محمود القيعي:
طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر البرلمان المصري بالسماح لممثلي بحضور الجلسة العامة لمجلس النواب لشرح رؤية الأزهر في رفض مشروع قانون الإفتاء” الجديد الذي يعد اعتداء على الأزهر، بنزع دار الإفتاء منه، وضمها إلى وزارة العدل.
جاء ذلك في خطاب وجهه الشيخ الطيب اليوم للبرلمان، مؤكدا أن هيئة كبار العلماء (أكبر هيئة بالأزهر) رفضت مشروع الإفتاء لكونه يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته”.
وطالب شيخ الأزهر صراحة بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري – وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى لشيخ الأزهر، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته، مؤكدا أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدا على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأوضح الطيب خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
كما أرفق رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وجاء في خطاب الطيب: “اليوم أضع أمام بصر السادة نوَّاب الشعب المصري -المؤتمنين على مؤسَّساته العريقة بعد أن أقسموا اليمينَ على احترام الدستور- صورةَ التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، باعتباره الجهة المختصَّة بمراجعة مشروعات القوانين، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف، وجاءت أسباب هذا الرأي متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت على المشروع”.
صدام جديد
القانون الجديد يعده البعض خنجرا في ظهر الأزهر وشيخه تحديدا، مؤكدا أن الهدف هو تقليم أظافر الطيب، بعد أن تعددت أسباب الخلاف بينه وبين النظام،وكان آخرها قول السيسي صراحة للطيب على الملء في أحد المؤتمرات: تعبتني يا فضيلة الإمام!
الأزهريون غاضبون
في ذات السياق عبر عدد من الأزهريين عن غضبهم من تعديل قانون دار الإفتاء، قال قائل منهم: أمر غريب جدا من البرلمان بالإصرار على إخراج قانون مخالف للدستور وضد الازهر.
وطالب آخر
بضم وزارة العدل للأزهر الشريف وإنشاء محاكم شرعية قضاتها من علماء الازهر الشريف وليس نزع دار الافتاء من جسد الأزهر وتغول السلطة التنفيذية علي اختصاصات الازهر.
كفى تسلطا أزهريا
على الجانب الآخر دعا عدد من المفكرين المنتمين الى التيار العلماني بغل يد الأزهر،بعد أن تغول في كل كبيرة وصغيرة.
بل إن المفكر طارق حجي طالب صراحة بوقف تمويل الدولة للأزهر، متهما قيادات أزهرية بالانتماء للإخوان المسلمين.
"رأي اليوم"
