طالبت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة، الحكومة الأمريكية بوقف بيع أسلحة بمبلغ مليار دولار للبحرين، على ضوء سجل دول الخليج المليء بانتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على صفقة محتملة مع البحرين تتضمن حوالي 3000 قنبلة بمبلغ يساوي 45 مليون دولار الأسبوع الماضي، كما وفقت الحكومة على بيع مروحيات هجومية بمبلغ 911 مليون دولار في أبريل / نيسان الماضي.

وبحسب سارا مارغون مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن هتين الصفقتين تبينان أن ترامب وإدارته لا يعطيان أهمية لوضعية حقوق الإنسان في البحرين.

كانت الحكومة في البحرين قد قمعت مظاهرات تطالب بالديمقراطية في العام 2011، دعمها في الغالب الأكثرية الشيعية في المملكة، وكانت الحكومة قد صرحت وقتها بأن هذه التحركات مدعومة من إيران، ومرتبطة بأعمال عنف وتفجيرات استهدفت قوات الأمن.

وفي بيان للمنظمة، جاء فيه "لقد شددت البحرين في السنوات الأخيرة قبضتها على الصحفيين والحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان". وأضاف البيان:"لقد تم سحب جنسيات الكثير من البحرينيين، وتمت محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، كما تم ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وافراد اسرهم".

يذكر أن وسائل الإعلام تناولت الأسبوع الماضي، خبر سحب البحرين الجنسية من حوالي 115 مواطن، وحكمت على 53 منهم بالمؤبد بتهم الإرهاب.