والملاحظ أن قرار المخكمة الدستورية لم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية، واقتصر قرارها فقط على حل التشريعي واجراء انتخابات نيابية خلال ستة أشهر، أي ليس هناك تاريخ وموعد مخدد لهذه الانتخابات بل اشار قرار الدستورية الى اجرائها "خلال" ستة اشهر دون أن يقترن القرار باجراء انتخابات رئاسية.
المجلس التشريعي فاقد للشرعية منذ سنوات، ولم يدع الى عقده خلال 12 عاما، وبالتالي هو فاقد للصلاحية، وترفض حركة حماس ذلك، وقامت بعقده عدة مرات لانها تلك الاعلبية، ولالا نعتقد أن الحركة ستقبل بقرار المحكمة الدستورية التي طعنت في شرعيتها منذ تشكيلها، وستعتبر أن التشريعي قائم الى أن يصدر قرار باجراء انتحابات تشريعية ورئاسية بموعد محدد، ويرى المراقبون أن قرار الدستورية سيعمق الانقسام بمعنى استمرار الخلافات بين فتح وحماس، وهنا، يطرح تساؤل، هل ستجري القيادة الفلسطينية انتخابات للتشريعي، فقط في الضفة الغربية، وتستعيض عنها في قطاع غزة، بممثلين عن القطاع الى حين تهيئة الأجواء لمشاركة أهل قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وتقول مصادر فلسطينية، أن قرار الدستورية فتح الأبواب لاتخاذ قرارات تتعلق بقضايات اخرى في الساحة الفلسطينية من بينها ما يتعلق بالحكومة، وبعض المواقع، في حين أن القرار المذكور أغلق أبواب المصالحة، وأحدها قبل أن يفتح في العاصمة الروسية موسكو، وترى المصادر أن الساحة الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة بانتظار المزيد من التطورات، كذلك، لا أحد يضمن اجراء الانتخابات التشريعية "خلال" ستة أشهر، حيث هناك مخاوف عديدة من تطورات متلاحقة صعبة تنتظرها الساحة الفلسطينية، هذا دون أن ننسى امكانية ان تقدم حماس على خطوات بهذا الشكل أو ذاك ردا على القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية.
واستنادا الى هذه المصادر فانه ليس من السهل تهيئة الأجواء لاجراء الانتخابات التشريعية، اضافة الى مسألة مشاركة أهل القدس، الا أن المؤكد هو أن قرار الدستورية فتح الأبواب على كافة الاحتمالات.
