هذا التوجه الاردني الذي جاء مبكرا في بداية الحرب الارهابية الكونية على الدولة السورية، اصطدم بعد سنوات من هذه الحرب القذرة بصمود الشعب السوري وجيشه وقيادته، ونجاحات هذا الجيش في ميدان القتال، دفع الاردن الى اعادة حساباته للتخلص من المنزلق الذي اندفعت اليه ترغيبا وربما ترهيبا، وبوعود ثبت زيفها من جانب النظام التكفيري الذي عمل كل جهده للسيطرة على القرار الاردني والتحكم في سياساته.

هذا الوضع بتفاصيله، ومعرفة أهدافه أحدث ردة فعل في الشارع الاردني، مواطنين وجيشا، فنسبة كبيرة من الاردنيين تقف الى جانب الدولة السورية، رافضة الحرب الارهابية على سوريا، منتقدة بامتعاض وقوف النظام الى جانب أركان المؤامرة الارهابية على دمشق، في حين كانت تقارير الجيش الاردني بأذرعه المختلفة ترفض التدخل في الشأن الداخلي السوري، وغير راضية من الدعم اللوجستي الذي يقدمه النظام للدول الراعية للارهاب.

في الآونة الأخيرة أدركت القيادة الاردنية مخاطر وتداعيات التدخل السعودي وغيره، وتصعيد التآمر على سوريا، الى درجة استباحة الاراضي الاردنية، وتحويلها الى قاعدة لانطلاق الاعتداءات على جنوب سوريا وشرقها، في وقت يزداد فيه الوضع الاقتصادي تدهورا وضع الشارع في حالة غليان.

القيادة الاردنية استشعرت الاخطار وتداعياتها وزيف وعود دعم الاقتصاد الاردني، فكان تحركها باتجاه روسيا يدخلها في المعادلات الجديدة ومنها مسألة "خفض القتال في مناطق التوتر" ومنها تلك على الحدود مع سوريا، حتى يتسنى لها لجم المجموعات الارهابية التي تتمتع بحاضنة شعبية في الاردن واعادة فتح المعابر مع سوريا، واحياء النشاط التجاري بين البلدين، ليس مع سوريا وحدها بل مع العراق أيضا، فكان لها ذلك، مدركة خطورة الاستمرار المواقف المتخذة من جانبها ضد الدولة السورية، هذا القرار اتخذ بعد اعادة تقييم وحسابات، ومنعا لأية ارتدادات تهدد الاستقرار في الساحات الاردنية وهذا التحول أيضا جاء بعد شح المساعدات الاقتصادية الخليجية للمملكة وبشكل خاص المملكة الوهابية السعودية.

قرار القيادة الاردنية، بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع سوريا، وصفته دوائر أردنية بالصائب، رغم أنه جاء متأخرا، خاصة وأن المملكة الوهابية السعودية بدأت تتعاطى مع المملكة على أنها ساحة تخضع لقراراتها ومساندة لدورهان تؤدي وظيفة تخدم أهدافها التخريبية.