجتها، ما يجعل من الزراعة في ظل هذه الكلف غير مجد.

ويضيف أن العديد من المزارعين هجروا أراضيهم لعدم قدرتهم على توفير مياه ري لها، إذ إن معظم الأراضي المحيطة بالبحر الميت، خاصة المناطق الشمالية، تعتمد على المياه الجوفية لعدم توفر مصادر أخرى، موضحا أن البقية يحاولون المضي قدما في العمل الزراعي، إلا أن تراجع أوضاع القطاع وتدني أسعار بيع المنتوجات في ظل ارتفاع الكلف ينذر بهجرة معظم مزارعي تلك المنطقة، ما سيحيلها إلى أراضٍ جرداء.

ويشير محمد العشيبات، إلى أن معظم الينابيع التي كانت تستغل سابقا لري المحاصيل الزراعية على امتداد وادي الأردن وخاصة المناطق المحيطة بالبحر الميت جفت منذ سنوات، مؤكدا أن التحدي الأكبر الذي يواجه المزارعين هو الحصول على مياه صالحة لري مزروعاتهم في ظل ارتفاع ملوحة المياه الجوفية بمعدلات مرتفعة.

ويبين أن معظم الآبار الارتوازية في المنطقة انخفض منسوبها ما بين 50 و60 مترا، في حين تدنت إنتاجية معظم الآبار نتيجة انخفاض المنسوب بما يزيد على 30 %، مضيفا أن غالبية الآبار العذبة ارتفعت ملوحتها بنسب تراوحت بين 2000 و6000 ملغ لكل لتر وباتت غير صالحة للزراعة.

ويؤكد المتخصص بتقنيات معالجة المياه المهندس عروة هنطش، أن غالبية الآبار الارتوازية في المنطقة ارتفعت ملوحتها بشكل لافت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع تراجع إنتاجيتها وانخفاض منسوبها، عازيا ذلك إلى زيادة الضخ المائي في ظل نقص الكميات المسالة للأراضي من مشاريع المياه القائمة.

ويبين أمين عام سلطة وادي الأردن الأسبق المهندس سعد أبوحمور، أن المياه الجوفية العذبة ترتبط بمستوى البحر الميت، أي أنه كلما انخفض مستوى البحر الميت انخفضت المياه الجوفية لتهبط باتجاه البحر الميت كونه أخفض بقعة في المنطقة، مؤكدا أن انخفاض مستوى البحر الميت سجل معدلات خطيرة خلال السنوات الأخيرة.

ويضيف أن البحر الميت يفقد نحو 80 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية في الأجزاء الشرقية والغربية، وهي المناطق التي تزود البحر عادة بالمياه من خلال التدفق العميق في الأرض، فيما يزيد مجمل الفاقد على 600 مليون متر مكعب سنويا نتيجة التبخر والصناعات القائمة على جانبيه، لافتا إلى أن مستوى مياه البحر الميت ينخفض بمعدل يتراوح بين 1 و1.5 متر سنويا نتيجة قلة هطل الأمطار وارتفاع تبخر المياه والاستغلال الصناعي على جانبيه.

ويحذر أبوحمور، من أن استمرار انخفاض منسوب مياه البحر الميت سيكون له آثار كارثية على الإنسان والأرض والبيئة؛ إذ سيؤدي إلى جفاف الأراضي وتقليص الرقعة الزراعية وما سينتج عنه من تغيرات مناخية كارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مشيرا إلى أن الانخفاض المستمر لمستوى البحر سيؤدي إلى خلل بيئي بسبب تراجع نسب الرطوبة والأكسجين، ما سيؤثر على ديمومة الكائنات الحية في المنطقة.

الحل، كما يرى أبوحمور، يكمن بمشروع ناقل البحرين الذي سيعوض كميات المياه التي يفقدها سنويا ويحد من نقصان منسوبه، لافتا إلى أن هذا الحل سيؤدي إلى الحفاظ على مستوى المياه الجوفية في المنطقة والحد من الخسائر الاقتصادية والسياحية والتاريخية التي ستنجم عن جفافه.

وتبلغ مساحة البحر الميت الذي يعد أخفض بقعة على سطح الأرض نحو 550 كليومترا، ويصل عرضه في أقصى حد إلى نحو 17 كيلومترا، ويصل طوله لـ70 كيلومترا، وينخفض عن مستوى سطح البحر بنحو 400 متر، ويشتهر البحر الميت بالأملاح والمعادن التي تحتويها مياهه، ما جعله من أهم مقاصد السياحة العلاجية في العالم.

 الغد