القدس/المنـار/ في لبنان قرار ضمني واضح بوجوب تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين، وهناك تسهيلات لبنانية ودولية عبر بعض القارات لفتح ابواب الهجرة أمام اللاجئين الفلسطينيين، وفي آخر احصاء للاجئين الفلسطينيين في لبنان تثبت الأرقام وجود حوالي ما يقارب الـ 175 ألف مقابل اصرار لبناني على تضخيم الرقم الى نصف مليون.

وتقول مصادر لبنانية، أن هناك احتمال وقبول أن تستقبل الضفة الغربية حوالي 50 الف لاجىء فلسطيني، والدول الاوروبية استعدت لاستقبال العدد نفسه، على أن يبقى في لبنان 75 الفا.

وتضيف المصادر أنه منذ شهر نشطت عمليات تهريب الفلسطينيين عبر البحر أو عبر المطار بتسهيلات متعددة من قبل الدول اللبنانية، بالتعاون مع بعض السفارات على قاعدة اخراج أكبر عدد ممكن من اللاجئين، وكان ذلك قبل الاعلان عن انطلاق ورش صفقة البحرين والمؤتمرات الممهدة لها، والعديد من المسؤولين الغربيين حضر الى لبنان وبحث مع المسؤولين اللبنانيين امكانية توطين حوالي 70 الف فلسطيني مقابل نيل الكثير من المساعدات.

مزايدات .. والخصوصية الفلسطينية

ونقلت المصادر عن دوائر متابعة لما يتعرض له الفلسطينيون في لبنان، وخاصة القرار الاخير الذي اصدره وزير العمل اللبناني بخصوص العمال والتجار الفلسطينيين، ومنعهم من العمل، قولها أن للفلسطينيين خصوصية معينة، فالمجتمع اللبناني استثمر باليد العاملة الفلسطينية المنخفضة الاجر والمحرومة من اية ضمانات وتأمينات، كما أن الاقتصاد اللبناني استفاد من الرأسمال الفلسطيني لتأسيس قطاعات منتجة واستثمارات مربحة، ولطالما كان هناك خصوصية في التعامل مع الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا غير طبيعية وقاسية كسجناء داخل المخيمات محرومين من ابسط حقوق العيش، وتفيد هذه الدوائر أن هناك تنسيق بين السلطة الفلسطينية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من جهة وبين الحكومة اللبنانية من جهة ثانية.

وتؤكد الدوائر أن التضييق على الفلسطينيين في لبنان سيتزايد في المرحلة المقبلة بهدف واضح هو اخراج أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين والتمهيد لتوطين الاقلية الباقية.

في السياق نفسه، جاء قرار وزير العمل اللبناني بتطبيق قانون العمل اللبناني على اللاجئين الفلسطينيين وتحديدا انهاء فكرة عودة اللاجئين الى ارضهم، اثار احتجاجات كبيرة حذرت منها دوائر رسمية لبنانية، واعتبره كثيرون بخطوة تمهد لفصل توطيني جديد، خاصة وأن هناك قرار كبير باضعاف الوضع الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في مختلف دول اللجوء ومن ضمنها لبنان.

مصادر لبنانية في تفسيرها للقرار المذكور ــ مجلس النواب اصدر قرارا بالغائه ـ ان الهدف الحقيقي هو بحعل الفلسطينيين يشعرون ان لا أمان لهم في لبنان، الا من خلال حصولهم على الجنسية اللبنانية وأن تمسكهم بحق العودة سيؤدي الى المزيد من المعاناة الاقتصاية والاجتماعية.

يذكر أن وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان من حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، الذي ارتكب مع اسرائيل مجزرة صبرا وشاتيلا، وهذا ما جعل المراقبون يرون في القرار خطوة داعمة للمخططات الامريكية الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية ودور جعجع في هذه المخططات، وهو المعروف بعلاقاته الوثيقة مع أجهزة الامن الاسرائيلية وتلقيه الدعم المالي من السعودية.