لينا كنوش

ملحاً وفقاً للجزائر التي تلاحظ تنامياً في حجم العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال «تشارك وتنسيق الأنشطة».

ويضمن تزايد عمليات الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات والسلع المهرّبة مورداً ماليّاً ذاتيّاً للمجموعات الإرهابيّة، ما يعزز قدرتها على الأذى. وإزاء «عجز الهياكل الإقليميّة والدوليّة عن مكافحة هذه الآفات»، تتجه أولوية السياسة الدبلوماسيّة والأمنيّة للجزائر نحو حماية أراضيها مع الاستمرار في دعم حوار شامل في مواجهة الأزمات لتحقيق الاستقرار في دول الجوار، وبالأخصّ منطقة الساحل والصّحراء التي تسمح مساحتها (نحو 5 ملايين كيلومتر مربع) بحريّة الحركة للمجموعات الإرهابيّة.

يثني مساهل على «الدور المهم» للتحرك الدبلوماسيّ الجزائريّ لإنجاح مسارات حلّ الأزمات، ولا سيما في ليبيا حيث طبقت الجزائر مقاربة تقوم على «الحوار الشامل للتقريب بين أطراف النزاع». ويرى الرجل أنّ الجزائر ما زالت وفيّة لمبدئها التقليديّ بعدم التدخل خارج حدودها وعدم التدخل في سياسات الدول الأخرى: «مشكلة ليبيا الرئيسة هي التدخلات الخارجية التي من خلال انتهاك القانون خلقت فوضى عزّزت نمو الإرهاب، لكن الليبيّين اليوم قادرون على تطوير نموذج للخروج من الأزمة عبر مرجعياتهم الخاصة وقراءتهم للأحداث». ويذكّر مساهل بأنّ الدبلوماسيّة الجزائريّة دأبت دائماً على المطالبة بالحل نفسه: «إنشاء مؤسسات قويّة كشرط لا غنى عنه لنجاح عملية مكافحة الإرهاب. وهذا هو السبب الذي يجبرنا على مساعدة ليبيا للخروج من الأزمة من خلال إنشاء حكومة انتقاليّة قادرة على ضمان حماية البلاد والدفاع عن المصالح الوطنيّة».

وقد شاركت الجزائر في المفاوضات التي ضمت الأطراف الأساسيّين في أزمة مالي والتي أدت إلى التوصل إلى اتفاقية سلام باماكو في تموز/يونيو2015، لكن مساهل شدد على الحفاظ على مبدأ السّيادة ومركزيّة الحوار بين الماليّين لإيجاد سيناريو موحد لحل الأزمة، في ظلّ ازدياد انعدام الأمن في جنوب البلاد والمناطق المجاورة. وبالرغم من أن الجزائر ليست جزءاً من «مجموعة دول الساحل الخمس»، إلاّ أنّها تؤدي دوراً رئيسيّاً في التعاون الأمنيّ، حيث تقوم