هذا الاجتماع الذي يلتقي أعضاؤه في رام الله، ينعقد وسط تطورات خطيرة متسارعة في الساحة الفلسطينية والاقليم، مع تصعيد وزيادة في التحديات والتهديدات، وبالتالي، التوقعات كبيرة، والامال مرتفعة، مع أن مصادر اشارت الى أن المجلس وفي هذه المرحلة والتطورات المحيطة لن يفي ما هو مطروح للنقاش على بساط البحث حقه، بمعنى، أن التفاؤل في مثل هذه الحالة يخيب الامال مما يزيد من الأحباط، المتسلل الى الساحة الفلسطينية.
ينعقد المجلس المركزي في غياب فصائل فلسطينية منها الشعبية والديمقراطية، وكلتا الجبهتان ترفضان المشاركة لأسباب هي بعيدة عن الاسباب التي تطرحها حركة حماس والموقف المتخذ من حركة الجهاد، وغياب الشعبية الديمقراطية، ليس له ما يبرره، وهما فصيلان منضويان تحت لواء منظمة التحرير، والمنظمة مستهدفة بشكل كبير، والمشروع الوطني مهدد، وبالتالي، كما ترى بعض المصادر يفترض في هذين الفصلين المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، الذي بات البيت التشريعي، أختير من المجلس الوطني ليكون مجلسا نيابيا، وهذا ما زالت حركة حماس لم تدركه بعد، ولم تسارع الى الالتحاق والمشاركة في منظمة التحرير ومؤسساتها.
ان الاختلاف في مشروعي المنظمة وحماس كبيرا جدا، وبالتالي موقف حماس وتبريراتها من المشاركة وعدمها، لن يتغير، قد تكون هناك مماطلة ومراوغة، أما حسم باتجاه المشاركة وبحسن نوايا فهذا غير وارد في المدى المنظور على الاقل.
من هنا وامتدادا لمواقف سابقة وتعزيزا لها، استأنفت حركة حماس تهجمها على منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، داعية الى هيكلة المنظمة، وقد تكون هذه الدعوة استنادا الى ممارسات وتحركات الحركة بشأن قطاع غزة مجرد تبرير وغطاء،
هذا الموقف من جانب حماس الذي أعاد بملف المصالحة الى الوراء في خزانة الانتظار سيدفع المجلس المركزي الى الانعقاد واصدار قرارات، في بعض المسائل بمن حضر، قرارات تتعلق بقطاع غزةـ وثوابت المصالحة وقواعدها ليخرج هذا الملف عن الطاولة، بعد أن تجاوزته تحركات أنظمة عدة بمباركة أمريكية ومشاركة اسرائيلية نحو تحقيق تهدئة قد تمتد الى هدنة طويلة الامد بين حماس المتحكمة في قطاع غزة وبين اسرائيل، مقابل اثمان تندرج تحت اطار التعاطي الانساني مع مواطني القطاع.
انعقاد المجلس المركزي يأتي قبل بدء رحلة الضغط العلني والتهديد الفعلي بتصفية القضية الفلسطينية، في حال رفضت القيادة الشرعية التعاطي مع صفقة القرن، واستئناف التفاوض مع اسرائيل بدون اشتراطات أو أجندة زمنية، وحصار مالي مؤثر، هذه الامور والعوامل ستؤخذ على محمل الجد داخل المجلس، فهل سيكون لها تأثير على طبيعة القرارات وفاعليتها التي سيتخذها المجلس المركزي، مع التأكيد هنا على أن بعض الملفات والمطالب لن يقترب منها المركزي، اللهم الا اذا كانت القرارات مقرونة بـ "اذا لم"!!
مراقبون يرون أن جلسة المركزية المرتقبة لن تكون كسابقاتها من حيث الملفات المطروحة، ونوايا التحرك الجاد والقرارات التي ستتخذ، وأن القيادة ستجد نفسها، مضطرة لطرح مواقف واقتراحات للحصول على تأييد جدي لها، حيث عامل الوقت ليس في صالحها، بدليل أن حركة حماس تواصل مسار القطيعة النهائية، بل الانفصال، وفي هذا التوجه العملي من جانبها هي مدعومة من أنظمة وجهات لها تأثيرها في الساحة والمنطقة، وبمعنى أوضح، سيناقش المجلس المركزي في جلسته الموصوفة بـ "الهامة" معادلة وطرح، اما أن تحمل حركة حماس هموم القطاع واحتياجاته، وتداعيات ذلك واما أن تعود الى الصف الفلسطيني في وحدة حقيقية، تبدأ بمصالحة حقيقية تنهي الى الابد ملف الانقسام الأسود والمشؤوم.
ويضيف المراقبون، أن هناك جهات خارجية، تدفع نحو التهدئة فالهدنة تحقيقا لمصالح لها، على حساب المصالحة والمشروع الوطني الفلسطيني، وترى حماس في ذلك دعما لها، وتحريضا على منظمة التحرير وليس مستبعدا أن تنضم حماس مستقبلا الى تحالف يجري تشكيله لتمرير صفقة القرن بعد اقصاء القيادة الفلسطينية الشرعية، وشطب منظمة التحرير.
من هنا، يفيد المراقبون، بأن المجلس المركزي مدرك لما يدور، وبالتالي، سيجد نفسه مضطرا لاتخاذ قرارات حاسمة وفي ملفات هامة عدة، تقطع الطريق على تحالف "الردة"!!
المجلس المركزي وفي ضوء العديد من الوقائع والتطورات وما تسرب من أهداف خبيثة لتحركات محمومة، سيتحمل حركة حماس ومن معها، مسؤولية اي انفصال تتجه نحو الحركة، لادارة كيان في القطاع على حساب الثوابت الفلسطينية والقيادة الشرعية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني.
