حصلت صحيفة "الشرق" على نسخة من كتاب جديد يوثق الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها دولة الامارات في اليمن، بالتركيز على السجون السرية الاماراتية في اليمن التي وصفها الكتاب بـ"غوانتانامو" السخة العربية في الشرق الاوسط، وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بما يخالف القانون الدولي، توجب المساءلة والمحاسبة بسبب الحرب في اليمن.

ووثقت الدراسة التي أعدها الباحث محمد علي كلياني ونشرت في كتاب صدر باللغتين العربية والفرنسية، حجم الانتهاكات لحقوق الانسان والجرائم الانسانية التي ارتكبت بحق الشعب اليمني.

ودعا الباحث في توصياته الامم المتحدة لتفكيك شبكة السجون السرية باليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها وعن الجرائم المرتكبة فيها. وأوصى بضرورة إضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها وفتح تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأعتبر أن السجون السرية وما يجري فيها من انتهاكات تغذي روح الانتقام وتهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية في اليمن، كما تغذي الارهاب، كون الانتهاكات والتعذيب الممنهج يدفع السجناء السابقين الى التطرف، مستشهدا بنموذج السجناء السابقين في العراق الذين تحولوا إلى صفوف تنظيم داعش، انتقاما للانتهاكات والتعذيب الذي تعرضوا له. ودعا الباحث الى مساءلة الإمارات أمام المجتمع الدولي حول دورها في إنشاء شبكة السجون السرية في اليمن، واحتجازها 11 ألف سجين.

وخلص الباحث استناداً إلى نتائج البحث والاستقراء الذي أجراه، إلى عدد من التوصيات أبرزها:

• ينبغى على الأمم المتحدة العمل على تفكيك شبكة السجون السرية التابعة للإمارات في اليمن، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن (عمليات التعذيب والاختفاء القسري) داخل في هذه السجون وفقاً للمادة (5 -6) من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث (تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي.

• إن بقاء مراكز الاحتجاز غير القانوني في "سجون سرية" يعد سابقة خطيرة من شأنها أن تغذي روح الثأر والانتقام بين المجموعات القبلية في المستقبل، الأمر الذي يؤدي إلى الانقسام الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية في البلاد، أو قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التطرف والإرهاب، في عموم اليمن، نظراً للظلم الذي تمارسه "القوات الإماراتية والقوات الموالية لها" أثناء عمليات الاحتجاز غير القانوني لنحو (11) معتقلا يقبع في السجون السرية التي لا تتوفر فيها محاكمات عادلة، ولا حتى شروط تخضع للقانون (غوانتانامو الشرق الأوسط) ونرى أنه من السهل جداً أن يتحول بعض السجناء السابقون فيها إلى عناصر انتقامية يمكن استخدامها من قبل جماعة القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في جزيرة العرب، وبهذا الصدد انه بالإمكان مقارنة تلك الحالة بسوابق أخرى في سجون العراق خلال الغزو الأمريكي للعراق، والتي تحول فيها "السجناء السابقون" إلى صفوف "تنظيم داعش" في العراق وسوريا انتقاماً لتعذيبهم الممنهج من قبل السلطاتت العراقية.

• ينبغي على المجتمع الدولي أن يتخذ اجراءات دولية تجاه السعودية والإمارات والزامهما بالكف عن تأجيج النزاع المسلح في اليمن عبر تقديم المال والسلاح إلى الأطراف المتحاربة تجنباً لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.

• يتعين على المجتمع الدولي، العمل على تفكيك قوات الحزام الأمني والقوات الأخرى التي باتت مهدداً جدياً للأمن والاستقرار في اليمن، كما ورد ذلك في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعينة بالتحقيق في اليمن.

• يتعين على المجتمع الدولي أن يصدر قرارات جريئة من شأنها فرض حظر جوي على الطيران الحربي للتحالف السعودي الإماراتي ضد الأهداف المدنية التي تسببت في مقتل آلاف المدنيين، وتدمير المنازل السكنية، والمرافق العامة في اليمن ومنع الاتجار بالآثار اليمنية في المتاحف الدولية.

• على (المحكمة الجنائية الدولية) القيام بفتح تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن، لاسيما تلك التي ترقى إلى (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية).

• على المجتمع الدولي الاستمرار في دعم آليات المراقبة الدولية في اليمن، وذلك عبر مهمة فريق خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الأخرى، خاصة تلك المنظمات التي (دقت ناقوس الخطر إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن).

• على المنظمات الحقوقية ( الاقليمية والدولية) الاستمرار في الحملات الدولية من أجل الضغط على الحكومات الغربية الداعمة للعمليات العسكرية لقوات التحالف العربي لوجستيا واستخباراتياً في حرب اليمن.

• على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعليق الدعم الفني واللوجستي لعمليات التحالف العسكري في اليمن، والذي ساهم في الانتشار الواسع للعنف المسلح ومقتل آلاف المدنيين والابرياء.

• على مجلس الأمن الدولي ممارسة الضغط على الرياض وأبوظبي وإلزام حكومة الرئيس هادي بوقف العمليات العدائية والركون إلى صيغة حوار تقضي إلى مفاوضات سلام بإشراف دولي، وفقاً لحدود المبعوض الدولي المعني بعملية السلام في اليمن.

• ينبغي إشراك القوى الدولية المحايدة في الأزمة اليمنية كالاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا في أي ترتيبات تتعلق بعملية السلام المستقبلية في حل الأزمة اليمنية.

• على المجتمع الدولي أن يتبنى قرار دولي صارم يهدف إلى نشر قوات دولية في اليمن للفصل بين الأطراف المتصارعة على اعتبار أن قوات التحالف السعودي الإماراتي أصبحت طرف نزاع في اليمن وليست جزءاً من الحل بعد اخفاق جهود المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بالنظر إلى دعمها للفصائل والقوات الموالية لها التي انتهكت القانون الدولي الإنساني.

• يجب مساءلة دولة الإمارات أمام المجتمع الدولي حول دورها في إنشاء شبكة السجون السرية في اليمن، واحتجازها 11 ألف سجين يمارس بحقهم أساليب التعذيب والاختفاء القسري وفقاً للصليب الأحمر ونقل بعضهم إلى الصومال وإريتريا.