وتفيد المصادر أن مصطلح الضم اتفق على استبداله بمصطلح فرض القانون الاسرائيلي، وهذا احيطت به دول عربية، يجري التشاور معها، منذ الاعلان عن صفقة القرن، وهي توسلت لدى واشنطن بتخفيف حدة الجرح الذي قد يتسبب به مخطط الضم، مع تعهد بتهدئة الساحة الفلسطينية وتمرير هذا المخطط بوسائل عدة، بعضها على شكل اغراءات والبعض الاخر تحذيرا وتهديدا، واجراء تغييرات في مبنى القيادة وهرم السلطة.
وتؤكد هذه المصادر أن تضارب المواقف بين القيادات الاسرائيلية، وما تطلقه واشنطن وتل أبيب من تسريبات هدفه تغطية المخطط الاسرائيلي باستئناف للمفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني باشراف ورعاية دولية، وجاء اقتراح القيادة الفلسطينية مقابل بنود صفقة القرن، ليشكل أحد منطلقات البحث عن صيغة يطرحها ويتوصل اليها الوسطاء تتيح فتح أبواب التفاوض واستئنافها من جديد، لذلك، هؤلاء الوسطاء طلبوا من القيادة الفلسطينية، عدم اتخاذ خطوات مزعجة ردا على المخطط الاسرائيلي الامريكي.
وتجري هذه الايام اتصالات سرية مكثفة مع القيادة الفلسطينية بهذا الخصوص، ويلاحظ أن رد الفعل الفلسطيني ما يزال ضعيفا وخجولا وفي دائرة الضبط والسيطرة، لكن، هذا التوجه لا يضمن انفجار الشارع في "وجوه الجميع" خاصة في ظل مرحلة معيشية صعبة.
وترى المصادر ان اسرائيل لم تتلق تهديدات جدية بمعاقبتها أو مقاطعتها، في حال أقدمت على تنفيذ مخطط ضم الاراضي الفلسطينية، وهذا يشجعها ويحفزها للمضي قدما في ترجمة مخطط الضم على الارض وبنسبة اكبر وفرض شروط أصعب وأكثر على الجانب الفلسطيني، وبالنسبة للجانب العربي فهو داعم لهذا المخطط تحت غطاء الصمت، والدعوة لضبط النفس، حيث يرى في رد فعل فلسطيني واسع لعرقلة المخطط خطرا على مصالح وسياسات وبرامج دوله، والرسائل والنصائح التي تصل الى رام الله تؤكد هذا الموقف والتوجه العربي غير المطمئن، حيث لم تعد هذه الدول تخشى التأثير الفلسطيني.
أما الموقف الفلسطيني، وان كانت التصريحات عالية النبرة، وتلفها أحيانا عبارات التهديد الا أنه ضبابي بفعل حجم التهديد بأشكال مختلفة الذي تتعرض له، والقيادة الان في دائرة الحرج فماذا سيكون عليه رد فعل الشارع، وصعوبة السيطرة على نوعيته وحجمه، ومدى قدرتها على بلورة موقف يرضى عليه هذا الشارع، وبالتالي، هي تدرس وتبحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه، وتتفادى بواسطتها ردود فعل تطالها وتستهدفها تحديدا.
