ونقل موقع (المدن) الاخباري، عن هذه المصادر الدولية أن هذا البند يتعلق بضريبة البترول والمحروقات التي كانت اسرائيل تقوم بجبايتها منذ نشوء السلطة الفلسطينية عام 1993 والبالغة قيمتها 200 مليون شيكل، ثم تأخذ ستة ملايين منها كأجرة لها على الجباية وتعطي الباقي للسلطة.
وتضيف المصادر أن الآلية التنفيذية الجديدة لهذا البند تكمن بأن تجبي السلطة الفلسطينية ضريبة المحروقات مباشرة وبنفسها من دون أي تدخل من اسرائيل أو أي خصم من المبلغ، وبحسب المصادر فان وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون والمستوى الأمني الاسرائيلي قد وافقوا على ذلك، وبانتظار موافقة رئيس الحكومة نتنياهو، لكن، المصادر رجحت أن يوافق نتنياهو على هذا التفاهم.
وترى المصادر أن تحقيق هذا الامر تكون السلطة الفلسطينية قد ضربت عصفورين بحجر واحد، الأول، أنها تحصل على ثلث أموال المقاصة لتخفيف أزمتها المالية، والثاني، أنها ستكون للمرة الاولى منذ نشوء السلطة الفلسطينية قد تمكنت من تنفيذ بند في بروتوكول باريس الاقتصادي بطريقة مختلفة ما يفتح الباب أمام امكانية تعديل بنود اخرى أيضا.
ويبدو أن هذا التفاهم حسب المصادر اذا طبق على أرض الواقع نابع من مخاوف اوروبية واسرائيلية من انهيار السلطة نتيجة أزمة اموال "المقاصة" التي ترفض القيادة الفلسطينية في رام الله تسلمها منقوصة، وذلك بعدما قررت اسرائيل اقتطاع رواتب عائلات الشهداء والاسرى منها منذ نخو خمسة أشهر، وهذا الأمر تسبب بوضع مالي صعب للسلطة جعلها تدفع نصف راتب لموظفيها منذ شهور خمسة.
