وفي دورة المجلس الوطني المرتقبة يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة ورئيس جديد للمجلس ورئاسة مكتب، ومع اقتراب موعد الانعقاد تتسرب الانباء عن تحالفات وكولسات ينشغل فيها الكثيرون، وكل يدفع بأسماء مرشحة للعضوية، دون أدنى اهتمام بالمعايير السليمة، ويبدو أن الساحة الفلسطينية، اعتادت أن ترى مثل هذه الاختراقات والبعد عن المقاييس السليمة في مثل هذه الحالات، مفصلية كانت أم اعتيادية، فالتجاوزات لن تتوقف.
عقد المجلس الوطني في مثل هذا الوقت، وفي ظل أحداث وتطورات خطيرة، يأخذ بعدا هاما، فالمجلس أعلى مؤسسة دستورية، وهو يتحمل مسؤولية اتخاذ البرامج والقرارات المدروسة لافشال ما يحاك، وبالتالي، تتابع الكثير من القوى والجهات هذا الحدث، ولكل منها أهدافها ومراميها وأغراضها، وهناك من يؤيد انعقاد المجلس، وبعض من هذه الجهات تسعى لافشال انعقاده.
انعقاد المجلس الوطني، يضفي شرعية ويجدد هذه الشرعية للقيادة الفلسطينية رئيسا ومؤسسات، لذلك بعض الدول وتحديدا تلك الممسكة بالذيل الامريكي، ذات الاستعداد لتمرير صفقة القرن، غير راغبة بعقد المجلس الوطني لأن أنعقاده ضربة شديدة مؤلمة لمخططها باستبدال القيادة الفلسطينية الحالية، التي ترفض بشدة صفقة القرن، ورفضها يعني أن الأنظمة المرتدة لن تجرؤ على المساهمة أو المشاركة في تمرير صفقة القرن الامريكية.
وأيضا، فان عقد المجلس الوطني وتجديد الشرعية للرئيس الفلسطيني تفشل محاولات الضغط عليه، وتهديده بالعزل والاقصاء، وهي أي الانظمة المذكورة ليست معنية بدعم الرئيس أو حتى بقائه على رأس الهرم الفلسطيني.
من هنا، هناك محاولات لمنع انعقاد المجلس الوطني وهناك مخاوف من افشاله، فأنظمة عربية متآمرة لا تريد للمجلس أن يعقد دورته، اضعافا للقيادة الفلسطينية الحالية، وصراعات قيادانت فتح على عضوية التنفيذية قد يهدد انعقاده، ثم ماذا لو منعت حركة حماس أعضاء المجلس في غزة من السفر الى رام الله، أو أقدمت اسرائيل على رفض دخول أعضاء في المجلس الى الضفة الغربية، وهناك من يشوش تحت ادعاء عدم دستورية الانعقاد، وضرورة تشكيل ما أسمته بعض الفصائل بمجلس وطني توحيدي.
وهناك من المراقبين من يرى، أن بعض الدول العربية، وبهدف عرقلة عقد المجلس الوطني قد يقدمون "اثمانا" مغرية للقيادة الفلسطينية حتى تؤجل عقد المجلس الى مرحلة قد لا تأتي، وهذه الاثمان أو الاغراءات هدفها الحقيقي، عدم تعزيز موقع الرئيس الفلسطيني، وابعاده عن عقد دورة جديدة للمجلس الوطني التي من شأنها تقوية مكانة الرئيس.
المراقبون والمتابعون يؤكدون على أهمية عقد المجلس الوطني دورته المحدد موعدها في الثلاثين من نيسان الجاري في رام الله، كجدار حماية من تحديات وتهديدات لن تتوقف.
