2024-11-30 11:37 م

قرارات الرئيس عباس.. ترتيب البيت وأول الغيث قطرة

2019-08-19
القدس/المنــار/ في خطوة وصفها المراقبون بالمفاجئة اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارين، الأول بخصوص أموال حصل عليها رامي الحمدالله ووزراؤه بغير حق، وبالتالي، القرار الرئاسي طالب باعادتها الى خزينة السلطة، والقرار الثاني انهاء خدمات كافة مستشاريه "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم؟!
بداية، القراران لقيا استحسان ورضى الشارع الفلسطيني متمنيا أن يكونا بداية لتصحيح أوضاع غير مقبولة، ومعالجة تجاوزات فاقت كل التصورات.
ما اتخذه الرئيس محمود عباس خطوة في مرحلة مفصلية ومصيرية، وفي ظل أوضاع سياسية واقتصادية صعبة وتحديات متزايدة وتهديدات من جهات عديدة، لذلك للقرارين أهمية بالغة، تجعلهما في دائرة التفسيرات المتباينة، خاصة وأنهما "أصابا" قيادات هي في دائرة صنع القرار، مما يعني أن على هذه القيادات التوقف عن التردد الى ديوان الرئاسة، تحت غطاء "رداء المستشارية" الذي سحبه قرار الرئيس الفلسطيني.
تباينت تفسيرات اتخاذ القرارين المذكورين، فهل الأزمة المالية وراء هذه الخطوة، التي قد تفتح الباب أمام خطوات متلاحقة على الصعيد الداخلي منعا لانهيار الثقة بين الراعي والرعية، بفعل تجاوزات ارتكبها مسؤولون على مستويات عدة، خطوات قد تطال رؤسا كبيرة، وربما من "عظم الرقبة" كما يقول المثل الفلسطيني.
أصحاب هذا التفسير، يرون أن الرئيس الفلسطيني وجد نفسه بعد دراسة دقيقة أمينة للوضع الداخلي أمام ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة منعا لانهيار البيت الفلسطيني، بل تعزيزه ليكون قادرا على مواجهة تحديات رهيبة، وفي ذات الوقت ترجمة لرغبة الشارع الذي رحب بقراري الرئيس.
وهناك، من يعتقد أن اختراقات وتجاوزات خطيرة، وارتباطات غريبة أكثر خطورة هي التي دفعت الرئيس محمود عباس المنشغل في المعارك السياسية والدبلوماسية، والمتصدي للتحركات الامريكية وتواطؤ أنظمة الردة، الى تولي عملية ترتيب البيت شخصيا على قاعدة لا حصانة لأحد، أيا كان موقعه في دائرة صنع القرار أو كان عضوا فيها وخرج منها، وبالتالي، وحسب تفسير هؤلاء فان القرارات الرئاسية ستتوالى على اعتبار أنها أحد اسلحة مواجهة الأخطار، وافشال الاجندات المشبوهة وقطع الخيوط والامتدادات المريبة، فهو على يقين بأن هناك جهات عديدة تعبث في الساحة الفلسطينية، وهذه الجهات ماضية في شراء الذمم واعتماد المقاولين والوكلاء أدوات قذرة في خدمة الغرباء الساعين الى تصفية الحقوق والقضية واقصاء القيادة الشرعية.
مثل هذه القرارات، وفي حال تواصل اتخاذها، تستدعي اسنادا شعبيا عاجلا وقويا للرئيس الراعي لشعب يعيش تحت وطأة حصار متعدد الاشكال والوجوه.. هذا الشعب، ربما انتظر مثل هذه القرارات طويلا.. وها هي امنيته ورغبته قد تحققت، وما يحلم به هو المضي قدما في اتخاذ مثل هذه القرارات، فهناك تجاوزات، وارتداد، واختراق وعبث، وانتهاكات، باتت مكشوفة تستدعي ردودا سريعة وقرارات حاسمة وحازمة.
وأول الغيث قطرة...