وقال المصادر، أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله، سيقدم استقالة حكومته قبل منتصف الشهر الجاري، في حين، ستشهد بعض المؤسسات الحيوية تغييرات كبيرة، من بينها اقالة موظفين كبار، بما يفرضه الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية.

واضافت المصادر أن هذه الخطوات والقرارات المرتقبة سوف تسبق موعد انعقاد المجلس المركزي في الخامس عشر من الشهر الجاري، لمناقشة استراتيجية سليمة ودقيقة للمرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأشارت المصادر الى أن الرئيس عباس سيكلف شخصية محورية تحظى بالقبول في الساحة الفلسطينية، وقادرة على الاضطلاع بأداء سليم مستند الى الكفاءة والخبرة وحسن السيرة.