"المكتشفات في سوريا تذكّر بالمختبر البريطاني السري"، عنوان مقال أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول العثور على مواد كيماوية في دوما السورية من مختبر بريطاني شهير.

وجاء في المقال: تم العثور على أسلحة كيمائية من ألمانيا ومختبر بورتون داون في ساليسبري البريطانية، في مخزن للأسلحة الكيميائية في دوما السورية (الغوطة الشرقية). هذا ما ذكره نائب الممثل الدائم لسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غسان عبيد، قائلا: "ليس من مكان آخر، إنما من ساليسبري".

ووصف العضو السابق في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة البيولوجية إيغور نيكولين، لـ"فزغلياد"، الأدلة المقدمة من دوما بأن "بريطانيا هي في الواقع منظم لحرب التزييف ضد روسيا وسوريا... كل المعارضة السورية مقرها لندن. بعد الانتفاضة الأولى لهذه المعارضة، ظهر ما يسمى بالجيش السوري الحر في لندن. منذ ذلك الحين، تأتي كل هذه الأكاذيب من هناك. إن البريطانيين هم مخرجو هذه الأعمال".

ووفقا له، فمن المرجح جدا أن تكون المنتجات التي تم العثور عليها في دوما من بورتون داون. فـ" بورتون داون هو أكبر مركز في أوروبا الغربية لتطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. لقد مضى 20 عامًا على عدم قيام مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بفحصه، ولو قاموا بفحصه لوجدوا كثيرا من الأشياء المثيرة للاهتمام".

بدوره، يعتقد الخبير في الأسلحة الكيماوية، مفتش الأمم المتحدة السابق في العراق، أنطون أوتكين بـ "ضرورة طرح الأسئلة على بريطانيا. فـ"كيف يصل هذا النوع من المعدات إلى أيدي الإرهابيين؟ فإما أنهم يزودونهم بها بصورة مباشرة أو فقدوا السيطرة على الصادرات".

ووفقا لأوتكين، فإن جميع المنتجات الكيميائية المعدة للاستخدام العسكري تخضع لرقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويجب على البائع أن يعرف المستخدم النهائي.

فيما يرى نيكولين أن مسألة التفتيش الدولي لـ "بورتون داون" أصبحت ذات أهمية كبيرة، بعد المواد التي عثر عليها في دوما. لكن القيام بذلك يتطلب جهوداً جادة. وأشار إلى أن خوسيه بوستاني، الذي ترأس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سبق أن حاول تنظيم عمليات تفتيش ليس في بورتون داون فحسب، إنما وفي الولايات المتحدة أيضاً.

و"لذلك أقالوه، ما ينتهك عمليا ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وحالما أزاحوا البستاني قالوا لا بأس في إجراء تفتيش، أجبروه على ترك منصبه في العام 2002 قبل العدوان الأمريكي على العراق. إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شأنها شأن منظمة الأمم المتحدة، روضها الأمريكيون والبريطانيون، على مدى طويل، وهي الآن مربوطة برسن قصير. فكل من أظهر ميلا إلى الاستقلالية في عمله ولم يرغب في طاعة الإملاءات الأمريكية، أزيح من هناك".