بيروت/ حذر رئيس مجلس النواب اللبناني بخشونة وفدا قياديا يمثل السلطة الفلسطينية من الإصرار على ما أسماه “بلعبة غير محمودة” عبر التأخير في التوقيع رسميا على وثيقة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي أنجزت مؤخرا بعد توافق شامل عليها بين القوى اللبنانية والفلسطينية.
وعلمت رأي اليوم من مصادر لبنانية شاركت الرئيس بري في زيارته الأخيرة لعمان بان لهجته كانت قاسية وإتهامية لوفد رسمي فلسطيني قابله في العاصمة الاردنية بصورة “سرية” ومغلقة مؤخرا مطالبا وبإلحاح بتقديم موقف رسمي واضح على الوثيقة لسلطات بلاده.
ولعب الرئيس بري طوال الاشهر الماضية دورا بارزا في تحقيق توافق وطني لبناني على تلك الوثيقة التي تبناها بري واقطاب بارزون في جميع المؤسسات اللبنانية.
لكنه التقى على هامش مشاركته في إجتماعات الاتحاد البرلماني العربي الاخيرة في عمان وفد فلسطيني رسمي “رفيع المستوى” بحث معه الخطوة التالية في مسيرة تلك الوثيقة .
ويبدو أن بري كان منزعجا من المماطلة الفلسطينية في تقديم إجابة لحكومة بلاده على ما تتضمنه تلك الوثيقة التي صيغت اصلا بمشاركة وحضور ممثل الرئيس محمود عباس في لبنان ومفوض حركة فتح عزام الاحمد.
وطلب الرئيس بري من الوفد الفلسطيني بخشونة وقف ما أسماه ب”المسخرة” مشيرا لإن مسألة الوثيقة ليست “لعبة سياسية” او قابلة للعبث ملحا على ابلاغ فلسطيني بموقف واضح ومحدد يخدم مصلحة الشعبين.
وعلم بان بري كان حادا في بعض مواقع النقاش .
وتلقى بري رسالة مفصلة وواضحة من الرئيس محمود عباس بان الرد الفلسطيني الرسمي على مضمون الوثيقة سيصل إلى بيروت في اقرب وقت ممكن فيما طلب بري بان “لا يطول هذا الوقت”.
وتتعلق الوثيقة حصريا بملف الوضع الاجتماعي والسياسي للمخيمات الفلسطينية في لبنان وتناقش بالتفصيل مشكلات الوجود الفلسطيني في الساحة اللبنانية.
ويبدو ان الوثيقة حظيت بموافقة غالبية القوى والفصائل في الساحة الفلسطينية في لبنان كما تحظى بدعم الرئيس اللبناني والبرلمان والحكومة وبقية المؤسسات اللبنانية الرسمية والحزبية المهمة بما في ذلك حزب الله وحركة أمل وكبار صناع القرار والنخب.
ويعتقد على نطاق واسع بان الوثيقة الهدف منها إستباق ما يمكن ان توصي به مقررات صفقة القرن والضغوط المحتملة على لبنان بشان توطين اللاجئين الفلسطينيين لأنها تتضمن معالجات شاملة لكل منظومة المشكلات المدنية والحقوقية والخدماتية والمعيشية للوجود الفلسطيني في لبنان.
ويفترض ان السلطات اللبنانية بموجب الوثيقة وافقت على منح الفلسطيني المقيم في لبنان نحو 23 حقا من الحقوق المدنية والخدماتية التي كانت محظورة
