القدس/المنـار/ الانتخابات في الساحة الفلسطينية باتت في متناول اليد استنادا الى مواقف وردود الحركات والفصائل التي نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعض هذه الردود تضمنت اشتراطات محددة، فهل يكمن الشيطان في تفاصيلها وامكانية تطبيقها أو الموافقة عليها.. وهل ستعود هذه المسألة الى (الاصابع) الاقليمية والدولية للبت فيها، جنوحا نحو التوفيق والتسهيل أم ترسيخ العراقيل، ويعود الجميع الى المربع الاول ونقطة الصفر، وما يدعو الى التفاؤل هو أن جهات ذات تأثير ونافذة تصر على ضرورة اجراء الانتخابات، وهي في نفس الوقت رغبة شعبية فلسطينية.. ويبقى التساؤل المطروح: ماذا حتى نصب صناديق الاقتراع، وكيف سيكون عليه الالتزام بالنتائج، والساحة الفلسطينية ميدان عبث واختراق من جانب قوى اقليمية ودولية، وتشتت ولاء خارجي، للجهات المشاركة في الانتخابات.
اذا انتفت حالة التشاؤم.. وتربع التفاؤل سدة الموقف، وتمسكت القوى المشاركة باستقلالية القرار، وابتعدت عن الاجندات الغربية المشبوهة، وحافظت على ولائها لشعبها، وتخلت عن المنافع والمصالح الذاتية والشخصية وأدركت خطورة المرحلة، والحرائق المشتعلة في المحيط والاقليم، عندها، ستجري الانتخابات بهدوء وسهولة، بعيدا عن التشنج وتعليمات الغرباء وسوء النوايا.
وهنا، تذكيرا وتوضيحا لكل الفصائل، والممسكين بالحكم في رام الله وغزة، الشعب على وشك فقدان الصبر، والتذمر قد ينتقل الى حالة الانفجار، ولم يعد قادرا على تحمل الصراعات والانقسامات والتعامل بسوء نية وعدم تجديد الشرعيات عبر انتخابات نزيهة، تجري دون تأثير من التدخلات الخارجية.
الأيام القليلة القادمة ستكشف المسار واتجاهاته، فاما الالتزام بمصالح الشعب واما على موعد مع ثوران البركان، بمعنى اذا كانت الردود ايجابية، على الرئيس اصدار مرسومه واضحا وبجدول زمني من حيث توقيت فتح الصناديق للاقتراع.
مقربون من الرئاسة الفلسطينية، ذكروا لـ (المنـار) أن المرسوم الرئاسي في حال عدم بروز عقبات وتدخلات، سيكون على النحو الاتي: الانتخابات التشريعية في نهاية شهر اذار، والرئاسية نهاية تموز القادم.
