القدس/المنـار/ بصورة عامة.. عندما يكون المسؤول أو القيادي شريكا في مؤسسة مالية أو استثمارية وبنكية، فان القرارات والمعاملات، لن تكون لصالح المواطن، ومهما كانت محاولات المواءمة والتوفيق فانها لن تغطي المسار المرسوم، وتبقى المصالح سيد الموقف، بمعنى أن القرارات التي تصدر عن هذه المشاريع والمؤسسات المالية تميل لمصالحها.
هذا الوضع ينطبق على الساحة الفلسطينية، وخير مثال على ذلك مسألة الرواتب المقطعة والمجزأة ونسبها المتدنية، والمتباينة مع كل شهر، قروض واقراض وتسديد وخصومات وبيانات لسلطة النقد، تحتاج لخبراء ماليين لتفسيرها وهي التي يلفها الغموض، ولها أكثر من تفسير، وبين سطورها تنصب الكمائن، أدخلت الموظفين في صحراء من التيه، وليس في الافق ما يبشر بزوال هذه الغمة، وفي النقاشات والردود الغاضبة تتعدد المسؤوليات.
هناك من يقول أن اقتطاع الرواتب والتضييق الحاصل والأزمة المعيشية الخانقة لها أهداف سياسية، واخرى لمصالح ذاتية، ومواقعية بمعنى أن من يجوع يركع، ولا يقترب من الاعتراض على أي خطوات سياسية قد يصار الى تمريرها، ولكن تجارب الشعوب عديدة ودروسها واضحة، وكلها تؤكد أن الجوع يشعل الثورات والاحتجاجات ويطيح بالحكام والأنظمة، فالضغوط المتواصلة والتفسيرات غير المقنعة تولد الانفجار وتشعل الحرائق.
عندما تعجز السلطة عن دفع كامل مستحقات موظفيها تتوقف عن المس بهذا القليل، وتبعد عنه سطوة سلطة النقد وهي مؤسسة حكومية، يفترض فيها أن تكون في خدمة المواطن لا في ضخ أتعاب الموظفين في خزائن البنوك، وهنا، يجب أن تنتفي الشراكة بين المسؤول والمؤسسة المالية، هذه الشراكة تتضح مساوئها وسطوتها في مسألة الرواتب.
السلطة مجبرة مهما كانت الظروف ان توفر رواتب موظفيها، وأن تقتطع من ميزانيات اخرى لصالح هذه الرواتب، وأن توقف محاولات تطويعه وتركيعه وتجويعه، اعتقادا بانه قد يستسلم ويبصم بالعشرة على أية خطوة سياسية قادمة في الطريق.
وما دام الموظفون ومنذ أشهر يعيشون مأساة حقيقية، ناتجة عن التقصير في دفع كامل الرواتب، لماذا نلقيهم بين أنياب البنوك التي لم تقم أية مشاريع في الساحة الفلسطينية، وتدفع بودائع المواطنين الى خارج هذه الساحة، لتستثمر في دول خارجية.. ولماذا تسمح السلطة لسلطة النقد أن تكون في الخندق المقابل للموظف والى جانب البنوك، خصما للقروض وزيادة في نسبة الفوائد.
السلطة ـ " ولا ندري حقيقة عجزها عن دفع الرواتب، توفرها من عدمه" ـ عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وتوقف البنوك ودرعها الحامي سلطة النقد عند حدها، لا أن تفتح لهذه البنوك أبواب النهب.. السلطة هي سبب اقتطاع الرواتب وعجزها عن دفعها بالكامل، فلماذا يتحمل الموظف مسؤولية هذا العجز وهذا التقصير.
وهنا، وبوضوح وصراحة، لماذا تواصل السلطة صمتها على سارقي الاموال وناهبيها، ولا تتخذ خطوات جادة عملية وحقيقية لاستعادتها، ومائة سؤال لم تجب القيادة الفلسطينية عليها حتى الان؟!!!
