كما لكلّ حرب مغانمها فلها مغارمها أيضًا، وهو ما ينطبق على «مشروع» الإمارات الواسع، الذي يمتد ليبتلع دول الشرق الأوسط قاطبة، في السطور التالية نسرد المعارك الخاسرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي باءت فيها جهود ولي عهدها «محمد بن زايد» بالفشل، بعيدًا عن الساحات التي حققت فيها خططه أهدافها بنجاحٍ كبير، كالساحة المصرية مثلًا.1- رجل الإمارات في ليبيا يفشل في الحسم
لا يكاد يمر شهر من غير أن تتناقل وسائل الإعلام خبرًا يفيد بتجديد الإمارات دعمها للقائد العسكري الليبي «خليفة حفتر» الذي تسيطر قواته على مناطق واسعة في شرق ليبيا، وبرغم الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا من جانب الأمم المتحدة، إلا أن الإمارات المتحدة قد ضربت به عرض الحائط، واستمرت في تسليح حليفها، كما أشار تقرير أممي صادر قبل شهور عن إمداد أبوظبي لحفتر بمروحيات قتالية وطائرات حربية.
عوضًا عن ذلك، استمرت الإمارات في تقديم الدعم السياسي لحفتر، الذي رفض الجهود الأممية للم شمل الفرقاء في البلاد، عبر حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، برئاسة فايز السراج، وبرغم تمتع السراج وحكومته بدعم أممي، إلا أن ذلك لم يمنع حفتر من رفع راية التحدي، إلى حد وقوع معارك عسكرية بين الجانبين في أكثر من مناسبة، حتى خرج حفتر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليعلن «انتهاء صلاحية» اتفاق الصخيرات والحكومة المنبثقة عنه.لكن يبدو أن الصورة «الأسطورية» التي حاولت الإمارات ووسائل إعلامها أن ترسمها عن حفتر، قد تحطَّمت كثيرًا على صخرة الواقع، فرغم مرور أربع سنوات على انقلاب حفتر «التليفزيوني»، الذي شكل بداية سطوع نجمه في الساحة الليبية، وبرغم الدعم غير المحدود الذي يتلقاه من محور «القاهرة – أبوظبي»، فقد فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس، ولا يزال نفوذه محصورًا في مناطق الشرق الليبي، مع وجود جيوب متمردة تستعصي على قوّاته.
كما فشل حفتر في حشد الدعم الدولي، ولم تلاقِ دعوته في ديسمبر الماضي الصدى المناسب، ويبدو أن الإمارات قد أدركت تعثر خطتها في ليبيا بالرهان على حفتر بشكل كامل، فقررت التراجع بضع خطوات إلى الوراء، حين قررت في مايو (أيار) استضافة حفتر والسراج على أراضيها، ليتم الاتفاق على عدة بنود بينها التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكون في موعد أقصاه 2018.
2- الرهان الخاسر على صالح
قد لا يكون من الصواب تمامًا وصف جهود الإمارات في اليمن بالفاشلة، إذ إنّ جهود أبوظبي قد نجحت، وعبر سنوات من العمل الدؤوب بعيدًا عن أجندة التحالف العربي، في تحقيق العديد من أهدافها، بدءًا من تشكيل ألوية عسكرية موالية لها تمامًا وغير متصلة بالحكومة الشرعية، إلى قطع شوط واسع في خطَّة فصل شمال اليمن عن جنوبه، والتي توَّجت بسيطرة قوات «عيدروس الزبيدي» الموالي للإمارات على مقرات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن قبل أسابيع.
لكن هذا لا يعني أن كل خطط الإمارات هناك تسير على ما يرام، إذ حمل الرابع من ديسمبر الماضي أنباء غير سارة لحكام أبوظبي، حيث قُتل الرئيس اليمني السابق «علي عبد الله صالح» على يد قوات تابعة لجماعة أنصار الله – الحوثيين – في صنعاء، بعد أيام من الاشتباكات بين الطرفين، الأمر الذي كان يعني أن شطرًا كبيرًا من جهود الإمارات في اليمن قد تكلَّل بالفشل.
برغم مغادرته السلطة على إثر «ثورة الشباب» عام 2011، إلا أن الرهان الإماراتي على صالح وعائلته لم يتوقف، إذ رأت فيه، وفي نفوذه المستَمد من شبكات الولاء له داخل الجيش والحرس الجمهوري، خط دفاع ضدّ حزب التجمع اليمني للإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين.
أبقت الإمارات على اتصالاتها بصالح، واستضافت نجله ووريثه المحتمل «أحمد» على أراضيها، ورغم أنّها عضو في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين الذين تحالفوا مع صالح وقتها، فقد أثنت على بعض خطابات صالح معتبرة أنه يمثِّل فرصة لكسر «الجمود السياسي» في اليمن، ومن هنا يمكن فهم كيف تعرضت الإمارات في اليمن لضربة موجعة، بعدما خسرت بين ليلةٍ وضحاها، حليفًا راهنت عليه سنواتٍ طويلة، وأمّلت في قدرته على وقف تمدد عدوها اللدود، حزب الإصلاح.
3- تونس تصمّ آذانها عن نداءات أبوظبي
أبى عام 2017 أن ينقضي قبل أن يحمل أخبارًا سيئة للإماراتيين، قادمة من تونس هذه المرة، إذ جاء قرار شركة طيران الإمارات، بمنع سفر النساء التونسيات على متن طائراتها المتجهة إلى دول الخليج، ليفجر عاصفة من الانتقادات الرسمية والشعبية في وجه الإمارات، إذ ردت تونس بتعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى البلاد، وأعلن الرئيس «باجي قايد السبسي» أن حقوق النساء التونسيات لا ينبغي أن تُنتهك «مهما كانت المبررات»، في رفض واضح لإعلان أبو ظبي بأن ذلك القرار قد جاء بسبب «مخاوف أمنية».
ويبدو من مفارقات القدر أن هذه الأحداث قد جاءت بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى تونس، في رمزية – غير مقصودة بالطبع – إلى أن الخلافات المتفجرة بين تونس وأبوظبي، كانت تتجاوز ذلك الحدث، إلى مواطن خلافية أكثر عمقًا وتجذرًا في سياستي البلدين.
كان الرئيس التونسي نفسه، أحد أبطال خلاف سابق بين البلدين، إذ سبق للسبسي أن تلقى هدية من الإماراتيين، خلال حملته الانتخابية، عبارة عن سيارتين مدرعتين، في محاولة لاستقطاب الرجل إلى الأجندة الإماراتية الإقليمية الرامية إلى استئصال الإسلام السياسي، لكن الرجل لم يكد يصل إلى الحكم، حتى اختار طريق التوافق مع الإسلاميين – حزب النهضة – ضاربًا بعُرض الحائط كلّ الأحلام الإماراتية.
ويشير تقرير سابق لصحيفة «ميدل إيست آي» إلى لقاء جمع بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، هدد فيه الأول بـ«زعزعة استقرار تونس» ردًا على مواقف السبسي، كما تناثرت الأقاويل عن بحث أبوظبي عن «فرس رهان» آخر في تونس، من «محسن المرزوقي» وحتى «مهدي جمعة» دون أن تُكلل جهودها بثمار ملموسة حتى الآن.
برز التباعد التونسي-الإماراتي جليًّا بشكلٍ خاص في الموقف التونسي من الأزمة الخليجية، إذ لم تستجب حكومة الشاهد للضغوط، والتزمت بالحياد التام بين الجانبين، على عكس عواصم عربية أخرى تماهت مع الدعوات الإماراتية، واستجابت بقطع العلاقات مع الدوحة، أو خفض التمثيل الدبلوماسي معها.
4- بوتفليقة يتحدّى ابن زايد
أحد الذين رفضوا التجاوب مع الرغبات الإماراتية، كان الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة»، فعلى مدار السنوات السابقة، كانت الهوة تزداد بين البلدين، حتى إن الجزائر نظرت أحيانًا إلى بعض السياسات الإماراتية في المنطقة، باعتبارها «مهددات للأمن القومي للجزائر».
مثل الموقف التونسي، أخذت الجزائر موقف الحياد من الأزمة الخليجية، وإن لم يمنعها هذا من الميل نحو قطر بين الحين والآخر، إذ تبادلت الوفود رفيعة المستوى الزيارات بين البلدين، للتنسيق في الأزمات الإقليمية، وأبرزها الأزمة الليبية وقضية القدس، كما حظي مرشح قطر في انتخابات اليونسكو «حمد بن عبد العزيز الكواري» بالدعم الجزائري، على حساب المرشح المصري المدعوم من الإمارات.
ويمكن تفسير الموقف الجزائري الذي يرفض السياسات الإماراتية بعدة أسباب، أبرزها العلاقة المتينة التي تجمع الجزائر بكل من إيران وقطر، إذ تبلغ استثمارات الأخيرة في الجزائر نحو 6.5 مليارات دولار، وحين قررت الدوحة تشكيل مجموعة مكونة من سفراء 25 دولة أفريقية، اختارت سفير الجزائر لترؤّس هذه اللجنة.
هذا فضلًا عن تعارض السياسات الإماراتية في بلدان منطقة شمال أفريقيا مع المصالح الجزائرية، لا يظهر النظام الجزائري حماسة للقائد العسكري الليبي المدعوم إماراتيًا «خليفة حفتر»، وترى أن مفتاح الاستقرار في الجارة الليبية يكمن في دعم اتفاق الصخيرات وحكومة السراج المنبثقة عنه، وقد وصل الخلاف بين الجانبين إلى حد وصف حفتر الجزائر بأنها «دولة غير شقيقة وعدو». كما لا تنظر الإمارات بعين الرضا كذلك إلى التعاطي الجزائري «الإيجابي» مع حركة النهضة الإسلامية في تونس.
5- سلطنة عُمان.. «قابوس» يتفطّن مبكرًا لتحركات الإمارات
إحدى أولى الهزائم التي تلقّتها أبوظبي في معاركها لفرض إرادتها على دول المنطقة كافة، كانت إعلان سلطنة عماناكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي، مستهدفة «نظام الحكم في سلطنة عُمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها»، وفق ما جاء في البيان الرسمي الصادر آنذاك من قبل السلطنة.
كما تمّ اتهام الإمارات بالوقوف وراء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة «صحار» في العام نفسه (2011)، وبحسب تسريبات صحفية آنذاك، فقد استهدفت الجهود الإماراتية كسب ولاءات داخل جهاز الدولة العماني، في محاولة لتأمين انتقال السلطة بعد السلطان قابوس إلى نظام أكثر موالاةً للإمارات.
ورغم «لملمة» تلك الأزمة حينئذ، بوساطة من أمير دولة الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، إلا أن الخلافات بين البلدين لم تنته، إلى أن جاءت حرب اليمن، التي شاركت فيها الإمارات بفعالية، ولأجل غاياتها الخاصة، لتعيد تفجير الصراع المكتوم، خاصة مع ما تكشَّف من سعي الإمارات لمنافسة السلطنة على نفوذها التاريخي في محافظة المهرة، بوابة اليمن الشرقية، عبر شراء ولاءات شخصية وقبلية، فضلًا عن حملات تجنيس لأبناء المناطق الحدودية.
أغلب تلك الجهود كانت تتم تحت غطاء إنساني وإغاثي، برعاية «الهلال الأحمر الإماراتي»، كما سعت الإمارات إلى تأسيس قوات عسكرية خاصة بها في المحافظة، هي «النخبة المهرية» على غرار قوات «الحزام الأمني» التي شكلتها في عدن، وأثبتت نجاحًا كبيرًا هناك.
لكنّ السلطنة كانت فيما يبدو أكثر فطنة للخطط الإماراتية، فتحركت سريعًا لاحتوائها عبر جهود مضادة لاكتساب أبناء القبائل، والشخصيات السياسية والاجتماعية ذات التأثير، وعبر المعابر التي تربط البلدين، تدفقت كميات كبيرة من المساعدات النفطية، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية، فضلًا عن العقاقير والأجهزة الطبية، وحتى الآن فقد أثبتت جهود قابوس نجاعتها، فقد رفض أبناء المحافظة دخول قوات النخبة الموالية للإمارات إلى المحافظة، ورفعت السلطات المحلية صور السلطان قابوس في الشوارع والميادين، في إشارة واضحة إلى الطرف الذي اختاروا الانحياز إليه.6- حصار قطر «محلك سر»
في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، وصف أمير قطر مساء الجمعة 16 فبراير (شباط) 2018، الحصار على بلاده بالـ«فاشل»، الذي «افتعله مغامرون تسبَّبوا في تقويض الأمن والأفق الاقتصادي لمنظومة مجلس التعاون الخليجي»، وقد سبقه في هذا الوصف العديد من الصحف والمصادر العالمية التي دأبت على وصف الحصار ونتائجه بالفشل وانعدام الفعالية.
بعد ما يقارب تسعة أشهر على إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها مع قطر، فيما اعتُبر أكبر أزمة سياسية في الخليج العربي منذ احتلال الكويت، لا تبدو الإمارات وحلفاؤها في موقف المنتصر، إذ لم تستجب قطر بشكل رسمي لأي من المطالب التي قدمتها دول المقاطعة، والمقدمة من 13 بندًا، كما لم تتجاوب مع دعوات دول المقاطعة سوى دول قليلة العدد ومحدودة التأثير، كما أن كل التهديدات بالتصعيد السياسي أو الاقتصادي – أو حتى العسكري – لإرغام قطر على الانصياع لمطالب المقاطعين قد ذهبت أدراج الرياح.
أفلحت جهود قطر إذًا في امتصاص الصدمة ثم الانطلاق في حملات هجومية مضادة، بدءًا من الجولات المكوكية التي طاف فيها المسؤولون القطريون عواصم العالم لحشد الدعم والتأييد، والتدرُّع بالتعاون العسكري مع القوى العالمية والإقليمية وأبرزها تركيا التي سارعت في تنفيذ اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية لها على الأراضي القطرية، وإيجاد حلول بديلة لمشاكل الغذاء والملاحة الجوية وغيرها من الأزمات التي أوجدها الحصار المفاجئ.
في مقابل ذلك، بدت الإمارات وحليفاتها واهية تمامًا أمام الحملات القطرية التي جيّشت إمبراطوريتها الإعلامية للدفاع عن موقفها والهجوم على خصومها، وقبل أيام، تباهت وسائل الإعلام القطرية بانسحاب قناة العربية من هيئة البث البريطانية «أوفكوم»، فيما قالت إنه تجنُّب لفرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة بسبب مخالفاتها تجاه الأزمة.
7- تركيا.. اللعب على المكشوف
كان هذا هو الخبر الذي أوردته محطة «سكاي نيوز» الإماراتية، ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، وقد أثبتت وقائع الساعات التالية أنه كان خبرًا مكذوبًا تمامًا، وقد جر لاحقًا الويلات على المحطة الإماراتية، حيث وصفتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأنها «تواصل ترويج الأخبار الكاذبة عن تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش».
لا يخفى العداء الإماراتي لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لمح إلى دور محتمل للإمارات ليلة الانقلاب قائلًا: «نعرف بشكلٍ جيِّد للغاية من فرح بالمحاولة الانقلابية التي تعرَّضنا لها من دول الخليج، فإن كان لأيٍّ منها مخابرات، فنحن أيضا لدينا مخابراتنا، ونعرف بشكل جيد كيف أمضى البعض تلك الليلة». وهو ما يتفق ربما مع ما نسب إلى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة من «فرحه» بمحاولة الانقلاب، و«فخره» بأن هناك من يتهم الإمارات بالاشتراك في التخطيط لها.
لمثير أن كل محاولات الإمارات لزعزعة أركان حكم أردوغان قد باءت بالفشل، إذ فاز الرجل بكل الاستحقاقات الانتخابية التي جيشت الإمارات خلالها آلتها الإعلامية للهجوم عليه حينها، كما فشلت محاولة الانقلاب التي أشاعت أنباء عن دور إماراتي في تمويلها وتنسيقها، كما صحيفة «ملييت» التركية كانت قد أشارت في عام 2014، عن «فضيحة جنسية ومالية تورط فيها ضباط إماراتيون كبار» ـ الأمر الذي كان يشير إلى أن خطط الإمارات في تركيا مكشوفة تمامًا وغير ذات جدوى.8- كردستان العراق.. «فرس رهان» إماراتي يخسر مجددًا؟
في السياق نفسه، يمكن قراءة الموقف الإماراتي من «استفتاء الاستقلال» الذي أجرته حكومة لإقليم كردستان العراق في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي وإن لم يحظَ بدعم إماراتي روسي، باعتبار حالة الإجماع الدولي – باستثناء إسرائيل – التي رفضته حينها، فإن وسائل إعلامية حينها قد أشارت إلى أن الإمارات تؤيد استقلال الإقليم، من تحت الطاولة، صحيح أن مصادر إماراتية رسمية قد نفت تلك الاتهامات في حينها، إلا أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد ذكرت في تقرير لها أن استفتاء الإقليم قد صار سلاحًا سعوديًا-إماراتيًا موجهًا ضد تركيا.
وعلى كل حال، فقد فشلت خطوات الإقليم في سعيه لنيل الاستقلال، وخرج الأكراد من تلك المعركة أضعف من ذي قبل، بعدما فشلوا في نيل الاعتراف من أي جهة دولية، الأمر الذي يعني أن الرهان السعودي-الإماراتي عليهم – حال صحت تلك التسريبات – كان رهانًَا خاطئًا يضاف إلى قائمة المعارك التي خسرتها الإمارات في المنطقة مؤخرًا.9- حلم دحلان في رئاسة السلطة يتبخّر
يبدو من المثير للاستغراب أنّ من يُشار إليه باعتباره «العقل المدبر» لأغلب خطط الإمارات الإقليمية، مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد»، القائد المفصول من حركة فتح «محمد دحلان»، «الساحر» الذي يحاول تحقيق أحلام الإمارات التوسعية، قد فشل فشلًا ذريعًا يقرّبه من أي تحقيق لحلمه الشخصي: رئاسة السلطة الفلسطينية.
يدير دحلان شبكة من المؤسسات الإعلامية والكيانات الاقتصادية التي تسعى جميعها إلى تلميع صورته، وخدمة مشروعه السياسي، يسعى الرجل إلى أن يحلّ محلّ عباس الذي باتت سنواته في الحكم معدودة بحكم سنه، وقد أشارت تقارير صحفية قبل شهور إلى «انقلاب» يتم هندسته برعاية مصرية إماراتية هدفه الإتيان بمحمد دحلان على رأس حكومة فلسطينية في قطاع غزة، تمهيدًا لوصوله إلى ما هو أبعد.
لكن، وإن صحت تلك الخطط حينها، فيبدو أن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس – أبو مازن» قد تمكّن، عبر الاتفاق الذي وقّعه مؤخرًا مع حركة حماس برعاية مصرية، من سحب البساط من تحت أقدام دحلان، الذي خفت الحديث عنه تمامًا وريثًا محتملًا، في مقابل ارتفاع أسهم مرشحين آخرين، أبرزهم عالم الكيمياء الفلسطيني «عدنان مجلي»، الذي يحظى بدعم دولي واسع، وتثير خطواته السريعة التساؤلات حول ما يحمله له المستقبل السياسي.
"ساسة بوست"
