خير الدين الجابري

مر العالم في عام 2020 وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط وما حوله بأحداث حافلة غيرت الكثير، بدءاً بما سببته جائحة كورونا، إلى الحروب والنزاعات التي تحولت أحداثها بشكل كبير، كالحرب في ليبيا، أو الحرب الأذربيجانية الأرمينية على ناغورنو قره باغ، أو الصراع الدامي في منطقة تيغراي الإثيوبية، وغيرها من المناطق. فما أبرز الصراعات التي سنستمر في مشاهدتها ونواكب تطوراتها خلال عام 2021؟

1- ليبيا

لا تزال الأمور تراوح مكانها في ليبيا مع نهاية عام 2020 ودخول العام الجديد، نعم أن العمليات العسكرية والقتال توقف مؤقتاً بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والتي تتخذ من الغرب الليبي مقر لها، وبين قوات حفتر وأنصاره بالشرق الليبي، وقد استأنفت الأمم المتحدة المفاوضات الهادفة إلى إعادة توحيد البلاد، لكن التوصل إلى سلام دائم في ليبيا سيظل صراعاً شاقاً.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قام اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا، وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المدعومة من تركيا، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار رسمياً، أنهى المعركة التي اندلعت في ضواحي طرابلس وأماكن أخرى منذ أبريل/نيسان 2019. حيث أسفرت المعارك عن مقتل حوالي 3000 شخص وتشريد مئات الآلاف. وأدى التدخل العسكري التركي المباشر لمساعدة حكومة السراج الشرعية في أوائل عام 2020 إلى عكس نتيجة المعركة ورد هجوم حفتر عن طرابلس.

ولقي وقف إطلاق النار موضع ترحيب، لكن تطبيقه كان متأخراً، وسحب حفتر قواته ومرتزقته من الخطوط الأمامية للمعركة وانسحب من كثير من المناطق، فيما ثبتت حكومة الوفاق الوطني وقف إطلاق النار والتزمت به. ومع ذلك، لا يزال التحشيد العسكري لدى الجانبين متصاعداً وخصوصاً على جبهة سرت، وتواصل طائرات الشحن العسكرية الأجنبية الهبوط في القواعد الجوية الليبية، ما يشير إلى أن الداعمين الخارجيين ما زالوا يعيدون إمداد المعسكرين، وهو ما يعني تجدد المعارك في أي لحظة.

ولا تزال الآمال على التقدم في المفاوضات لإعادة توحيد بلد مقسم منذ عام 2014 مستمرة. وقد جمعت محادثات الأمم المتحدة التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 75 شخصية ليبية، تم تكليفهم بالاتفاق على حكومة وحدة مؤقتة وخريطة طريق للانتخابات. لكن المحادثات شابها الجدل حول كيفية اختيار الأمم المتحدة لهؤلاء المندوبين، وسلطتهم القانونية، ومزاعم محاولة الرشوة. وقد وافق المشاركون على إجراء انتخابات في نهاية عام 2021 ولكن ليس على الإطار القانوني الذي يحكم تلك الانتخابات.

ويكمن الخلاف حول تقاسم السلطة في قلب كل المشاكل، حيث يطالب داعمو حفتر بأن تضع الحكومة الجديدة معسكرات قوات حفتر، وحكومة الوفاق الوطني على قدم المساواة. ويعارض خصومه إدراج القادة الموالين لقوات حفتر في أي نظام جديد لا سيما أن بعضهم تلاحقه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

كما أن القوى الأجنبية الداعمة لحفتر لديها وجهات نظر متضاربة حول هذه المسألة، إذ تريد القاهرة وأبوظبي الحد من نفوذ أنقرة في ليبيا وتعزيز نفوذها بين السياسيين الموالين لحفتر. فيما تحرص روسيا، التي تدعم حفتر أيضاً على الاحتفاظ بموطئ قدمها في البحر المتوسط