ان رد الفعل الطبيعي على الفساد والنهب وسوء الاداء والتحكم بمقاليد الامور في اية دولة، هو الانتفاض على هذا الوضع الخطير الذي يفقد الشعب لقمة عيش ابنائه، وحق طبيعي أن يثور الشعب لوقف هذا التسلط والتدهور ويعيد الامور الى نصابها.
ونظام الحكم القائم الممسك بدفة الامور يتحمل المسؤولية بالكامل، الذي سمح لنفسه باهانة الشعب وافقاره ونهبه ومصادرة حقه في الكسب الشريف والحصول على لقمة عيشه، والحراكات الشعبية، أو الثورات المطلبية لتحسين الوضع المعيشي، تنطلق كالبركان، بعد أن أصمت الأنظمة الفاسدة، ولم تسمع لأصوات الحكماء، والتحذيرات والنصيحة الخالصة، ماذا يضير بهذا النظام أو ذاك أن يقوم بمكافحة الفساد بجدية، ويعمل على وقف التدهور المعيشي، ولا يصم اذانه عن المظالم في المؤسسات والشارع، ما الحكمة من أن يحتفظ نظام بقلة فاسدة، تكون يوما سببا في محاربته وانهياره، والتساؤلات كثيرة.
يبدو من المتمعن في معطيات شاهدة واضحة أن ساحات مقدمة على نسخة جديدة من (ربيع عربي) خطط له في عواصم حاقدة وممولة لمخططات ضرب وتدمير ساحات ما زالت تنعم باستقرار، وان كان هشا في بعضها.. الربيع العربي بنسخه المختلفة يتسلل عبر ثغرات تعامت القيادات الانظماتية عن اغلاقها ومعالجتها، وفي مقدمة هذه الثغرات، الفساد المتسبب في انهيار الاقتصاد، تخرج الجماهير ناقمة تطالب بحقوقها العادلة، عندها تركب الجهات الحاقدة وعادة هي خليجية ممولة موجة الحراكات الشعبية، فتنحرف وتقع الدولة في الأسوأ؟
ما يجري في بيروت والعراق رسائل واضحة وهامة، لكل الساحات التي تقع في دائرة الاستهداف، وفي مقدمتها الاردن وفلسطين، فالانظمة الخليجية لم توقف تآمرها وابتزازها لهاتين الساحتين.. انظمة مرتدة سوف تستغل أي حراك معيشي للتسلل.. وامام هذا الترصد، لا بد من الاسراع في سد الثغرات وأولها، مسألة الفساد وسرقة المال العالم وتحسين الاداء المؤسساتي وصيانة الساحات، برفع الظلم داخل المؤسسات بفعل متنفذين، يرون فيها مزارع نهب وضيعات احتكار.
حتى لا يتسلل الربيع العربي الى صفوف الشعب، وصده في حال انطلقت الحراكات الشعبية، دعوة للقضاء على الفساد ودراسة كل المظالم.. فالظلم والفساد والنهب وسرقة المال العام أخطر من الارهاب.
