رأت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "التفاؤل لم يصمُد مع تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة أكثر من 24 ساعة".
واعتبرت أن هذا التطوّر، قياساً بما سبقه من أحداث ولحِق به، لا يشي بأنه سيكون باب انفراج، إذ يرى أكثر من مصدر سياسي أن "ترحيل موعد الاستشارات الى يوم الاثنين كانَ تكتيكاً خاطئاً، وأعطى فرصة للتراجع عن تكليف المهندس سمير الخطيب، ولا سيما للذين باتوا معروفين بتقلّباتهم، وأوّلهم الرئيس سعد الحريري، كما للشارع الذي عبّر، وربما سيعبّر في اليومين المقبلين، عن رفضه لهذا الخيار".
وأضافت: "على عكس مساء الثلاثاء الماضي الذي كانَ مُفعماً بأجواء تفاهمية، حملَ يومَ أمس الكثير من الحذر، ليسَ بسبب تراجع أيّ من الأطراف المعنية بالتفاوض عن الالتزام بالخطيب، وإنما الحذر من الأيام الثلاثة الفاصلة عن الاستشارات والتي يُمكن أن تكون ملغّمة بالكثير من التطورات تمنع الخطيب من استكمال طريقه الى نادي رؤساء الحكومات، إما بضغط من الشارع الذي بدأ منذ إشاعة مناخات الاتفاق بقطع الطرق، من بيروت الى البقاع، وصولاً الى الشمال، أو استكمال لغة التصعيد الذي ظهر في بيان رؤساء الحكومات السابقين، معتبرين أن "استباق الاستشارات المُلْزمة وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل "خرق خطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً" و"اعتداء سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".
