نقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصادر مطلعة، أن الفترة الماضية شهدت وساطات من جهات دولية، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بهدف إعادة أموال الضرائب التي تحجب سلطات الاحتلال تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية منذ شهر مايو الماضي، وهي عملية تسببت في أزمة مالية خانقة لدى الحكومة طالت الخدمات المقدمة للسكان ورواتب الموظفين.

وفي الأروقة السياسية يتردد أن من بين أبرز من أثاروا المسألة مع الجانب الإسرائيلي، هو المنسق الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وكذلك مسئولون فرنسيون، بصفة بلادهم الراعي لاتفاق “باريس الاقتصادي” أحد ملحقات “اتفاق أوسلو” والذي نظم العملية التجارية والاقتصادية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتركز الوساطة الحالية التي أشار إليها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بقوله حين تطرق لمسألة احتجاز أموال الضرائب وهي مبالغ مالية كبيرة تراكمت منذ أكثر من أربعة أشهر، أن المسألة باتت في “الربع الأخير” من الساعة، في دلالة على قرب حلها، على قيام جهة دولية الأمم المتحدة أو فرنسا، بالإشراف على تسلم المبالغ المالية التي تحول على دفعات، ومن ثم تحويلها إلى خزينة السلطة، بعد إجراء تدقيق مالي فيها، بمشاركة فلسطينية، لا تكون كما جرت العادة سابقا مع الجانب الإسرائيلي مباشرة، بل عبر الوسطاء.

وجاء ذلك بعدما نجحت الوساطات في إحداث اختراق بالضغط على الاحتلال، لوقف “الابتزاز” حيث كانت ترفض وجود وسطاء في العملية، وتطلب بأن يكون تحويل الأموال من خلال عقد اللقاءات المباشرة، ضمن المخطط الرامي لكسر قرار القيادة الفلسطينية الذي اتخذ يوم 19 مايو، والقاضي بالتحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بما في ذلك الأمنية والاقتصادية، رفضا لمخطط الضم الذي أعلنته حكومة تل أبيب سابقا، وأجلته بعد ذلك تجت الضغط الدولي.

وقد حظي تحرك ميلادينوف والفرنسيين بدعم من دول غربية وازنة، أبدت خشيتها مؤخرا من انهيار قطاعات الخدمات الفلسطينية، خاصة قطاع الصحة، وفي إطار تلك الاتصالات قام ميلادينوف بعقد عدة لقاءات مع مسئولين فلسطينيين أبرزهم وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية شكري بشارة، كما عقد لقاءات أخرى في تل أبيب مع مسئولين إسرائيليين، كما اجتمع قبل يومين بنائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، حيث تطرقا لعدة ملفات سياسية، أبرزها نقاش الأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، وسبل حلها.ولغاية اللحظة لم ترد معلومات للجانب الفلسطيني، عن الموعد المحدد لإنتهاء الأزمة المالية، وبداية تحويل أموال الضرائب المحتجزة في إسرائيل، غير أن التوقعات تشير إلى اقتراب العملية، حيث قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في تصريحات تلفزيونية، إن حل الأزمة المالية سيكون قريبا.

وقد حاولت إسرائيل خلال الوساطة، وبعد إيصال الوسطاء إشارات إيجابية للجانب الفلسطيني، التلاعب من جديد، من خلال العمل على ابتزاز الفلسطينيين كما كان الأمر سابقا، بربط تحويل الأموال بعودة التنسيق الأمني، وقد أشار إلى ذلك اشتية، حين قال في الاجتماع الأخير للحكومة، حين تطرق للوضع المالي، “إن إسرائيل ما زالت تشترط علينا شروطا غير مقبولة بالنسبة لنا مقابل المقاصة رغم بعض التدخلات الدولية”، وقد كان الرجل أكد من قبل على قرب وجود إنفراجة لدى الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، مضيفا “نحن في الربع ساعة الأخير من أزماتنا الاقتصادية والمالية”.

وبموجب اتفاق “باريس الاقتصادي” تقوم السلطات الإسرائيلية، بجباية الضرائب من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، على أن تقوم بتحويلها لاحقا إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وهي أموال تقدر بنحو 200 مليون دولار شهريا، وتستخدم في تغطية النفقات الحكومية من خدمات المواطنين وراتب الموظفين، وهي أموال أيضا ترفد الخزينة الفلسطينية بأكثر من 60% من احتياجاتها الشهرية.

وبسبب توقف عملية التحويل هذه، وطلب إسرائيل في فترة سابقة، بأن يعود “التنسيق الأمني” قبل تحويل الأموال، اضطرت الحكومة الفلسطينية لدفع ما قيمته 50% من رواتب موظفيها الحكوميين، واشتكت من عدم القدرة على الإيفاء باحتياجات السكان، في ظل تعاظم الاحتياجات المطلوبة لمواجهة جائحة “كورونا”، حيث هدد نقص الأموال بانهيار قطاعات كبيرة من الخدمات خاصة الصحية.

(القدس العربي)