في ظل هذه الاجواء، علمت (المنـار) أن الوزارة الحالية برئاسة رامي الحمدالله ستقدم استقالتها قريبا الى الرئيس محمود عباس، وهي الوزارة الموصوفة بسوء الاداء، وغير المقبولة من جانب قيادات في حركة فتح.
وقال مصدر مطلع لـ (المنـار) أن رامي الحمدالله، سيعين عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبالتالي لن يكلف مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف المصدر أن هناك مرشحين اثنين لتشكيل الحكومة الأول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، والآخر حسين الشيخ عضو مركزية الحركة ووزير الشؤون المدنية، ويشير المصدر هنا الى أن جهات تدفع أن يكون محمد مصطفى مدير صندوق الاستثمار هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة، غير أن الرئيس محمود عباس يرلا من الافضل البحث عن مرشح آخر.
ويفيد المصدر أن تشكيل حكومة جديدة في هذه المرحلة، له معاني عديدة، خاصة فيما يتعلق بالتوافق الذي كان قائما بين فتح وحماس عند تشكيل حكومة الحمدالله.
المصدر نفسه ذكر أن الحمدالله كان قد اشتكى من ضغوط تمارس عليه من بعض قيادات فتح ومحاولات محمومة للتدخل في شؤون حكومته، غير أن المصدر نفسه، يعتقد بأن عدم القبول باستمرار حكومة الحمدالله يعود الى سوء اداء عدد من وزرائه، وبالتالي، يرجح المصدر أن يكلف الرئيس عباس أحد المرشحين بتشكيل حكومة جديدة فور عودته من جولته الحالية.