عندما استقال رئيس وزراء إثيوبيا بعد ست سنوات في الحكم، لم يكن هناك سبب كبير للتفكير بأن خليفته سيكون أفضل، خاصة أن البلاد تعيش في ظل الطوارئ عقب حملة دامت سنوات على المعارضين اعتقل خلالها آلاف النشطاء والصحفيين، وتوفى المئات في المظاهرات التي سحقتها الشرطة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سلطت فيه الضوء على حالة الاستقرار التي تعيشها إثيوبيا حاليا، بعد سنوات من الاضطرابات التي عاشتها البلاد خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق الذي همش أكبر قومية في البلاد.

وقالت الصحيفة، أن "أبي أحمد" البالغ من العمر 42 عاماً، وأصبح أصغر قائد في القارة السمراء، وفي شهره الأول كرئيس وزراء إثيوبيا بدت موجة من الأمل والتفاؤل في البلاد التي تعتبر قاعدة أساسية لاستقرار شرق إفريقيا.

وتابعت، في حين أن الديمقراطية ظاهرية، إثيوبيا دولة شديدة المركزية مع الحزب الحاكم وحلفائه فقط في البرلمان، وفي السنوات الأخيرة ازدادت الاضطرابات وفي 10 أبريل الماضي أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارًا يحث الحكومة على زيادة احترامها لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

خلال تنصيبه في الثاني من إبريل الماضي، أقر "أبي" ببعض المشاكل الدائمة لإثيوبيا، واعتذر عن وفاة المحتجين خلال المظاهرات، ورحب بتباين الآراء ووعد بتضميد الجراح بين الجماعات العرقية في إثيوبيا.

وأوضحت الصحيفة، أن وصول "أبي" - الذي ينحدر من أورومو- أدى لاخفاض كبير في التوتر والاضطرابات، منذ وصوله للمنصب أعيدت خدمة الانترنت إلى الريف، أسقطت التهم عن عشرات النشطاء، وشرع في اجتماعات مع مختلف القوى، ووعد بمحاولة حل المشاكل.

ونقلت الصحيفة عن "زيكارياس زيلالم" الخبير في الشؤون الإثيوبية قوله:" كان هناك شيء غريب للغاية وهو رؤية رئيس الوزراء يأتي وينظم اجتماعات بلدية ويجلس مع الناس ويناقش الأمور.. لم يحدث هذا من قبل".

وقال الناشطون ،الذين أطلق سراح العديد منهم في الأيام التي أعقبت تنصيب أبي، بأنهم "متفائلين بحذر"، وأثيوبيا قد تتغير أخيراً بعد طول انتظار.

وخلال السنوات الماضية شعر حلفاء إثيوبيا في الخارج بالقلق، خاصة أنها مهمة لاستقرار شرق أفريقيا، فهي  لديها أكبر جيش في المنطقة وأسرع اقتصاد في أفريقيا، وهي محاطة بدول مضطربة مثل الصومال وجنوب السودان.

لقد بدت صخرة الاستقرار الإقليمية هشة في السنوات الأخيرة، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة من أكبر مجموعة عرقية في البلاد ، أوروموس ، فضلاً عن الاضطرابات أخرى، وفي الوقت نفسه، أدت الاشتباكات بين "أوروموس" والجماعة الصومالية العرقية في أماكن أخرى من البلاد إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من مليون شخص، وتفاقم كل هذا بسبب عودة الجفاف المدمرة التي وضعت الملايين في حاجة إلى المعونة الغذائية.

وفي خضم هذه الأزمة، استقال رئيس الوزراء "هيلياريام ديسليغن"، وأُعلنت حالة الطوارئ مع اندلاع اضرابات حول العاصمة، وبمجرد توليه منصبه، بدأ أبي بزيارة مراكز الاضطرابات، وذهب إلى بلدة أموو في أمبو وأثنى على الشبان، وزار المنطقة الصومالية بسبب الاشتباكات التي تسببت في نزوح الكثيرين ، ثم سافر شمالًا إلى منطقة تيغراي.

وفي خطاب ألقاه أمام أكثر من 20 ألف شخص في أديس أبابا في 15 أبريل، أقر بأن البيروقراطية والنظام القضائي لم يخدموا الشعب ووعد بالإصلاح، بما في ذلك في الأجهزة الأمنية.

وعلى النقيض من سلفه، فإن أبي لديه شعبية قوية يمكن أن تمنحه نفوذاً ضد عناصر المؤسسة التي قد تعارض الإصلاحات، إعادة تنظيم أجهزة الأمن، الذين شكلوا العمود الفقري للجيش بعد إطاحتهم للنظام الشيوعي عام 1991 ، لم يحدث بعد، وتركوا دون تغيير في التعديل الوزاري الأخير.

ويقول البعض إن "أبي" ربما أنقذ البلاد ، وفي مقال افتتاحي العام الماضي، أصدرت الصحيفة الأسبوعية الإنجليزية "أديس ستاندارد" تحذيراً قوياً حول مستقبل إثيوبيا، قائلة إن" الاقتتال الداخلي الحكومي والتوترات العرقية والغضب الشعبي تدفع البلاد نحو الانهيار.

وقال المحرر "تسيدال ليمما" ، الذي يعيش الآن في المانيا، إن الانتقال السلمي للسلطة إلى أبي قد يكون قد أوقف هذا الانزلاق، لقد أدركوا أن لم يفعلوا شيئًا، فإن البلاد سوف تنهار، مشيرةً إلى أن التواصل مع المعارضة وإطلاق سراح السجناء أعطى مساحة للتنفس."