والجزائر ساحة مستهدفة من جانب أنظمة الردة في الخليج، والدول الغربية لأنها رفضت سياسات هذه الانظمة وانتقدت بشدة الارهاب ورعاته والتآمر ضد ساحات البلدان العربية، لذلك، سعت تلك الانظمة لضرب الاستقرار في الجزائر، وغذت مجموعات ارهابية على حدودها لتنفيذ عمليات ارهابية ضد المؤسسات الجزائرية وأبناء الشعب الجزائري، في ربيع تآمري لضرب هذه الدولة العريقة ومواقفها العروبية، وجاء الحراك الجماهيري الأخير في الجزائر ليدفع الدول الثلاث للمس بساحة هذا البلد واستثمار ما يشهده خدمة لمصالحها.
وكشفت تقارير موثقة عن تحركات جرت وبتنسيق على أعلى المستويات الأمنية بين الرياض وباريس وبين أطراف سياسية جزائرية من جانب آخر، في مساعي جادة لاعادة صياغة المرحلة القادمة بعد استبعاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح للانتخابات مرة أخرى.
وجاء في هذه التقارير أن اجتماعات مغلقة تمت بالتنسيق مع الطرف الفرنسي دعت اليه الامارات والسعودية واتفاق على تأسيس غرفة للعمليات الاستراتيجية لمنع توسع الحراك الجزائري واحتوائه، وذكرت التقارير أن عدة لقاءات وزيارات تمت خلال الأيام الماضية بين شخصيات أمنية سعودية اماراتية وفرنسية في الرياض وأبو ظبي وجدة، وبلغ عدد هذه اللقاءات حتى الآن سبعة، بحثا لملف أزمة الحراك الشعبي في الجزائر.
وتفيد التقارير أن محمد بن زايد حاكم الامارات الفعلي أوكل مستشاره الشخصي حمد المزروعي لادارة هذا الملف بالتعاون مع ضباط سعوديين واماراتيين، بهدف وقف ما أسمته التقارير بـ "عدوى" الديمقراطية في العالم العربي، والبحث عن جنرال من المؤسسة العسكرية الجزائرية، يذكر أن الجزائر هي العضو الأخير في المعسكر المناوىء للرجعية العربية.
