غزة | بينما يستمرّ العدو الإسرائيلي في الترويج لتقديمه تسهيلات خاصة للتجار الفلسطينيين الآتين من قطاع غزة عبر حاجز «بيت حانون - إيرز»، وأنه يسمح لخمسة آلاف غزّي بالعمل داخل الأراضي المحتلة، تعمل مخابرات العدو بكلّ أجهزتها، ولا سيما «الشاباك»، على ابتزاز عدد من هؤلاء للتخابر معها، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون، ما يدفع الاحتلال إلى الضغط عليهم بالاعتقال أو منع تجديد التصاريح لهم. وفي هذا الإطار، تقول مصادر أمنية في غزة لـصحيفة «الأخبار» اللبنانية إن العدو كثّف خلال العام الماضي محاولاته الضغط على التجار، إضافة إلى المرضى الذين يمرّون للعلاج في الضفة المحتلة، لتقديم معلومات عن المقاومة أو القطاع عموماً.

ولـ«الشاباك» مكتب كبير داخل حاجز «بيت حانون» يقوم على متابعة جميع من يعبرون إلى الأراضي المحتلة أو الضفة، وهو المسؤول عن منح الموافقة الأمنية قبل إصدار تصاريح الدخول، كما يعمل بصورة واضحة على جمع المعلومات وتجنيد عملاء له تحت ضغط الحاجة إلى العمل والعلاج. ووفق معلومات المصادر الأمنية، العدو «حاول ابتزاز أكثر من 400 مسافر عبر بيت حانون لتقديم معلومات، وهو الأمر الذي رفضته غالبيتهم، ما دفع الشاباك إلى احتجاز بعضهم ساعات واعتقال آخرين لأيام وأسابيع عقاباً لهم».

وترجع المصادر زيادة محاولات التجنيد إلى «ضعف قدرة أجهزة الأمن الإسرائيلية على جمع المعلومات من داخل القطاع بعد توجيه ضربات أمنية كبيرة إليها خلال العامين الأخيرين، واعتقال عدد كبير من العملاء، واشتداد قبضة الأجهزة الحكومية وأجهزة أمن المقاومة عليهم». وتلفت المصادر نفسها إلى أن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها أخيراً في متابعة جميع الأشخاص الذين تتواصل معهم مخابرات العدو، وهي تنظم حملات توعية في هذا الشأن. وضمن «الحرب الخفية» كما تسمّيها المقاومة، كشفت الأجهزة الأمنية محاولات للعدو لتهريب معدّات تجسّس إلى غزة في أوقات متعددة هذا العام.

في السياق نفسه، ذكرت «الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني» (حشد) أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 غزّياً أثناء عبورهم من «إيرز»، على رغم حصولهم على الموافقة المطلوبة وتصاريح المرور، مضيفة أنه «إلى جانب تقييد قوات الاحتلال حركة المواطنين الفلسطينيين، حوّلت (الحاجز) إلى مصيدة للإيقاع بهم ووسيلة لابتزازهم والضغط عليهم»، وهذا «يمثّل انتهاكاً جسيماً ومنظّماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وتمنع سلطات الاحتلال مئات التجار من العبور إلى الضفة والأراضي المحتلة بذرائع المنع الأمني. ووفق شهادات أدلى بها عدد من الذين اعتقلهم الاحتلال، فإن الاتهامات التي يوجّهها ضباط المخابرات إليهم تدور حول التعامل مع «حماس» أو إدخال «بضائع مزدوجة الاستخدام» (تدخل في الصناعات المدنية والعسكرية).