في خطوة تفصح عن مدى هيمنة السياسة على التشريع في السعودية انبرى عدد من كبار العلماء المستشارين في الديوان الملكي والدعاة وعلماء الدين السعوديين إلى تبرير قرار الملك سلمان المتأخر بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.
وخصصت العديد من وسائل الإعلام السعودية الرسمية وغيرالرسمية حيزاً هاماً من تغطياتها للقاء مشايخ كانوا وقبل فترة زمينة قليلة من أهم معارضي قيادة المرأة السعودية للسيارة، ومن أهم مشرعي هذا المنع الذي طالما لجأوا والسلطات الرسمية إلى تبريره بأدلة وأحكام نسبوها إلى الشريعة الإسلامية.
فبعد كل تلك الأحكام التي تذرعت بها لمنع قيادة المرأة نفت "هيئة كبار العلماء" وجود فتاوى شرعية سابقة صادرة عن الهيئة بتحريم قيادة المرأة السعودية للسيارة.
وقال الأمين العام للهيئة فهد الماجد لقناة العربية: "لا وجود لفتوى أو بيان أو قرار واحد صادر عن الهيئة العامة للهيئة حول تحريم قيادة المرأة للسيارة"!!!
لكنه أكد أنه هناك فتاوى لبعض الأعضاء في الهيئة، مستطرداً إلى أنها لا تعني "أن الهيئة بكامل أعضائها مع الموضوع".
ورأى الماجد أن النقطة المهمة في الموضوع هو أن: علماء الشريعة السعوديين كلهم قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة العامة للرعية.. وعليه فإن السلطان لن يختار إلا الأنفع والأصلح بكل قراراته.
وحذر الماجد من يقوم بالإفتاء بالقول إن "الفتوى مناطة اليوم بهيئة كبار العلماء فقط، ولا يجوز لأحد أن يزايد عليها في هذا الموضوع، أو غيره".
من جانبه وصف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق قرار الملك سلمان السماح بقيادة المرأة للسيارة على أنه من الأمور المباحة.
وقال المطلق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية: كانت المرأة تركب البعير، وتسافر، ونحن الآن نرى في الأرياف والبادية النساء يقدن السيارة، ولا أحد يقول إن قيادة المرأة للسيارة في الصحراء وفي الأرياف لا تجوز.
من جانبه أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله المنيع، أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة الإباحة، لانتفاء النص الشرعي المانع لها.
وقال "لولي الأمر اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما تقتضيه المصلحة العامة"، مؤكداً أن "ولي أمرنا - حفظه الله- يستشعر بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في راحة وتنمية المجتمع".
هذا فيما قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي إن "المملكة دستورها القرآن والسنة، وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما، حيث إنه وفق الضوابط الشرعية."
وأكد الشيخ التركي أن "القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها. وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة. وهذا القرار فيه خير كثير، وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات."
وقال وزيرالعدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إن قرار الملك سلمان إصدار رخص القيادة للنساء إن "خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حريص كل الحرص على الرجوع لأهل العلم فيما يصدره من قرارات وأوامر تحرياً منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون الدولة."
وأضاف أن "أمر قيادة المرأة جاء بعد تأنٍ ودراسة من هيئة كبار العلماء والجهات التنظيمية في الدولة، وأفتت هيئة كبار العلماء بغالبية أعضائها بإباحة مسألة قيادة المرأة للمركبة، مؤكداً أن تذليل العقبات أمام المرأة سياسة وطنية وشرعية يقودها ولاة الأمر بحزم وثبات."
هذا ووصف مدير "جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية" عضو هيئة كبار العلماء سليمان بن عبدالله أبا الخيل، الأمر الملكي بالقيادة للرجال على أنه "قرار حكيم وصائب وموفق وإيجابي، جاء في وقته".
وقال: "إن هذا الأمر الملكي انطلق من حيثيات تنظيمية ومعطيات وحقائق ووثائق وأرقام ووقائع اجتماعية واقتصادية سلبية".
كما رأى أبا الخيل، في الأمر الملكي: درءاً لمفاسد متعددة دينية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية لا تخفى على كل متابع ومباشر، لما يتعلق بوجود السائق الأجنبي، والمخاطر العظيمة المترتبة على خلوته بالنساء ودخوله إلى المنازل وخروجه منها دون رقيب ولا حسب ولا متابعة.
فمن يمعن النظر في التصريحات هذه يستغرب لكيفية تبدل ما كان يراه هؤلاء "العلماء" استنباطاً فقهياً، بين ليلة وضحاها.
إذ لايمكن قراءتها سوى أن الحكم الشرعي في السعودية لايتعدى كونه حكماً حكومياً، يقرره حد سيف "السلطان".. وعادةُ السيْفِ أن يستخدِمَ القلما!
