ولي عهد أبو ظبي أمر بتشكيل لجنة من المصرف المركزي وجهاز أمن الدولة في الإمارات لحصر جميع حسابات رجال الأعمال وأصحاب الثروات- جيتي
كشف مصدر مسؤول في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطة أعدها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لوضع يده على جزء من ثروات رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، إسوة بما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع عدد رجال الأعمال السعوديين البارزين وأمراء ووزراء سابقين وحاليين تحت مسمى مكافحة الفساد.
وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "عربي21" إن "محمد بن زايد أمر بتشكيل لجنة عليا من المصرف المركزي وجهاز أمن الدولة في الإمارات لحصر جميع حسابات رجال الأعمال وأصحاب الثروات، ولجنة أخرى تحدد لهم نسبة التبرع المالي لصندوق الدولة للدفع بالقوة ومنع تحويل أموالهم للخارج".
وأكد المسؤول أن ولي عهد أبو ظبي قام بمخاطبة السعودية لحصر أموال الإماراتيين لديهم، وأصدر قرارا بمنع تحويل أكثر من 5 مليون درهم خارج الإمارات إلا بموافقة المصرف المركزي.
وقال تقرير شركة "ويلث-إكس"، المتخصصة في المعلومات والتفاصيل المختلفة عن أثرياء العالم وتوزيع الثروة في أنحاء العالم، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن الإمارات احتلت المركز التاسع "مكرر" إلى جانب السعودية في تعداد المليارديرات في 2018.
وأوضحت الشركة أن الإمارات احتضنت 62 مليارديرا بلغت ثروتهم 168 مليار دولار، بزيادة 19.2% على أساس سنوي في تعداد هؤلاء، و4.3% في ثرواتهم.
وأشارت الشركة إلى أن عدد المليارديرات ارتفع في مدينة دبي إلى 40 مليارديرا بزيادة 3 مليارديرات عن 2017 ومليارديرين عن 2016، وعزا التقرير هذه الزيادة الكبيرة في الثروة إلى تحسن متزامن في الاقتصاد العالمي وانتعاش أسواق الأسهم.
وكانت السلطات السعودية قد بدأت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة وتجميد الحسابات لشخصيات بارزة. وارتفع عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية لأكثر من 1700 حساب، بحسب مصادر مصرفية لوسائل إعلام سعودية.
وضمت قائمة المعتقلين عدداً من الأمراء ورجال الأعمال البارزين ومنهم الأمير الوليد بن طلال، الوليد الإبراهيم، والأمير تركي بن ناصر، وخالد الملحم، وبكر بن لادن، وصالح عبد الله كامل وناصر بن عقيل الطيار، ومحمد حسن العمودي. وشملت أيضاً الأمير فهد بن عبد الله بن محمد، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود. كما ضمت القائمة اثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز وغيرهما.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لها إن السلطات السعودية فاوضت الأمراء ورجال الأعمال الذين تم احتجازهم بتهم فساد، من أجل الحصول على نسبة وصلت في بعض الحالات إلى 70% من ثروة بعض المتهمين، في محاولة لضخ مئات مليارات الدولارات إلى خزينة المملكة المستنزفة.
وقال تقرير لقناة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إنّ خوف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خوض معارك قانونية في المحاكم وتداعيات ذلك على سلطته يقف وراء صفقة الحرية مقابل المال التي عرضها على الأمراء والأثرياء المعتقلين بتهم ما سماه "مكافحة الفساد".
