المتابعون للحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي، وما يطرح فيه من مطالب وحجم النقمة والتذمر، خاصة في ظل انعدام الافق السياسي والتدهور الاقتصادي والصراع الفصائلي، وتحركات القوى المعادية، لا يستبعدون أن يتحول هذا الحراك بشكل أو بآخر، بدفع وتحريض من هذه الجهة أو تلك الى فوضى خطيرة داخل الساحة الفلسطينية، تنهال خلالها مطالب أخرى، يرغب بها البعض في الساحة والاقليم، تصل الى حد المطالبة باقصاء القيادة الشرعية، تمشيا مع التحركات التي تقوم بها اسرائيل وأمريكا وأنظمة الردة في الخليج وساحات عربية أخرى.
ويفيد المتابعون، أن الاحرى بالقيادة الفلسطينية أن تسارع الى معالجة الوضع، بتجميد قانون الضمان الاجتماعي ومنع المشرفين عليه من توقيع الاتفاقيات مع هيئات ووزارات الى حين الاتفاق بشأنه، وسد الثغرات وانهاء الخلل الواضح الذي ورد في القانون المذكور، ويتابع المتابعون أن اصرار الحكومة على موقفها، ليس في صالح الشعب والقيادة، وقد يفتح هذا الموقف الباب أمام المتربصين لخلط الاوراق واشعال الفوضى،
