وتقول مصادر دبلوماسية عربية أن القرار أغضب جهات كثيرة على رأسها الرياض وأبوظبي والقاهرة التي بدأت تحركات لتعطيله خشية تعطل مصالح دول عربية تتقرب مع اسرائيل وقطعت شوطا بعيدا في ذلك.
وترى هذه المصادر أن القاهرة والرياض وأبوظبي لا تريد أية خطوة فلسطينية من شأنها تعكير صفو علاقاتها مع اسرائيل، لذلك، الخطوة الفلسطينية هذه اشعلت غضب هذه العواصم وهددت بأن الفلسطينيين سيدفعون الثمن. واشارت المصادر الى أن قرار الرئيس عباس جاء بعد عودته من زيارة خاطفة الى الاردن التقى خلالها الملك الاردني، وبالتالي، قد يكون هذا القرار اتخذ بالتشاور بين الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس.
واستنادا الى هذه المصادر فانه في حال نفذ عباس تهديده وقطع العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية مع اسرائيل فان اكثر المتضررين هي الدول العربية التي ترى في التطبيع طريقا للوصول الى الحضن الاسرائيلي، بعد ازاحة القضية الفلسطينية على الرف وتصفيتها.
لكن، هل القرار الفلسطيني، سيتم تنفيذه أم أنه مجرد رسائل لبعض الجهات ومنها امريكا واسرائيل والدول الباحثة عن التطبيع؟! مراقبون يرون أن قرار الرئيس عباس رسالة غضب لمواقف هذه الدول التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وباتت تتجاهل نهائيا القضية الفلسطينية وتدعم ولو بالسر صفقة القرن التي تستهدف هذه القضية.. انه قرار "بشروط" غير معلنة وبات محور التحركات بين الجهات ذات العلاقة من حيث التأثير والانعكاس.
ويرى المراقبون، أن هناك تحديات ما بعد تجميد الاتفاقيات مع اسرائيل، والتساؤل المطروح، هو، هل اتخذت القيادة الفلسطينية خططا وتدابير لمواجهة هذه التحديات؟! بمعنى هل تمت دراسة القرار تفاصيله واثاره وتداعياته قبل اتخاذه، أم أنه جاء ردا غاضبا لعرقلة خطوات امريكية اسرائيلية قادمة بدعم خليجي تمس الحقوق الفلسطينية.
ويضيف المراقبون ان السلطة بكل تأكيد اتخذت القرار املا في أن يكون التعبير السياسي الافضل عن غضبها من الواقع الذي لا يمكن القبول به في ظل تجاوز اسرائيل لكل المحاذير والخطوط الحمراء وكان أحدهم هدم المساكن الفلسطينية في المنطقة (أ)..
ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل تستطيع القيادة الفلسطينية تطبيق قرارها؟!
