مي رضا
يُبحث عادة في دور السلطة الفلسطينية على صعيد التنسيق الأمني والسياسات الاقتصادية، بجانب الإجراءات الإسرائيلية القاسية، لفهم انخفاض وتيرة المواجهات في الضفة المحتلة، لكن مسألة المؤسسات الممولة أجنبياً (NGOs)، المنتشرة في المناطق الفلسطينية منذ بداية التسعينيات مع قدوم السلطة حتى اليوم، تلعب دوراً لا يقل خطورة عمّن سبق. فهي رغم أنها تمثل مصدر دخلٍ لآلاف الفلسطينيين، في ظل البطالة وسوء الوضع الاقتصادي، لكنها تخضع لشروط الممول الأجنبي، بما فيها التوقيع على «وثيقة نبذ المقاومة وعدم التحريض»، أو رفض «معاداة إسرائيل»
بفعل تواصل الانتفاضة على مدى العقود الثلاثة الماضية في فلسطين، والتدمير الإسرائيلي المتواصل لمقدرات الشعب الفلسطيني، تردّى الوضع الاقتصادي أكثر فأكثر، وقلت فرص العمل أمام الشباب، في وقت استمر فيه انتشار الفساد في غالبية المؤسسات الرسمية، ما أدى ضمن عوامل أخرى إلى انزياح عدد كبير من الشباب عن الانتماء والعمل الفصائلي، أو إهمال متطلباته ومحاولة الدمج بين التبيعة لتنظيم ما والعمل ضمن مشاريع لمؤسسات دولية.
شيئاً فشيئاً، وجد عدد كبير أنفسهم منخرطين في هذه المؤسسات التي يتحكم بها الأجنبي عبر شروط التمويل، وهو ما وفّر للعدو الإسرائيلي خدماتٍ كبيرة، تتلخص في تحييد أعدادٍ كبيرة من الشباب عن ساحة الصراع معه، وانشغالهم في هذه المشاريع. جراء ذلك، تلقى الصف الثاني ــ الحاضنة الشعبية للفصائل ــ ضربة قاسية تركت فراغاً كبيراً وشرخاً بين الفصائل والمجتمع الفلسطيني.
هذا إلى حدا ما يمثل أحد أسباب ضعف المشاركة الجماهيرية الشبابية في المواجهات عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره نهاية العام الماضي، رغم حالة الغليان التي شهدها الشارع، فالمواجهات أخذت سمة المد والجزر عقب أسبوعين من القرار، ثم بدأت تبهت تدريجياً، بفعل الشرخ والفراغ الواسع وأزمة الثقة بين قسم كبير من الشعب ومعظم فصائله السياسية والقيادات الحزبية. وبذلك، بدت المواجهات خجولةً ومكشوفة الظهر مع غياب بنية تنظيمية للفصائل أو ما يمكن أن يقابلها على صورة مبادرة شبابية واضحة للإمساك بدفة المواجهات الميدانية. ووفق إحصاءات، حصلت عليها «الأخبار»، فإن أكثر عددٍ لنقاط التماس مع العدو سجّلته الجمعة الأولى عقب قرار ترامب بواقع 78 نقطة مواجهة، ثم تراجع منسوب المواجهات تدريجياً وأصبح يصل إلى 33 نقطة في أفضل الحالات منذ بداية العام الجاري.
المؤسسات الممولة أجنبياً، التي باتت تمثل الذراع الثالثة في احتواء الغضب الفلسطيني بعد إجراءات الاحتلال والسلطة، كانت قد بدأت تضخّمها ــ لجهة الميزانية والبنية والموارد ــ بعد انتهاء الانتفاضة الثانية، ومثلت في مرحلة قريبة (2002 ــ 2010) جسماً اقتصادياً يوازي القطاع الخاص، بل يضاهي قدرات «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا» (تصنف الأونروا أنها مؤسسة INGO)، لكنها سجلت بعد حرب 2012 في غزة انسحاباً تدريجياً ــ بدأ بالمؤسسات الأميركية ثم الأوروبية ثم الخليجية ــ من القطاع الذي تختلف ظروفه سياسياً وأمنياً عن الضفة بصورة كاملة. وكانت مرحلة انتعاشها تحديداً خلال حكم رئيس الوزراء السابق سلام فياض (2007 ــ 2013)، إذ تضخمت وزاد عددها بحجة «المساعدة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية»، خاصة أن فياض كان يعمل في البنك الدولي ويحظى بالقبول الأميركي، وبذلك غضت حكومته الطرف أكثر فأكثر عن كل ما يتعلق بهذه المؤسسات.
أما ما بعد عملية «السور الواقي» عام 2002، التي تغيرت جراءها خريطة الانتفاضة والمقاومة في الضفة، فأصبحت المؤسسات الممولة دولياً تسارع إلى سد الفراغ الذي تركته الفصائل بعدما تراجع دورها. واستمر بذلك تدفق التمويل دون رقابة فعالة من السلطة التي تعتمد هي الأخرى على أموال الجهات المانحة في قسمٍ كبير من موازنتها السنوية، فكيف كان دور هذه المؤسسات في تقويض المفهوم الجمعي للمقاومة في فلسطين خاصة بين فئة الشباب؟
تكشف آخر التقديرات التي نشرها «ديوان الرقابة المالية والادارية»، وهو الجهاز الأعلى للرقابة في فلسطين، في نهاية 2016 أن عدد المنظمات غير الحكومية بلغ نحو 4010، فيما تقدر أرقام شبه رسمية أنها توفر للفلسطينيين نحو 41 ألف وظيفة، فيما يصلها تمويل خارجي يزيد عن مليار و500 مليون دولار سنوياً. وتشمل هذه الإحصائية المؤسسات غير الربحية كافة، الممولة محلياً أو أجنبياً، علماً أن الأخيرة تشكل ثلثي العدد المذكور (4010)، ويشمل ذلك التي تحظى بتمويل أجنبي كامل، أو يغطي هذا التمويل النسبة الكبرى من مشاريعها.
كيف بدأ الاختراق؟
شكّلت الانتفاضة الأولى (1987 ــ 1993) تجربة وطنية بامتياز عزّزت اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم وتكاتفهم على الأصعدة كافة ــ بعد التغلب على ظاهرة «روابط القرى» ــ وهو ما عُرف آنذاك باسم «تجربة الاقتصاد المنزلي»، حينما طرحت «القيادة الوطنية الموحدة» واللجان المتفرعة عنها بديلاً عن كل المسميات والمؤسسات التي تعمل اليوم، إضافة إلى لجان مختلفة بدأت تتبلور تدريجياً مع انطلاقة حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس»، إذ كان للفصائل القول الفصل في المجتمع المتماسك الذي لم يكن يعاني آنذاك حالة فراغٍ سياسي واجتماعي واقتصادي مثل اليوم.
ببساطة، كان الناس يتقاسمون ما يتوافر لهم. حتى على الصعيد التعليمي، ظهر دور الفصائل في خلق مدارس وجامعات من لا شيء في ظل إغلاق العدو المؤسسات التعليمية، إلى حدّ تحولت فيه البيوت والمقاهي والمساجد إلى قاعات للحصص والمحاضرات.
لكن قدوم السلطة بعد اتفاق أوسلو وغياب دور الفصائل وتماهي جزء منها في عملية التسوية مثّلت عوامل فتحت الباب لمؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الخارجية التي تعمل في فلسطين تحت حجة سد الفراغ ودعم الشعب الفلسطيني وتحسين بنيته التحتية! كانت هذه المؤسسات في البداية لا تشمل وظائف وأجوراً لعامليها إلا بصورة محدودة، إذ لم يتلق الرواتب سوى كبار المديرين، فيما يحصل بقية الموظفين أو المتطوعين من الشباب والفتيات على الفتات. هكذا كانت المرحلة الأولى لبدء عمل المؤسسات الممولة أجنبياً تحت شعار «المجتمع المدني» الناشئ حتى نهاية 1999.
بعد ذلك، قبيل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، بدأت المرحلة اللاحقة لعمل هذه المؤسسات، إذ مثلت الانتفاضة التي انطلقت عام 2000 مرحلة «العزّ». وهنا يوصّف متابعون للشأن السياسي هذه المرحلة بـ«الأكثر خطورة»، عازين ذلك إلى ثلاثة أسباب: الأول انسداد أفق التسوية السياسية، الأمر الذي جعل التمويل الأجنبي يبحث عن فلسطينيين للضخ في مؤسساتهم في الوقت الذي كان فيه العدو يقصف مقرات السلطة ويجتاح كامل الأراضي المحتلة عام 1967، والثاني ضعف دور الفصائل وعجزها عن مجاراة الوضع ومحاكاة تجربة الانتفاضة الأولى مجدداً نظراً إلى عوامل متعددة أبرزها انضواء معظمها تحت لواء «منظمة التحرير» والشح الذي كانت تعانيه «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في ظل الملاحقة الأمنية والسياسية. أما السبب الثالث، فهو السابقة التاريخية بدخول البنك الدولي على خط التمويل المباشر للمؤسسات في فلسطين، وفي مرحلة لاحقة (بعد الانتفاضة الثانية) تعامل البنك مع مؤسسسات على علاقة بـ«حماس» في غزة لكن بصورة محدودة.
من جانبٍ آخر، أظهر بعض مسؤولي المؤسسات الممولة أجنبياً «جسارةً» في الانتهازية السياسية، إذ سارعوا ــ بناء على جملة من العلاقات السابقة التي فعلوها في ذلك الوقت ــ إلى فتح خطوط اتصال مباشرة مع الحكومات الأجنبية، وذلك في تجاوز واضح للفصائل وللسلطة نفسها خلال الانتفاضة الثانية، ومن ثمَّ بدأ ضخ المال إلى مؤسسات فرّخت أضعاف عددها بسرعة. وتكفي الإشارة إلى البيان الذي نشره مجموعة من المطبّعين عبر صحيفة «القدس» المحلية في 20 حزيران 2002، وتحديداً في صفحة رقم 16 ــ وعبر وسائل إعلام أخرى ــ بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفحواه ترويجهم لمحاربة العمليات الاستشهادية، وكان ذلك تزامناً مع استمرار العمليات الفدائية في ظل انعقاد «مؤتمر شرم الشيخ للسلام» في مصر، في إشارة إلى القمة العربية المنعقدة هناك آنذاك.
مرحلة «التفريخ»
يوماً بعد يوم وكل مؤسسة تولّد أخرى تابعة لها، مرة بحجة «التشبيك والتنسيق»، وأخرى بحجة «خطط التنمية الشاملة»، ما أدى إلى زيادة عدد المشاريع الممولة خارجياً، ثم تضخمت الميزانيات، وهنا عمّت الفوضى حتى في هذه المؤسسات نفسها التي بدأ العاملون فيها يخوضون صراعات أسوأ من صراعات الفصائل، بل تعددت الاختصاصات بصورة كبيرة، ومن ذلك مثلاً وجود مؤسسة أو جمعية تختص بالمجال الصحي، وأخرى تابعة لها تنفذ دراساتٍ وبحوثاً في مسألة المرأة والجندر، فيما تكون هناك «مؤسسة أمّ» أوجدت الاثنتين.
بطريقة ما، تحولت الـNGOs إلى «وزارة» إضافية لا تملك السلطة حقيبتها، أو «لوبي لا يسيطر عليه أحد»، إذ يكدّ الشباب في تجهيز مقترحات مشاريعهم بما يوافق أهواء الممول، والأخير يمتلك القرار. ووفق كثيرين ممن عملوا في تلك المرحلة داخل هذه المؤسسات، كان «الراتب الشهري مربوطاً مباشرة بمدى قدرة الموظف على الاستجابة لشروط الممول أو رؤيته، وأي حيادٍ من الشباب عن الطريق المرسوم يعني حكمهم على ذاتهم بإنهاء خدماتهم وإيقاف رواتبهم إذا كانوا موظفين دائمين، أو يحصلون على مشاريع بين مدة وأخرى».
التوقيع على «وثيقة نبذ العنف»
وثيقة نبذ العنف» هي المسمّى الأكثر تداولاً لما تشترطه كثيرٌ من الجهات الأجنبية المانحة. يوضح يوضح «أبو أحمد» (اسم مستعار)، الذي كان يعمل في مؤسسات تتلقى تمويلاً خارجياً، أن مؤسسات «ford» ،»Rockefeller»، «USAID» لا توافق على التمويل دون التوقيع على هذه الوثيقة التي يرد فيها نص يؤكد ضرورة عدم الدعوة إلى «أي مجموعة تدعو أو تولد التعصب أو العنف أو تمثل تهديداً لوجود وشرعية وجود دول شرعية وسيادية مثل إسرائيل». ويضيف «أبو أحمد» أن المؤسسات الفلسطينية الممولة تقدم كشوفاً دورية بأسماء العاملين فيها، وتخضع للرقابة المالية الأميركية، في حين أن «USAID» هي الجهة المانحة الأكثر نشاطاً في فلسطين، لكنها ليست وحدها التي تطلب توقيع وثيقة نبذ العنف
أبة أحمد يقول إنه عمل متطوعاً في الأنشطة الاجتماعية وعدة مؤسسات على مدار نحو 15 عاماً، ويؤكد من خبرته أن «من يرفض توقيع وثيقة نبذ العنف، يحكم على مؤسسته غالباً بالتهميش والاندثار تدريجياً، وتقلص أنشطتها وخدماتها المقدمة إلى الجمهور، بسبب نقص التمويل وضعف الميزانية المرصودة». في المقابل، يعني التوقيع على الوثيقة أن «تحظى المؤسسة بدعمٍ كبير، وينال موظفوها رواتب عالية أو مقبولة نسبياً مقارنةً مع الوظائف والمشاريع والمؤسسات الأخرى».
ثمة أمرٍ لا يدركه كثيرون وهو غياب النتائج الملموسة على الأرض لغالبية المشاريع التي تقدمها بعض الدول المانحة، فمنها ما يدمره العدو الإسرائيلي ضمن حملة «الأرض المحروقة»، كما أن القسم الأكبر من أنشطة هذه المشاريع يبدو «تنظيرياً» ويعتمد على تنفيذ ورش العمل والمؤتمرات، وإجراء الأبحاث والدراسات رغم خطورتها على الوعي الفلسطيني. واللافت أن مديري هذه المؤسسات لا يقدمون التقارير المالية والإدارية الدورية إلّا إلى الممول حصراً، وبذلك من الصعب تشديد أي رقابة عليهم، إذ تتصرف هذه المؤسسات كأنها مستقلة ويمكنها أن تفعل ما تشاء لأن تمويلها أجنبي. أما ما يدور في الخفاء، بين الممول والشخصيات الفلسطينية، فهذا لا يبوح به أحد.
ساحة استرزاق وصراعات وفساد
كيف تُقدّم المشاريع إلى الممول؟ بداية يجب أن يكون المتقدم صاحب «ملف أمني نظيف»، وعلى خبرة بـ«لعبة التمويل» من أجل تحضير أوراق المقترح، وقد يستعين بمؤسسات وسيطة تؤدي هذا الدور بحرفية مقابل نسبة من التمويل المتوقع. وبعدما يشمل المقترح أسباب المشروع وأهدافه وخططه الزمانية والمكانية، ثم نقاط الضعف والقوة، وأخيراً الجدوى الاقتصادية، يُرفع إلى المموّل المطموح إليه، فيطلب تصحيحات أو إضافات، فيما قد يستثنى المشروع إذا رفضت المؤسسة أو الشخص التوقيع على «وثيقة نبذ العنف»، أو كان صاحبه يحمل «خلفياتٍ تعادي الاحتلال»، أو صاحب عمل وطني سابق.
هذه السلاسة في طرح المشاريع والحصول على التمويل، إضافة إلى عمر التمويل الأجنبي الذي بدأ يطول نسبياً، أدت إلى نقل التجربة إلى شبكاتٍ واسعة من الأفراد، كما عزّزت البطالة وضعف سوق العمل الزيادة في عدد المنتفعين منها، وصارت سوق عمل وحدها، بما تعنيه السوق من كلمة، إذ يتهم كثير من العاملين في الـ«NGOs» نظراءهم من بقية المؤسسات بالفساد وسوء الإدارة، وتصل الاتهامات حد «التباهي بقوة التمويل الأجنبي وحسن إداراته». لكن إفادات كثيرين من داخل هذه المؤسسات تشي بالعكس، لأن ما ينسحب على المؤسسات الفاسدة محلياً يطاول الكثير من المؤسسات الممولة أجنبياً، خاصة التي تم تأسيسها في ظروفٍ استثنائية مثل السنوات العشر الأخيرة، وهي تفاصيل غالباً تغيب عن العامة لأنها بعيدة عنهم، كما أنه مال «أجنبي» وسرقته لن تؤذي أحداً!
من الأمثلة البارزة على الفساد في هذا المجال أن الموظفين في المشاريع يتقاضون مبالغ أقل من المخصصة لهم على الأوراق، ويوقعون على الأخيرة جبراً، فضلاً عن سلسلة مصاريف مسجلة بفواتير وهمية بالاتفاق بين مصدّر الفاتورة والمنفذ المحلي، ليتقاسم الاثنان الزائد من المبلغ.
ويبدو أن بعض هذه المؤسسات تحوّلت إلى جهاتٍ محترفة في التحايل على القانون وحتى على الممول نفسه، فمثلاً باتفاق عدد من أصحاب الصلاحيات في مشروع ما قد يجري تقاسم مبالغ مقابل التغطية على سوء إدارة الجميع، وأيضاً استغلال الموظفين والمتطوعين في انتهاكٍ واضح لقانون العمل، إضافة إلى توظيف الأقرباء وأفراد العائلة والأصدقاء، رغم أن المادة 16 من «قانون الجمعيات والمؤسسات لسنة 2001» تنصّ على «أن يكون لكل جمعية أو هيئة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، وتحدد طريقة تشكيله وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الأساسي للجمعية أو الهيئة... ولا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية».
كل هذه التجاوزات مثبتة رسمياً، وتذكرها بوضوح معطيات التقارير السنوية لـ«ديوان الرقابة المالية والإدارية»، إذ لم تتغير حال هذه المنظمات أو المؤسسات في التقرير الرقابية السنوية منذ عام 2013 حتى 2016. ويبيّن تقرير 2015 أن المبلغ الذي يمكن استرداده لخزينة الدولة من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية تبلغ قيمته نحو مليون وثمانمئة ألف دولار على أقل تقدير. مع ذلك، لا تعمل السلطة أو الفصائل على تشكيل عوائق أمام التمويل الأجنبي، علماً أن الأرقام شبه الرسمية تفيد بأن نحو ثلثي الميزانية الإجمالية السنوية لهذه المؤسسسات تصرف على العاملين فيها كأجور ورواتب. ووفق أحدث الإحصاءات، ثمة منظمة واحدة لكل ألف فلسطيني، في حين أن عدد موظفي الرقابة الحكومية لا يتعدى عشرة موظفين لكل 5500 مؤسسة!
الاخبار اللبنانية
