القدس/المنـار/ ضغوط كبيرة وصلت حد توجيه التهديدات مورست على القيادة الفلسطينية لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.. ولعبت دول في الاقليم والساحة الدولية دورا كبيرا في دفع هذه القيادة للاعلان عن رغبتها في التوجه الى صناديق الاقتراع، وأمام ضغط هذه القوى اضطرت السلطة لقبول هذا المطلب والعمل به، في حين فشلت جهود بعض القوى في المنطقة وداخل الساحة الفلسطينية التي سعت لتجميد هذه المسألة، وهي لقيت تجاوبا وقبولا من حركة حماس والسلطة الفلسطينية، ما دام كل طرف ممسك بالحكم في الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
القوة الضاغطة لاجراء الانتخابات الشاملة في الساحة الفلسطينية دفعت بحركتي حماس وفتح الى التلاقي، وتجاوز نقاط الخلاف، والكف عن تداول الاعذار التي تحول دون اجراءا الانتخابات، وخشي كل طرف أن يفقد مصالحه وحتى حكمه في حال استمر الجانبان في تغاضيهما عن هذا الاستحقاق، وكان لا بد من تجديد الشرعيات وأن تجري الانتخابات في جناحي الوطن، ورأى البعض في انجاز الاستحقاق تفادي عصا الادارة الامريكية الجديدة التي تصر على اجراء الانتخابات وأن تشارك حركة حماس فيها، المحسوبة على الاسلام السياسي الذي يحظى بقبول من جانب الادارات الديمقراطية الامريكية، وهذا كان واضحا جدا في عهد الرئيس باراك اوباما، الذي كان يأمل بعالم عربي تحت حكم هذا التيار.
ويبدو أن مشيخة قطر ساهمت بقوة في جمع حماس وفتح على الخيار الانتخابي، وبمباركة قوى ودول اخرى، لهما أهدافها بطبيعة الحال دون أن تخرج عن الهامش المرسوم لها في اطار تقديم الخدمات لقوى التأثير.
ومع أن هناك شكوكا كبيرة لدى الشارع الفلسطينية بامكانية اجراء الانتخابات لاسباب تحتفط بها حركتا فتح وحماس، وفشل كل الوعود والامال في تجديد الشرعيات طوال السنوات الماضية، الا أن طرفي الصراع في الساحة الفلسطينية أجبرا على القبول بنصب صناديق الاقتراع حفاظا على التحكم والسيطرة وعدم التخلي عن ادارة مقاليد الامور، على غير رغبة مواطني الضفة والقطاع، وبالتالي، ستكون المنافسة شرسة بعد كل هذا الاستمرار في ملذات الحكم.
لقد رضخت حماس وفتح للمطلب الاقليمي الدولي، لكن، دون التطرق الى مسألة انهاء الانقسام، وهذا يعني انفجار الكثير من الالغام في الطريق الى صناديق الاقتراع، أو بعد ظهور النتائج، فالتباين بينهما كبير، والمصالح متضاربة، وهنا يأتي دور القوى الممسكة بعنقي الجانبين لاستكمال المسيرة، والسبب أن قوى التأثير المصطفة معا متفقة على تمرير تسوية للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وبحاجة الى قيادة منتخبة للقبول بها والتوقيع عليها، والسلطة في رام الله والحكم في غزة على دراية بما هو آت، وكان لا بد من هذا التلاقي المفروض عليهما.
ومن اليوم وحتى موعد فتح صناديق الاقتراع الذي ستحدده المراسيم الرئاسية، سوف تشهد صدور قرارات واجراءات تصحيح وتصريحات نارية ووعود "خلابة".. فالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة خلال ستة أشهر هي معركة كسر عظم، وهذا ما يدركه الشارع جيدا، الذي بيده حق القصاص وقد تراكمت بين يديه الكثير من الملفات والتجاوزات.
